قانون پایستگی صفدر حسینی!
سید صفدر حسینی وزارت کار و اقتصاد در دولت اصلاحات، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار چهارمحال و بختیاری، رئیس صندوق توسعه ملی و ... را در کارنامه کاری خود دارد.
نام صفدر حسینی با انتشار فیش حقوقی نجومی وی که با حکم حسن روحانی رئیس صندوق توسعه ملی شده بود پس از مدتها دوباره بر سر زبانها افتاد. بلافاصله واکنشهای اجتماعی در سطوح مختلف به این دریافتی آقای مدیر شروع شد. در فاصله بسیار کمی از انتشار فیش حقوقی موضوع اول جامعه بود.
بیرون از در، درون از پنجره
صفدر علیرغم اینکه این حقوقها را حق خود میدانست تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا از سمت خود شد، اما دولت هرگز حاضر به شکایت از این مدیر و دیگر نجومی بگیران نشد و دولت روحانی تنها به صدور چند ابلاغیه بسنده کرد. اندکی از استعفای صفدرحسینی نگذشته بود که نام وی دوباره در کنار دولتی ها در صندوق ملی محیط زیست دیده شد. اینبار او به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شده بود. صفدر حسینی که صندوق توسعه ملی را به صندوق توسعه شخصی تبدیل کرده بود، در کمال تعجب بازهم از دولت مدعی مبارزه با فساد حکم ریاست گرفته بود. اصرار دولت بر سپردن امور به کسی که بخاطر دریافت حقوق نجومی باید بعنوان با او بعنوان مجرم برخورد شود خودش مسئلهای است. در کنار دولت دیگر نهادها مانند دیوان محاسبات هم از این آزمون سرشکسته بیرون آمدند و در نهایت حکم تبرئه نجومی بگیران را صادر کردند.
صفدر اینجا،آنجا،همهجا
برای دولتیها انگار آبها از آسیاب افتاده است و خیال میکنند اکنون دیگر بدون نگرانی از افکار و خواستهای مردم در مبارزه با فساد صفدرحسینی را در جایی دیگر منصوب کنند. باخبر شدیم جدیدا طی حکمی سید صفدر حسینی به عنوان "مشاور اقتصادی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران" منصوب شده است. در بخشی از حکم وی آمده: « انتظار میرود با استفاده از پتانسیلهای موجود، در جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع بخشی به منابع درآمدی پردیس در چارچوب قوانین، مقررات و حفظ جایگاه دانشگاه تهران...گامهای موثر و پایدار برداشته شود.»
هیات دولت آیا یادشان رفته آخرین باری که قرار بود صفدرحسینی برای جذب سرمایه و رونق اقتصادی گامهای موثر و پایدار بردارد، صندوق توسعه ملی را تبدیل به صندوق توسعه صفدر و دوستان کرده بود؟
