نگذاريد قوه قضاييه به دست نا اهلان بيفتد

امام مستضعفان فرمودند: چه من زنده باشم و چه نباشم نگذاريد انقلاب به دست نا اهلان بيفتد" برخي اين واژه و كلام گوهر بار امام با تحريف و تفسير به نفع خود متوجه دولت مي كنند كه فقط منظور از نا اهل كساني هستند كه در بدنه قوه مجريه مديريت و امانتدار مي شوند.خبر گزاري بسيج با تحليلي در خصوص وصيت نامه امام مستضعفان به روي ديگر سكه پرداخته كه از نظر مي گذرد.
امام مستضعفان مي فرمايد: از مهمات امور مسئله قضاوت است كه سرو كار آن با جان و مال و ناموس مردم است.وصيت اينجانب به رهبري و شوراي رهبري آن است كه در تعيين عالي ترين مقام قضايي كه درعهده دارند كوشش كنند كه اشخاص متعهد وسابقه دار وصاحب نظر در امور شرعي و اسلامي و در سياست نصب نمايند و از شوراي عالي قضايي مي خواهم امر قضاوت را كه در رژيم سابق بوضع اسفناكي و غم انگيز در آمده بود با جديت سروسامان دهند و دست كساني كه با جان و مال و ناموس و آبروي مردم بازي مي كنند و آن چه نزد آنان مطرح نيست عدالت اسلامي است از اين كرسي پر اهميت كوتاه كنند و با پشت كار و جديت حوزه هاي علميه مخصوصا مخصوصا حوزه مباركه علميه قم تربيت و تعليم مي شوند و معرفي مي گردند به جاي قضاتي كه شرايط مقرره اسلامي را ندارند نصب گردند و... به قضات محترم در حال و آينده وصيت مي كنم كه نگذاريد اين كرسي به غيراهلش واگذار شود."(وصيت نامه الهي سياسي امام مستضعفان انتشارات احيا 1383صفحه38)
امام امت قوه قضاييه را ملجا و پناهگاه مردم دانسته كه در پايان عمر پر بركت خويش نسبت به پاكي اين نهاد سفارشات مكرر داشته اند و فرمودند: نگذاريد اين كرسي به دست نا اهلان بيفتد.
به راستي در قوه قضاييه كه احكام بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص و يارويه قانوني كه تبديل به عرف مي شوند چقدر توانسته اند شكاف و فاصله را براي مردم كم كنند وعدالت اجتماعي را بر طرف كنند.
شعار همه دربرابر قانون برابرند را سالهاست پس از انقلاب سر مي دهيم اما جاسوس و برانداز كه منافع 85 ميليون نفر را به تاراج گذاشته و مزد بگير اجنبي براي ساقط ساختن اقتدار يك ملت بوده به 5 سال حبس محكوم مي شود و اگر كسي از روي نداري اقدام به سرقت كند و يك طلا فروشي را دستبرد زند بي شك عقوبتي وحشتناك درانتظار وي خواهد بود و در صورت سابقه و محاربه تشخيص دادن حكم اعدام برايش لحاظ خواهد شد.هرچند برخورد با اشرار و ارازل يكي از كار هاي برجسته قوه قضاييه بوده و امنيت اجتماعي را سبب شده است اما در خصوص دانه درشت ها نيز بايد سياست سختگكيرانه تري اعمال كند.
قوه قضاييه در جمهوري اسلامي بايد براي سياسيون و دانه درشت ها سخت گيرانه برخورد كند و با مردم عوام و مستضعفين رافت اسلامي را در نظر بگيرد اما در مواجهه با خيانتكاران و سارقين بيت المال كه اغلب سياسيون هستند با رافت اسلامي توجيه مي شود و احكام صادره مورد رضايت مردم نيست و تمام قشر جامعه از صدور احكام اغنا نمي شوند زيرا هر محكومي معمولا رضايت از حكم صادره ندارد..
اصلاح قوانين و بازنگري در خصوص جرايم و احكام صادره و زندان مي تواند رضايتمندي خوبي را در بين مردم براي قوه قضاييه به همراه داشته باشد.
1002/ت30/ب