به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، حامد جهانگیری در مقاله ای آورده است:
حضرت آیتالله خامنهای در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، اولویت اصلی کشور را همچنان مسألهی اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت مسألهی «تولید ملی»، شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند، شعاری که در سال های اخیر بر محور اقتصاد می چرخد و رنگ و بوی اقتصادی دارد.
رهبر انقلاب، که در قانون اساسی به او «ولیفقیه» میگوییم، اگرچه دارای جایگاه سیاسی است اما دارای جایگاه ارزشی نیز هست و از جمله ویژگیهای یک رهبر سیاسی این است که «استراتژیست نظام» باشد و جهتگیری و اولویت هار را تعیین کند.
فقیه وقتی در جایگاه ولیفقیه قرار میگیرد، باید استراتژیست باشد . استراتژیست، «نظام اولویتها» را تعیین میکند. چون بهدلیل سرعت تغییرات و تحولاتی که در محیط ملی و بین المللی پیش میآید، اولویتها نیز تغییر میکنند، بنابراین نیاز به تعیین اولویت وجود دارد. پس یکی از مهمترین ویژگیهای مدیر خوب و کارآمد، این است که علاوه بر شناسایی «نیازها و ضرورتها»، برای رسیدن به هدفها، اولویتها و مراتب اهداف و ضرورتها را نیز تشخیص دهد.
در مقیاس ملی نیز، تعیین اولویتها برعهدهی استراتژیست نظام است. این اولویتبندی هم براساس اهداف است و هم براساس حوزههایی که منافع ملی را تأمین میکنند. سیاست نامگذاری سالها توسط رهبر انقلاب هم دقیقا بر اساس استراتژی تعیین اولویتهای کشور و نظام است. حالا ولیفقیه زمان ما، بهعنوان استراتژیست نظام، براساس تغییر و تحولاتی که در محیط داخلی و خارجی در جریان است، تأکیدشان بر این است که اقتصاد، امروز نیاز به توجه ویژه دارد.
وجه دیگر موضوع این است که موضوع اشتغال، تولید، تورم، سرمایهگذاری و... مهم است. سال قبل هم ایشان تأکید موردی بر موضوع تولید و اشتغال را مطرح میکنند. البته رهبر انقلاب بیش از دوازده سیزده سال است که شعارهای سال را بهطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع اقتصاد تعیین میکنند.
علت توجه ویژه به مباحث اقتصادی در شعارهای سال های اخیر
بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری که به اجتماع و دین ضربه میزنند، ریشه در موضوعات و مسائل اقتصادی دارند. میفرماید: «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ». اگر حکمرانان شما اقتصاد و معیشت شما را تنظیم نکنند، به دین شما آسیب میرسد، یا «کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا»: فقر کفر را ایجاد میکند. منافع و مصالح ملی دلیل اصلی این شعارها در حوزه اقتصادی می باشد و در این برهه، حوزهی اقتصاد آسیبرسان است و امنیت و منافع ملی را به مخاطره میاندازد.
ظرفیتهای درونزایی موجود که موجبات تحرک اقتصادی را فراهم می آورد
موقعیت ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) ایران آن را به کشوری بی نظیر تبدیل کرده است و از نظر جغرافیای اقتصادی و تنوع آبوهوایی و منابع خدادادی بیبدیل است. در کنار آن، یکی از منابع استراتژیکی که آیندهی دنیا را رقم میزند و آیندهپژوهان خیلی بر آن تأکید دارند، نفت و انرژی است. ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک گذرگاه است. متعاقباً تنوع آبوهوایی ایران نیز بسیار اهمیت دارد. امروزه با توجه به کمبود منابع آبیدر کشور در خیلی از جاها بارندگی مناسب برای ایجاد و توسعهی کشاورزی وجود دارد. همچنین وجود نیروی انسانی تحصیلکرده ماهر و نیمهماهر فراوان و ... مجموعهی این مسائل در کنار ذخایر ارزی و بسیاری موضوعات دیگر، نشان میدهد که ما بنیهی اقتصادی قویای داریم و اتفاقات مربوط به تحریمها و وضعیت امروز، ناشی از عوامل عارضی است نه ماهوی.
مزیت اقتصاد ایران
مزیت اقتصاد کشور این است که یک بازار بزرگ برای محصولات و تولیدات بهشمار میرود؛ بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران بهراحتی چندبرابر منطقه است و بازار بزرگ مصرف دارد. در واقع ما یک قابلیت درونی داریم و یک بازار بزرگ که تقاضاهای فراوانی دارد یکی از مزیتهای نسبی کشور ما همین است که تولید شکل نمیگیرد مگر اینکه تقاضایی وجود داشته باشد. در کشور ما تقاضای اجابتنشده فراوان وجود دارذد، خصوصاً در حوزهی ارزاق، خوراک و نیازهای اساسی مثل مسکن و... . لذا ما یک نرخ رشد سه تا پنج درصد پایدار اقتصادی را میتوانیم با توجه به همین نیازهای داخلی و بازار و تقاضا داشته باشیم که این خودکفایی می تواند یک نرخ رشد سه تا پنج را فراهم کند.
در حال حاضر، بهعلت مشکلات موجود و رکود بخش مسکن، ده تا پانزده درصد بخش مسکن فعال است. بخش پوشاک هم که در مقطعی دومین صنعت اشتغالزای کشور بود، با زیر ۲۵ درصد ظرفیت خود کار میکند. وقتی این بخشها به ظرفیت واقعی خود برسند، کارخانهها حسابدار، مدیر مالی، کارگر و... میخواهند. این در حالی است که ما این بازارها را به خارج دادهایم یا در مواردی به اقتصاد زیرزمینی سپردهایم.
مشکلات و آسیبهایی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بنا بر مسائلی بیمار است که ریشههای آن مربوط به قبل انقلاب میشود. در طول این سالها، رهبر انقلاب هم سعی کردند با نامگذاری سالها، در درون نظام اسلامی این دردها را درمان کنند، اما همچنان بخشهایی از این بیماری وجود دارد. یکی از بیماریهایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، «وابستگی بودجه به نفت» است
نزدیک به هفتاد درصد لایحهی بودجهی کشور وابسته به نفت و میعانات نفت می باشد که نشان از ان دارد اقتصاد ما به نفت وابسته است. این در حالی است که هویتبخش به اقتصاد ما باید تولید ملی باشد. تولید ملی محققکنندهی درآمد ملی است. مأموریت نظام برای بهبود وضعیت ملی، با درآمد ملی نشان داده میشود. وضعیت امروز اقتصاد کشورمان یک وضعیت ناپایدار است، چون با خامفروشی نفت درآمد ملی بالا میرود، بهجای اینکه ارتباط مستقیم با تولید ملی داشته باشد، با نفت درآمد ملی بالا میرود.
آفت های موجود در حمایت از کالای ایرانی
قاچاق کالا، واردات غیر ضرور برخی از کلاها با مشابه تولید داخلی و وجود اقتصاد زیرزمینی یکی از مهمترین مسائل و موانع موجود برای حمایت از کالای ایرانی می باشد که این امر خود به خود چرخه تولید ملی را از کار می اندازد و باعث لطمه به اقتصاد و اشتغال کشور می شود. آثار زیانبار قاچاق کالا بر تولید داخلی و ناهنجاری های اقتصادی ناشی از این پدیده ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار به سمت کالاهای غیراستاندارد قاچاق با تضعیف تولید داخلی را به دنبال دارد. از سوی دیگر در حالی که برخی قاچاق را پدیده ای اقتصادی دانسته و معتقدند برای مقابله با این معضل باید راهکارهای اقتصادی مانند بهبود کیفیت و حمایت از تولید داخلی، تسهیل در واردات کالاهایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار نبوده و فرهنگ سازی و ترغیب مصرف کنندگان به حمایت از تولید داخلی می دانند برخی دیگر به کارگیری شیوه های برخورد فیزیکی و تشدید مجازات قاچاقچیان به منظور افزایش ریسک قاچاق را لازمه مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی تلقی می کنند. طی سال های اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گسترش ورود این کالاها به بازار کشورمان وارد مراحل پیچیده تری شده و بیشتر متولیان امر مقابله با این پدیده را در گرو هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه های دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانند ولی مبارزه با قاچاق کالا اولین پله جهت تحقق حمایت از کالای ایرانی می باشد.
حامد جهانگیری؛ محقق و پژوهشگر حوزه اشتغال