به گزارش خبرگزاری بسیج،  یکی از پدیده‌هایی که سال‌های گذشته در اقتصاد پدیدار شده، موضوع کدفروشی و معاملات صوری در قالب شرکت‌های کاغذی و صوری است.

این موضوع تا جایی بوده که سازمان مالیاتی برای آن، اقدامات تدابیری اندیشیده تا شرکت‌ها به عنوان خریدار نسبت به فروشندگان اطلاع کافی داشته و بر این اساس، فهرست مؤدیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب‌ غیرواقعی روی خروجی سامانه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شده است.

این اقدام به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به صدور فاکتورهای صوری و تضییع حقوق مؤدیان می‌کنند، صورت می‌گیرد. 

آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد، تعداد مؤدیان فاقد اعتبار از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت به ماه‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است، به طوری که از 2 هزار شرکت در اوایل سال 96 اکنون بعد از گذشت 9 ماه به 3567 مورد رسیده است.

پیشتر در سال 95 تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بود، اسامی بیش از 1500 شرکت در فهرست سیاه این سازمان پیش روی مودیان قرار دارد.

این پدیده در حالی بر مشکلات و معضلات اقتصادی افزوده که به سلامت و شفافیت معاملات و نظام اقتصادی نه تنها کمک نمی‌کند، بلکه خود چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فساد تلقی می‌شود. 

در همین باره، سراج رئیس کل سازمان بازرسی کشور به ترفند‌های افراد برای فرار مالیاتی اشاره کرده و گفته است، افراد با تأسیس شرکت‌های صوری تلاش می‌کنند، با کد فروشی و فاکتور فروشی قانون را دور زده و از پرداخت مالیات فرار کنند.

به‌عنوان نمونه فردی است که 600 شرکت صوری و فرد دیگری 200 شرکت صوری زده تا فقط کد فروشی و فاکتور فروشی کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند.

به گزارش فارس، پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند، برگه فروش صوری صادر می‌کردند.

این پدیده نشان می‌دهد، مودیان وقتی کالا خرید می‌کنند، مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند، نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند؛ در این شرایط این شرکت‌ها فاکتور صوری می‌دهند، تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است، تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

براین اساس طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های صادرکننده فاکتور صوری و کدفروشان مجازات‌های نقدی و حبس در نظر گرفته شده است و اگر مشخص شود، شرکت خریدار به عمد با شرکت‌های حقیقی و حقوقی موجود در لیست سیاه سازمان مالیاتی، معامله کرده‌ نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.