به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی خود نوشت:
خرید تضمینی 12هزار میلیارد تومانی گندم تولید داخل در شرایطی به چشم برخی از منتقدان خرید تضمینی، عدد بسیار بزرگی میآید که در سال به همین میزان فقط نهادههای دامی (غذای دام و طیور و آبزیان) وارد ایران میشود، با این تفاوت که گندم تولید داخل را خارجیها نمیتوانند تحریم کنند، اما اگر واردات نهادههای دامی با کوچکترین مشکلی همراه شود بسیاری از دامداریها، مرغداریها و مجموعههای پرورش ماهی با مشکل اساسی روبهرو میشوند و در پی آن بازار گوشت و مرغ و ماهی 80میلیون ایرانی به هم میریزد.
به گزارش «جوان» از قدیمالایام حوزه موادغذایی برای هر حاکمیت و کشوری حائز اهمیت بوده و امروزه نیز کشورها تلاش میکنند با توسعه بخش کشاورزی و صنایع موادغذایی میزان وابستگی خود به غذا را به خارج از مرزها به حداقل برسانند یا حداقل در حوزههایی که مزیت تولید دارند، زیربار واردات نروند زیرا همین واردات میتواند امنیت موادغذایی یک کشور را به هم بریزد و اهرم فشاری شود برای کشورهای غربی برای تحمیل خواستههای خود به کشور واردکننده.
در حالی که بسیاری از کشورها تصور میکردند که ایران باید به دلیل مذهب رسمیاش یعنی مسلمان شیعی در حوزه تولید و صادرات موادغذایی حلال در بازارهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشد، متأسفانه با وجود میلیونها کشاورز در اقتصاد ایران رانتهای ناشی از واردات و ضعف در سیاستگذاریها موجب شده هر سال واردات موادغذایی در رأس اقلام وارداتی به ایران باشد، زیرا به دلیل وجود رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی در بخش موادغذایی کشور، ضریب امنیت موادغذایی چندان شفاف نیست و چون برای کشورهای نفتی واردات بسیار سادهتر از تولید است، عموماً حوزه موادغذایی درصدر کالاهای وارداتی به کشور وجود داشته است.
بهطور نمونه سالانه در حدود 10میلیارد دلار مواد غذایی به ایران وارد میشود که با دلار 4هزار تومانی منابعی بالغ بر 40هزار میلیارد تومان (معادل یارانه نقدی پرداختی یکسال خانوارها) را در بر میگیرد و نکته نگرانکننده آن است که از طرفی در جریان این وارداتها شبکههای انحصاری شکل گرفته است که روی قیمت کالاها در بازارهای کشور اثر میگذارد و از طرف دیگر وقتی امنیت غذایی کشور وابسته به واردات باشد این نقاط قابل تحریم هستند و میتواند در آینده برای اقتصاد و کشور مشکلآفرین شود. در این میان شبکههایی که در اقتصاد ایران برای حفظ منافع واردکنندگان در تلاش هستند و مسائلی چون کمبود آب، فرسایش خاک یا فضای کسبوکار را مانع سرمایهگذاری برای رشد تولید عنوان میکنند، باید بدانند که امنیت موادغذایی با امنیت ملی کشورها گره خورده است و نمیتوان صرفاً با فاکتورهای اقتصادی و ارائه این توجیه که «چون قیمت موادغذایی در بورسهای کالایی بینالمللی پایینتر از نرخ داخلی میباشد، پس بهتر است مواد غذایی وارد کنیم»، درهای کشور را به روی واردات موادغذایی اعم از مواد اولیه و واسطهای و... گشود.
از آنجایی که اقتصاد ایران نفتی و دولتی است و عدهای رانتهای عظیم در واردات موادغذایی به کشور دارند، طی این سالها دهها انجمن و تشکل همهجانبه برای تداوم واردات و منافعشان ایجاد کردهاند، از وزارت جهاد و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس انتظار میرود به صراحت طی سلسله گزارشهای ادواری وضعیت امنیت غذایی کشور را مشخص کنند تا بدانیم چقدر از امنیت موادغذایی وابسته به تولید داخل و چقدر وابسته به واردات و قاچاق است.
هادی غلامحسینی