پیش‌نویس برنامه اقدام ملی حقوق شهروندی در دست تهیه است

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد در اراک ضمن تسلیت فرارسیدن سالرزو شهادت حضرت زهرا(س) در حوزه حقوق شهروندی می‌توان به سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان یکی از سازمان‌های اصلی جامعه مدنی اشاره کرد، گفت: در حوزه حقوق شهروندی می‌توان به این شکل دسته‌بندی کرد که سازمان‌های مردم نهاد در بحث آگاهی‌بخشی، آموزش، جریان‌سازی و ترویج حقوق شهروندی است.

وی افزود: در بحث دیده‌بانی، نظارت، ارزیابی، صیانت، رصد و پایش عملکردها هم ما می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد؛ همین چنین از ظرفیت احزاب و تشکل‌ها بهره خواهیم گرفت، مطبوعات و از سوی دیگر تشکل‌ها و احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی، اتحادیه‌های صنفی و همه ظرفیت‌هایی که می‌توان از آنها بهره‌مند خواهیم شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه اجرای حقوق شهروندی بدون نظارت و بدون دیده‌بانی به طور قطع قرین موفقیت نمی‌شود، گفت: در این بُعد بحث تدوین شاخص‌های کمی و کیفی را هم انجام می‌دهیم و پیش‌نویس آن تا پایان سال نهایی می‌شود تا بتوانیم براساس این شاخص‌ها و ذیل مواد منشور این ارزیابی‌ها را از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم.

مولاوردی گفت: هر سال دستگاه‌های برتر و همین طور دستگاه‌هایی که نقص داشتند را مشخص کنیم، امسال که شاخص‌ها مشخص نشده بود ما در رونمایی منشور چنین برنامه‌ای را نداشتیم.

وی افزود: برای تاثیرگذاری مضاعف در جریان‌سازی، نظارت، پایش و دیده‌بانی به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه نبود رابطه افقی و عدم شبکه‌سازی یکی از ضعف‌های کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در کشور ما ممکن است اقبال چندانی برای تشکیل‌ خانه‌ها و شبکه‌ها وجود نداشته باشد، البته در این زمینه راه‌هایی در حال ایجاد است و حتی در آیین‌نامه مصوب به این موضوع پرداخته شده، همچنین پیگیر سازماندهی فعالیت سمن‌ها در قالب چارچوب قانونی هستیم، مسلما با استفاده از ظرفیت شبکه‌ها، توان و تاثیرگذاری در آموزش، جریان‌سازی و پایش حقوق شهروندی بیشتر خواهد شد .

مولاوردی با تاکید بر اینکه در بخش آموزش‌ حقوق شهروندی، اکتفا به بحث‌های آموزشی کافی نیست‌، گفت: آنچه که در این زمینه اهمیت بسزایی دارد نحوه استیفای این حقوق است، چنانچه در  مرحله آموزش متوقف شویم، تنها انتظارات را افزایش داده ایم و ماحصل آنهم یأس و سرخوردگی اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی از گروه‌های اجتماعی نابرخوردار از قدرت، احساس تبعیض و در حاشیه بودن می‌کنند، بخشی از این امر در اعتراضات اخیر خود را نشان داد .

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در منشور حقوق شهروندی آموزش و نحوه استیفای آن مورد توجه قرار گرفته است، تدوین آئین‌ها و روش‌های غیر قضایی، انواع سازوکارهای مربوط به لوایح و پیشنهادات، بازنگری در نظام حقوقی، اصلاح بخش‌نامه‌ها، بازنگری مقررات، حذف استعلام‌های غیرضروری و دیگر موارد را به کمک هم می‌توانیم پیش ببریم .

مولاوردی با بیان اینکه سال آینده گزارش اجرا و پیشرفت منشور حقوق شهروندی ارائه می‌شود، گفت: طبق گزارش‌های ملی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها دریافت شده و این امر در مراحل نهایی است، در همین راستا از دستگاه‌های اجرایی درخواست شده که چالش‌ها و اولویت‌‌‌بندی مطالبات خود را در این زمینه مشخص کنند، این اقدام در راستای ارتقای رضایت عمومی است .

وی افزود: مشارکت در فرایند احقاق حقوق شهروندی الزاماتی دارد، همه بازیگران این عرصه اعم از دولتی و غیر‌دولتی نیازمند دسترسی آزاد به اطلاعات دارند، بالاخره بعد از سال‌ها آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته شده و در همین راستا حدود 100 دستگاه در چارچوب این قوانین اطلاعات خود را منتشر کرده و پاسخگویی لازم را داشته‌اند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: همچنین مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و دسترسی آسان به مراجع اداری و قضایی، دیگر الزامات مشارکت حقوق شهروندی است که در این راستا نقش دیدبانی باید به سازمان‌های مردم نهاد محول شود تا با مشارکت یکدیگر حقوق شهروندی احقاق شود .

انتهای پیام/