به گزارش خبرگزاری بسیج، این روزها یکی از مهمترین پرسشها در خصوص ماهیت ناآرامیهایی است که در تعدادی از شهرهای کشور بروز کرده است. برخی تلاش کردهاند اینگونه تجمعات را سیاسی قلمداد کنند و تأویل و تفسیرهای سیاسی از ریشهها و پیامهای آن ارائه دهند. برخی دولتمردان همچون معاون اول رئیسجمهور، آنرا به مخالفان دولت منتسب کردهاند و ضدانقلاب خارج نشین و سلطه گران بینالمللی نیز از فرصت استفاده کرده و این تجمعات اعتراضی را بر ضد جمهوری اسلامی معرفی میکنند. در این میان باید گفت درک واقعیتهای اینگونه ناآرامیها و فهم صحیح از آن یک ضرورت جدی در جهت حل معضل است.
اندکی واکاوی اجمالی از طیف شرکتکننده در اینگونه تجمعات نشان میدهد با دو سنخ از افراد با خاستگاه و مطالبات گوناگون مواجهیم. یک بخش اکثریت که عمدتاً از طبقه متوسط به پایین و محروم و مستضعف جامعه با خاستگاه جغرافیایی عمدتاً حاشیهنشین هستند، عمده مطالبات اینان از جنس معیشتی و اقتصادی همچون حل مشکلات بانکی، بیکاری، تورم و ... است. بخش اقلیتی البته فعالتر نیز در این تجمعات حضور دارد که شامل هواداران سیاسی گروههای ضدانقلاب و تعدادی از اراذلواوباش نشاندار هستند. هرچند طیف اول از بلاتکلیفی اقتصادی و معیشتی به ستوه آمده و لب به اعتراض میگشایند، اما حضور طیف دوم بیشتر با مقاصد سیاسی یا ماجراجویی رقم میخورد.
متأسفانه در عمل اکثریت با مطالبه اقتصادی به دلیل فقدان تجربه سیاسی لازم یا اعتمادبهنفس کافی در این تجمعات در نقش پیرو ظاهرشده و هدایت و شعاردهیها توسط طیف دوم انجام میگیرد. نتیجه روشن این نسبت را میتوان در شعارهای ساختارشکنانه و یا بعضاً بیمحتوا و کمارزشی که در این تجمعات داده میشود مشاهده کرد. البته خاستگاه اصلی این تجمعات را باید در اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری دانست که در چند صباح اخیر و بهویژه یک سال گذشته رخداده است. متأسفانه هرچند این مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و یا وزارت تعاون بودهاند، دستگاههای اجرایی از قبول مسئولیت در خصوص عدم نظارت کافی بر روند کارآنها که به زیان دیدن هزاران نفر از هموطنانمان انجامیده، سرباز زده و با ادامه این تجمعات و اضافه شدن اقشار دیگر ناراضی معیشتی همچون بازنشستگان و ... اینچنین گسترده شده است. هرچند میدانیم که تجمعات مالباختگان و سپردهگذاران چیز جدیدی نیست، اما شاید آنچه اقشار ضعیف دیگر جامعه را همراه کرده است، ناامیدی از میوههای برجام و خاتمه فرصت انتظاری برای آن از یکسو و از سوی دیگر نیز نگرانیهایی جدی است که لایحه بودجه سال 97 برای مردم ایجاد کرده است.
درحالیکه چند سال برای حل مشکلات اقتصادی کشور، نشانی برجام داده میشد و پیشرفت کشور معطل نتیجه بخشی آن ماند، اکنون دیگر کسی پیدا نمیشود که امیدی به گرهگشایی برجام داشته باشد. اینک در فصل خزان آرزوهای برجام و درست در شرایطی که تنها در ادبیات رئیسجمهور و روی کاغذهای مرکز آمار از رکود عبور کردهایم(!)، نگرانی از ایجاد تورم ناگهانی و افسارگسیخته، موضوعی است که ذهن طبقات گوناگون جامعه را به خود مشغول نموده است.
اما آنچه اکنون توسط ضدانقلاب و رسانههای نظام سلطه از ناآرامیهای اخیر در فضای رسانهای بازنمایی و به جهانیان عرضه میشود، «القای نارضایتی و دگرگونی خواهی سیاسی» و معالأسف برخی از مدیران و حامیان دولت دوازدهم نیز با ارائه تلقیهای سیاسی از اینگونه اعتراضات، به این بازنمایی غلط دامن میزنند. این موجسواری سیاسی بزرگترین ظلم به مردمی است که از «بیعملی» مسئولین اجرایی به ستوه آمده و نمیدانند چگونه میتوانند گلهمندی و مطالبه نجات معیشت خود از وضع بغرنج کنونی را فریاد بزنند. سیاسی نمایی اعتراضات معیشتی، چه از سوی ضدانقلاب موجسوار و چه از سوی مدیران راحتطلب مسئولیتناشناس، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه هم مردم و هم نظام را دچار چالشهایی جدی میسازد. در واقع باید گفت برنده نهایی این روند غلط، تنها بدخواهان ملت ایران هستند که از وقاحت این روزهای دونالد ترامپ، این امر هویداست.
اما برای مواجهه صحیح و تدبیرگرانه با این واقعیت اجتماعی چند نکته را باید در نظر داشت: نخست آنکه باید فهم صحیحی از خاستگاه این نارضایتیها و ماهیت آن داشت و نشانیهای غلط را نباید پذیرفت؛ دوم آنکه باید برای جدا کردن صف اکثریت با مطالبات معیشتی از اقلیت سیاسی یا ماجراجو چاره اندیشید و در این میان خود مردم باید بیش از همه هوشیار باشند؛ سوم برای حل معضلات اقتصادی و پاسخ معتبر به خواستههای مردم مسئولین و بهویژه مدیران دولتی به میان مردم رفته گلهمندیهای آنان را استماع کنند و تدابیر دارای بازده کوتاهمدت را ارائه و اجرا نمایند.
جلسات کمفایده و تشریفاتی که خروجی آن تکرار حرفهای گذشته یا حواله دادن به آینده دور است، دیگر کافی است و با لبخنددرمانی و حرفدرمانی نمیتوان مردم رنجور را راضی کرد. اکنون بیش از همیشه اجرای سریع و جهادی راهبرد اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد و مردم اثرات آنرا در سفره معیشت خود مشاهده نمایند.
یادداشت جوان/محمد جواد اخوان