دادستان شاهرود با اشاره به تدوین چشمانداز توسعه دادستانی شاهرود گفت:آمار ورودی به زندان از یکهزار و ۲۵۲ نفر در سال ۹۳ به ۸۷۹ نفر در سال ۹۶ کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، حسین رجبی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل دادسرای شاهرود، با اشاره به افزایش آمار سازش در سال گذشته، اظهار کرد: علاوه بر دو هزار و ۵۰۰ پرونده کیفری که در سال گذشته به سازش منجر شد، با تلاش واحد تمشیت، در ۵۰۰ پرونده نیز رضایت مردم حاصل آمد.
وی با اشاره به طرح اصلاح ذاتالبین ویژه پروندههای کیفری، گفت: تمام تلاش ما برای این است که رضایت افراد جلب شده و تا جای ممکن پروندهای تشکیل نشود.
دادستان شاهرود در ادامه بابیان اینکه مهمترین اقدامی که در شاهرود انجامشده، تدوین سند چشمانداز توسعه کمی و کیفی دادستانی شهرستان بر مبنای هفت محور بوده است، افزود: در سال جدید محوری به این سند اضافهشده که حقوق عامه نامیده میشود همچنین محورهای این طرح شامل کمیت در رسیدگی که محقق شده، توجه به کیفیت در رسیدگی، برگزاری بیش از ۱۰۰ ساعت دورههای آموزشی و سرعت رسیدگی هستند.
رجبی در توضیح موضوع سرعت رسیدگی به پروندهها نیز، گفت: سرعت رسیدگی با سه هدف، کاهش پروندههای مسن، کاهش میانگین زمان رسیدگی و توجه به حوزه ابلاغ الکترونیک محقق خواهد شد که در موردبحث اول پروندههای مسن یعنی مربوط به دو سال گذشته و قبلتر از آن، سال نود و سه ۷۵ درصد، سال نود و چهار ۷۸ درصد، سال نود و پنج ۱۵ درصد و سال گذشته نیز ۵۷ درصد و در اجرای احکام کیفری ۴۱ درصد کاهشیافتهاند.
وی با ابراز اینکه در دو مورد کاهش زمان رسیدگی و ابلاغ الکترونیک نیز تلاشهایی شده است، گفت: در مورد اول تا پایان سال قبل زمان رسیدگی به ۴۹ روز کاری رسید که البته میبایست به ۲۵ روز کاری میرسیدیم و در مورد دوم نیز در سال ۹۶، هفت هزار و ۵۰۹ نفر، در سامانه ثنا در دادسراها ثبتنام کردهاند، لذا لازم به ذکر است که در این هفته برای دریافت شناسه قضایی، ثبتنام رایگان در دادسرا و دادگستری صورت میپذیرد.
دادستان شاهرود در ادامه به موضوع کاهش جمعیت کیفری و اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان توسط ریاست قوه پرداخت و گفت: آمار ورودی به زندان از یکهزار و ۲۵۲ نفر در سال ۹۳ به ۸۷۹ نفر در سال ۹۶ کاهش داشته است، در این زمینه برگزاری جلسات منظم ساماندهی، نصب دستگاههای پرداخت آنی، استفاده از مجازات جایگزین حبس، شامل بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در سال گذشته مؤثر بودهاند.
رجبی توجه به حوزه پیشگیری از وقوع جرم را اولویت کاری دادستانی دانست و افزود: در چهارماهه ابتدای سال قبل، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از مردم شاهرود کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفت که این مسئله نیازمند پیشگیری است، هرچند اختصاص کارمند کشیک در بانکها برای جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی از اقدامات ما بوده است.
وی در ادامه اقدامات دستگاه قضایی گفت: ترخیص خودروها در تصادفات، جمعآوری گیاه دات ورا در سطح پارکها که تولید مواد مخدر میکند، طرح جمعآوری متکدیان، نظارت بر روشنایی معابر شهری، جلسه با اصحاب رسانه، تخریب اماکن خطرساز، جمعآوری مواد محترقه خطرساز از اقدامات دادستانی بوده است.
دادستان شاهرود در ادامه بیان محورهای سند چشمانداز عنوان کرد: تکریم و تجلیل اربابرجوع، توجه به حقوق عامه و برخورد با جرائم خشن از دیگر محورهاست. در مورد آخر سال قبل ۸ فقره قتل و ۹ کشته داشتیم که در دو مورد به مرحله اجرا رسیده که یکی از آنها به رضایت و دریافت دیه منجر شده است. اکثر قتلها، ناشی از سلاح سرد و بهصورت جرائم آنی و در اثر عدم کنترل خشم اتفاق افتادهاند. به همین دلیل باوجود اجرای طرح جمعآوری سلاحهای گرم و سرد، نظارت خانوادهها بیشازپیش لازم است.
رجبی با تأکید بر نقش مردم و اصحاب رسانه بهعنوان دیدهبان و پیشگیری، گفت: در صورت دریافت گزارش یا شکایت از تخلفات ادارات، ابتدا تذکر شفاهی و کتبی داده میشود و هدف این است که تا جای ممکن پروندهای تشکیل نشود.
وی در پایان ضمن اشاره به جرایمی که در شهرستان بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است، افزود: تخریب، افترا، کلاهبرداری، جعل، تصرف عدوانی، تهدید، ورود به مسکن یا ورود به عنف، ضرب و جرح عمدی، سرقت از پرونده دارترین جرایم هستند و بیشترین تعداد پرونده نیز مربوط به مواد مخدر است که یکهزار و ۵۹۷ پرونده در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به طرح اصلاح ذاتالبین ویژه پروندههای کیفری، گفت: تمام تلاش ما برای این است که رضایت افراد جلب شده و تا جای ممکن پروندهای تشکیل نشود.
دادستان شاهرود در ادامه بابیان اینکه مهمترین اقدامی که در شاهرود انجامشده، تدوین سند چشمانداز توسعه کمی و کیفی دادستانی شهرستان بر مبنای هفت محور بوده است، افزود: در سال جدید محوری به این سند اضافهشده که حقوق عامه نامیده میشود همچنین محورهای این طرح شامل کمیت در رسیدگی که محقق شده، توجه به کیفیت در رسیدگی، برگزاری بیش از ۱۰۰ ساعت دورههای آموزشی و سرعت رسیدگی هستند.
رجبی در توضیح موضوع سرعت رسیدگی به پروندهها نیز، گفت: سرعت رسیدگی با سه هدف، کاهش پروندههای مسن، کاهش میانگین زمان رسیدگی و توجه به حوزه ابلاغ الکترونیک محقق خواهد شد که در موردبحث اول پروندههای مسن یعنی مربوط به دو سال گذشته و قبلتر از آن، سال نود و سه ۷۵ درصد، سال نود و چهار ۷۸ درصد، سال نود و پنج ۱۵ درصد و سال گذشته نیز ۵۷ درصد و در اجرای احکام کیفری ۴۱ درصد کاهشیافتهاند.
وی با ابراز اینکه در دو مورد کاهش زمان رسیدگی و ابلاغ الکترونیک نیز تلاشهایی شده است، گفت: در مورد اول تا پایان سال قبل زمان رسیدگی به ۴۹ روز کاری رسید که البته میبایست به ۲۵ روز کاری میرسیدیم و در مورد دوم نیز در سال ۹۶، هفت هزار و ۵۰۹ نفر، در سامانه ثنا در دادسراها ثبتنام کردهاند، لذا لازم به ذکر است که در این هفته برای دریافت شناسه قضایی، ثبتنام رایگان در دادسرا و دادگستری صورت میپذیرد.
دادستان شاهرود در ادامه به موضوع کاهش جمعیت کیفری و اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان توسط ریاست قوه پرداخت و گفت: آمار ورودی به زندان از یکهزار و ۲۵۲ نفر در سال ۹۳ به ۸۷۹ نفر در سال ۹۶ کاهش داشته است، در این زمینه برگزاری جلسات منظم ساماندهی، نصب دستگاههای پرداخت آنی، استفاده از مجازات جایگزین حبس، شامل بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در سال گذشته مؤثر بودهاند.
رجبی توجه به حوزه پیشگیری از وقوع جرم را اولویت کاری دادستانی دانست و افزود: در چهارماهه ابتدای سال قبل، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از مردم شاهرود کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفت که این مسئله نیازمند پیشگیری است، هرچند اختصاص کارمند کشیک در بانکها برای جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی از اقدامات ما بوده است.
وی در ادامه اقدامات دستگاه قضایی گفت: ترخیص خودروها در تصادفات، جمعآوری گیاه دات ورا در سطح پارکها که تولید مواد مخدر میکند، طرح جمعآوری متکدیان، نظارت بر روشنایی معابر شهری، جلسه با اصحاب رسانه، تخریب اماکن خطرساز، جمعآوری مواد محترقه خطرساز از اقدامات دادستانی بوده است.
دادستان شاهرود در ادامه بیان محورهای سند چشمانداز عنوان کرد: تکریم و تجلیل اربابرجوع، توجه به حقوق عامه و برخورد با جرائم خشن از دیگر محورهاست. در مورد آخر سال قبل ۸ فقره قتل و ۹ کشته داشتیم که در دو مورد به مرحله اجرا رسیده که یکی از آنها به رضایت و دریافت دیه منجر شده است. اکثر قتلها، ناشی از سلاح سرد و بهصورت جرائم آنی و در اثر عدم کنترل خشم اتفاق افتادهاند. به همین دلیل باوجود اجرای طرح جمعآوری سلاحهای گرم و سرد، نظارت خانوادهها بیشازپیش لازم است.
رجبی با تأکید بر نقش مردم و اصحاب رسانه بهعنوان دیدهبان و پیشگیری، گفت: در صورت دریافت گزارش یا شکایت از تخلفات ادارات، ابتدا تذکر شفاهی و کتبی داده میشود و هدف این است که تا جای ممکن پروندهای تشکیل نشود.
وی در پایان ضمن اشاره به جرایمی که در شهرستان بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است، افزود: تخریب، افترا، کلاهبرداری، جعل، تصرف عدوانی، تهدید، ورود به مسکن یا ورود به عنف، ضرب و جرح عمدی، سرقت از پرونده دارترین جرایم هستند و بیشترین تعداد پرونده نیز مربوط به مواد مخدر است که یکهزار و ۵۹۷ پرونده در این زمینه وجود دارد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار