به گزارش خبرگزاری بسیج از بوشهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه در خصوص طرح " اعاده اموال نامشروع مسئولان" اظهار داشت: بررسی اموال نامشروع نه تنها در حوزه مسئولین بلکه برای هر فرد در هر منصب اجرایی باید دنبال شود.
وی افزود: باید مشخص شود که برخی افراد پول‌باد آورده را از کجا آورده‌اند هر چند نیاز است که یک قانون جامع، علمی و فراگیر و بدون تعجیل در مجلس شورای اسلامی شکل گیرد تا زمینه برخورد با اموال نامشروع مسئولان انجام شود.
گراوند تصریح کرد: مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی می‌توانند به مدیریت اجرایی استان در جهت عمل به وظایف خود کمک و با نقدهای منصفانه که انجام می‌دهند زمینه رفع مشکلات را توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند.
استاندار بوشهر با اشاره با نقش واسط رسانه‌ها بین مردم و مسئولین، بیان کرد: در استان بوشهر فضای مطبوعات مناسب و مطلوبی وجود دارد و از همه نقادی که رعایت انصاف داشته باشند، استفاده می‌کنیم.
گراوند عنوان کرد: در حوزه عمرانی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان را دنبال می‌کنیم و جهت‌گیری‌های ما به سمتی پیش می‌رود که تا زمانی که پروژه نیمه تمامی در استان وجود دارد پروژه‌های جدیدی آغاز نکنیم.
وی بیان کرد: پروژه ساخت دانشکده پزشکی و دندان‌پزشکی بوشهر از سال 90 با 20 هزار متر مربع راکد بوده است در حالی که این پروژه می‌توانست زمینه توسعه پزشکی در سطح استان بوشهر را ایجاد کند که برای حل مشکل با نشستی که با مجموعه وزارت بهداشت در هفته گذشته داشتم به این نتیجه رسیدم که طی دو سال این پروژه به اتمام برسد.
استاندار بوشهر عنوان کرد: یکی از پروژه‌هایی که در هفته گذشته با دعوت از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به استان بوشهر به نتیجه رسید رفع مشکل سهم 15 درصدی آورده استان از صندوق توسعه ملی بود که سبب شد راه آهن بوشهر به فارس با فاینانس چین در سال آینده آغاز شود.
وی بیان کرد: در کنار توجه به اتمام پروژه‌های نیمه تمام نیم‌نگاهی نیز به پروژه‌های جدید مورد نیاز مردم داریم که نمونه آن آغاز ساخت پروژه بزرگ تفرجگاهی لیان در جنوب شهر بوشهر است اما تاکید داریم که ابتدا پروژه‌های که نیمه تمام است تکمیل شود.
استاندار بوشهر یادآور شد: در حوزه اقتصادی از روزی که استانداری بوشهر را تحویل گرفتم توجه خاصی به پیاده‌سازی اقتصادی مقاومتی داشتم که برای آشنایی کامل با ظرفیت‌های شهرستان های استان ، به 9 شهرستان از 10 شهرستان استان سفر کرده و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا و زمینه رفع مشکلات تولید در پروژه‌های نیمه تمام انجام شد.
گراوند در خصوص شاخص‌های ارزیابی مدیران و نوع انتخاب و انتصاب آنها عنوان کرد: مدیرانی که کارکرد آن مورد قبول و در راستای سیاست‌های دولت باشد حمایت می‌کنیم و گرنه با همه احترام و ضمن قدردانی از کارکرد آنها، عذر آنها را می‌خواهیم.
وی ادامه داد: در حوزه انتصابات معیار و ملاک قانون و مقررات است و بعد از چهل سال نمی شود بدون قانون عمل کرد که در این راستا بر اساس قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان، نیاز است که 85 درصد نیروهای مورد نیاز استانداری‌ها و فرمانداری‌های استان بوشهر، از سازمان وزارت کشور استفاده شود و اگر استفاده نکنیم ماری خلاف قانون انجام داده‌ایم.
استاندار بوشهر کارآمدی ، مردم‌داری، سلامت اخلاقی و مالی را از جمله شاخص‌های انتخاب مدیران دانست و گفت: یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیران، جذب اعتبارات ملی است که سازمان مدیریت هم در حال آنالیز جذب اعتبارات توسط مدیران است که البته تا تیرماه سال آینده نتایج کلی آن مشخص می‌شود.
گراوند با اعلام این که استان بوشهر جزء 5 استان برتر کشور در حوزه امنیت است، بیان کرد: در طی 11 ماهه گذشته حوزه امنیتی شاهد وجود شاخص‌های مناسبی هستیم که کاهش 11 درصدی سرقت‌ها، دو درصدی اقدامات خشن و 95 درصد افزایش کشفیات هستیم.
وی در خصوص وضعیت سمن‌ها در استان بوشهر عنوان کرد: از 16 سمن در ابتدای کار دولت تدبیر و امید تاکنون به 158 سمن مجوز داده شده که 34 سمن در پنج ماهه گذشته مجوز گرفته که این شرایط نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت در حمایت ازسمن‌ها برای نشاط در جامعه است.
استاندار بوشهر در خصوص آخرین وضعیت طرح تقسیمات کشوری در استان بوشهر گفت: فعلا قرار نیست شهرستانی جدید در استان بوشهر ایجاد شود و حتی در موضوع بخش‌شدن شهر چغادک نیز برنامه‌ای نداریم اما توانستیم چاه مبارک را به شهر ارتقاء دهیم، و به دنبال شهرشدن بهارستان و ایجاد شهرداری برای شهر بیدخون هستیم.
وی در خصوص طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" بیان کرد: بررسی اموال نامشروع نه تنها در حوزه مسئولین بلکه برای هر فرد در هر منصب اجرایی باید دنبال شود.
گراوند بیان کرد: باید مشخص شود که برخی افراد پول‌باد آورده را از کجا آورده‌اند هر چند نیاز است که یک قانون جامع، علمی و فراگیر و بدون تعجیل در مجلس شورای اسلامی شکل گیرد تا زمینه برخورد با اموال نامشروع مسئولان انجام شود.
انتهای پیام/
