به گزارش خبرگزاری بسیج، وطن امروز درباره بازار خودرو گزاش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت یک سال سایت ثبت سفارش خودرو را بست. عملکرد دولت در مدیریت بازار خودرو نشان میدهد که تصمیمگیریهای سلیقهای و بدون مطالعه، بازار را ملتهب کرده است. بستن سامانه ثبتسفارش خودرو که با هدف جلوگیری از خروج ارز صورت گرفت موجب شد نهتنها خروج ارز کاهش نیابد بلکه با افزایش هیجان ناشی از تصمیم ناگهانی وزارت صنعت، خروج ارز برای خرید خودرو بیشتر شود! این هیجان کاذب، بازار خودروی خارجی و به دنبال آن بازار خودروی داخلی را تکان داد و عطش برای گرانی همه خودروها بیشتر شد. تنها کاری که در این مدت انجام شد اظهارات بدون نتیجه رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و برخی نمایندگان مجلس بود. فرهاد احتشامزاد، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران به «وطن امروز» میگوید اگر پیگیریهای قضایی این انجمن نبود چه بسا سایت ثبت سفارش به این زودی هم باز نمیشد. در گفتوگویی که با رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران انجام دادم به واکاوی آغاز و پایان ممنوعیت ثبت سفارش پرداخته و آثار آن را بررسی کردهام. پاسخهای فرهاد احتشامزاد بیانگر آن است که اقدام دولت نهتنها جلوی افزایش خروج ارز را نگرفت، بلکه سبب شد همه خودروهای صفرکیلومتر موجود در بازار که از یکسال پیش تاکنون وارد شدهاند بالغ بر 35 درصد گران شوند.
از 12/10/95 ثبت سفارش برای شرکتهای غیرنمایندگی متوقف شد. این شرکتها با توجه به اینکه اعتبار ثبت سفارش آنها 6 ماه بود تا خردادماه 96 از همه ثبت سفارشهای خود استفاده کرده و بیش از نیاز بازار خودرو وارد کردند.
بر اساس آمار موجود در اداره راهنمایی و رانندگی که به آنها مجوز صدور کاردکس میدهد، تعداد آنها بالغ بر 150 شرکت است. هر خودرویی برایشان جذابیت بازار داشته باشد، وارد میکنند. پس از ورود این حجم از خودرو، بازار با مازاد خودروی وارداتی روبه رو شد و به رغم اینکه میخواستند بازار را کنترل کنند اما در این مدت 40 درصد بیشتر از متوسط ارز از بازار خارج شد. در این مدت ارزش خودروهای وارداتی با 40 درصد رشد دلاری روبهرو شد.
متوسط ماهانه واردات خودروی سواری در سالهای اخیر بین 5 هزار تا 5500 دستگاه بوده اما در این 6 ماه، واردات رشد تعدادی داشت و متوسط آن به 7 هزار دستگاه خودرو در ماه رسید. با توجه به اینکه متوسط ارزش هر خودروی وارداتی در سال 1396 بالغ بر 27 هزار دلار بوده است، بنابراین تعداد مازاد واردات ماهانه (1500 تا 2 هزار دستگاه) ضرب در 27 هزار دلار (27000×1500×6) میشود مازاد ارزی که در این مدت استفاده شده است. حاصل ضرب این عدد بالغ بر 420 میلیون دلار و نشاندهنده رشد 40 درصدی ارزش دلاری واردات خودرو است. یعنی در بازاری که با شرایط عادی پیش میرفت، بحرانی ایجاد کردیم با عنوان «عدم ورود خودرو از سوی شرکتهای غیرنماینده». آنها هم از همه ظرفیت ثبت سفارش خود برای واردات خودرو استفاده کردند، چون میدانستند دیگر نمیتوانند خودرو وارد کنند. بنابراین این تنش (عدم ثبت سفارش خودرو) باعث ورود بیش از حد خودرو به بازار شد در نتیجه نهتنها ارز کنترل نشد، بلکه خروج ارز تشدید شد.
با واردات بیش از اندازه خودرو در خردادماه عرضه بیش از تقاضا شد پس باید قیمت خودرو کاهش پیدا میکرد اما اینگونه نشد، بلکه ثبت سفارش واردات خودرو برای نمایندگیهای مجاز هم متوقف شد.
دولت با اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای شرکتهای نمایندگی، شوک دوم را به بازار وارد کرد و در عمل اعلام کرد خودروی وارداتی تبدیل به کالای محدود و دارای کمبود خواهد شد. این عملکرد غیرکارشناسی از سوی دستگاههای تصمیمگیر دولتی سبب شد واردکنندگان به خود اجازه دهند قیمتها را تا هر اندازه میخواهند افزایش دهند. در شهریور و مهرماه خودروها با افزایش قیمت 20 تا 25 درصدی روبهرو شدند و اکنون که ثبت سفارش خودرو در دی ماه باز شده است، با احتساب تعرفههای جدید واردات که 42 درصد افزایش پیدا کرده، قیمت نهایی خودروها به طور قانونی 35 درصد افزایش پیدا کرد. نتیجه آنکه با وجود عرضه بیش از تقاضای خودرو در بازار اما به واسطه افزایش تقاضا به دلیل ایجاد تنش ناشی از عدم ثبت سفارش و واردات خودرو، قیمت همه خودروها (صفر کیلومتر) چه آنها که در دوره ممنوعیت ثبت سفارش آمده بودند و چه آنها که پس از افزایش تعرفه و گشایش ثبتارش آمدند، بالغ بر 35 درصد افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر از تاریخ 8/10/96 و پس از گشایش ثبتارش اعلام شد خودروهایی که ارزش آنها بیش از 40 هزار دلار است، لوکس بوده و اجازه واردات ندارند. قیمت اینگونه خودروها در بازار داخل ایران به طور متوسط 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به عنوان نمونه لکسوس NX200 حدود 300 میلیون تومان، BMW سری 7 حدود 700 میلیون تومان و پورشه ماکان 500 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد، بنابراین متوسط افزایش قیمت 500 میلیون تومان است، چون کالای نایاب است!
فرمول جهانی میگوید ارزش دلاری کالای لوکس و خودروی لوکس نزدیک به 60 هزار دلار است مگر اینکه مصرف سوخت آن کمتر از 7 لیتر در 100 کیلومتر باشد که به این ترتیب لوکس نیستند، در غیر این صورت قیمت بالاتری را برای خودروی لوکس در نظر میگیرد.
ثبت سفارش شرکتهای غیرنمایندگی در دیماه 95 بر اساس دستورالعمل ساماندهی ارز که معاون اول رئیسجمهور ابلاغ کرد، انجام شد. در این دستورالعمل وزارت صنعت به عنوان دستگاه تصمیمگیر درباره واردات خودروهای سواری معرفی شده بود و این وزارتخانه هم تشخیص داد اگر جلوی واردات خودروی شرکتهای غیرنمایندگی گرفته شود با توجه به سهم 50 درصدی آنها از بازار خودروهای وارداتی در نتیجه به میزان 50 درصد از خروج ارز جلوگیری میشود، در صورتی که نهتنها جلوی خروج ارز گرفته نشد، بلکه باعث افزایش 40 درصدی خروج ارز شد. تصمیم اشتباه دوم زمانی بود که وقتی دولت با افزایش واردات در آن 6 ماه روبهرو شد، جلوی ثبت سفارش نمایندگیهای رسمی خودرو را هم گرفت، در حالی که این اقدام هیچ پایه و مبنای قانونی نداشت. چون متوقف کردن ثبت سفارش در هیچ کجا اجازه داده نشد و طبق ماده 22 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور محدودیتها و موانع غیرتعرفهای و غیرفنی ممنوع است، در صورتی که نمایندگیهای رسمی هیچ محدودیتی نداشتند.