بدهی ۱۵ هزار میلیاردی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی

ابراهیم کشاورز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و مقداری نیز پیش از سال ۱۳۹۲ است، افزود: افزون بر ۴ هزار میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به طلب پیمانکاران بر اساس آخرین صورت وضعیت طرح‌های انجام شده آن‌ها در ذی حسابی دستگاه‌های اجرایی است.
وی بیان کرد: حدود ۴۳۸ میلیارد ریال دیگر مربوط به سایر بدهی‌های اداره‌ها و نهاد‌های دولتی از جمله خرید این دستگاه‌ها از بازار است.
کشاورز یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۲۷ میلیارد ریال از طریق تهاتر انجام شده است.
وی افزود: پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر بوده و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ شده که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران تسویه کنند.
وی با اشاره به نحوه اجرای قانون تهاتر گفت: در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار بوده و همچنین در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی‌ها پرداخت می‌شود.
کشاورز اضافه کرد: براساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بخش عمده‌ای از تخصیص‌ها در قالب اسناد خزانه به استان‌ها تخصیص یافته که باید دستگاه‌های مختلف بتوانند در موعد‌های مقرر و سررسید اسناد نسبت به وصول این اعتبارات اقدام کنند.