به گزارش خبرگزاری بسیج، علی‌نقی مشایخی ، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: برای سلامت نظام اداری کشور کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، باید خود را از فعالیت‌های اقتصادی جدا کنند، چرا که مخلوط شدن مسئولیت اداری و سیاسی با اقتصادی خود به خود رانت و تبعیض ایجاد می‌کند و از قِبل آن ثروت‌هایی به دست می‌آید که اگر جدای از قدرت سیاسی و اداری باشد، معلوم نیست به دست بیاید.

رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه مراقبت لازم را دارند، تصریح کرد: متاسفانه در ایران حساسیتی وجود نداشته و مسئولان در دوره‌های طولانی که مسئولیت دارند، درآمدی داشتند که اگر مثل مردم عادی و در حد یک حقوق بگیر باشند، قطعا حقوق نجومی نخواهد بود و رسیدگی به اموال مسئولان این شائبه را برطرف می‌کند که آیا در دوره مسئولیت‌شان از رانت استفاده کرده‌اند یا نه.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بسیاری از افراد و مسئولان در جایگاه مسئولیت خود سالم و قابل احترام زندگی کرده‌اند و مخلوط به رانت و تبعیض نبوده‌ اند، بیان داشت: تصویب و اجرای این طرح می‌تواند نقطه شروعی برای قانونمندی در سطوح بیشتر ایجاد کند.

به گفته مشایخی، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های عمومی دولتی و خصولتی نظام حکمرانی را باید به گونه‌ای تعریف کنند که نظام سیاسی در آن دخالتی نداشته باشد و ملاک انتخاب مدیران شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای باشد که بهره‌وری و کارآیی ملاک عمل قرار گیرد،‌ تا از ثروت ملی سوء استفاده به نفع افراد نشود.

وی تاکید کرد: جلوگیری از نفوذ سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های دولتی نقطه شروعی برای حرکت‌های بعدی باشد، تا نهادینه شود.

رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه باید مسئولیت‌های سیاسی و خدمات عمومی را از فعالیت‌ها و مناصب‌ اقتصادی جدا کنیم که البته در این زمینه خلا وجود دارد گفت: شائبه‌ای وجود دارد که قطعا نمی‌توانیم با زندگی حقوق بگیری ثروت‌اندوزی کرد و می‌گویند این ثروت‌ها با مسئولیت‌ها و رانت اطلاعات ناشی از آن به دست می‌آید. بنابراین طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به سلامت و شفافیت بیشتر این مباحث کمک کند.

مشایخی یکی از دلایل و عوامل بروز چنین مسائل را نبود نظام‌های اطلاعاتی و اقتصادی شفاف دانست و افزود: نظام بانکی زمانی که می‌خواهد به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اعتبار بدهد، باید مبتنی بر اظهارنامه مالیاتی آنها باشد. زمانی که می‌خواهند این شرکت‌ها مالیات بدهند، شرایط‌شان به گونه‌ای دیگر است و وقتی اعتبار از بانک می‌خواهند، معتقدند سود ده بوده و دنبال اعتبار بیشتری هستند، در صورتی که باید صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس حسابرسی و شفافیت ملاک قرار بگیرد. همه جای دنیا برای مبارزه با فرار مالیاتی به گردش مالی بانک‌ها دسترسی دارند و این اطلاعات محرمانه و حاکمیتی است.

وی تاکید کرد: استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت به منزله سرک کشی نیست، بلکه این به معنی گرفتن حق مردم توسط حاکمیت است که باید از فعالیت‌های اقتصادی افراد مطلع باشد و آنهایی که مالیات می‌دهند شرایط‌شان تسهیل و آنها که مالیات نمی‌دهند را با اطلاعات دقیق شناسایی و مالیات را وصول کنند.