روحانی ابتدا اعلام کرده بود مسئولیت برجام را برعهده میگیرد اما چندماه بعد از بدعهدی های آمریکایی ها و مشخص شدن اینکه درخت برجام، سیب و گلابی ندارد تصمیم گرفت توپ را در زمین دیگران بیاندازد و وانمود کند برجام تصمیم نظام و رهبری بوده است!
اینبار در ماجرای FATF دولتی ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمیدهد: «نه بنده و نه رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد»
در تازه ترین اتفاق محمود واعظی امروز در نشست خبری اعلام کرده است که لایحه FATF در دولت احمدی نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاهها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.
ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال 89 لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه ای علیه ایران کرده بود.
بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان ها و نهادهایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود.
تصویب قوانین داخلی از جمله مطالبات رهبر انقلاب درباره کنوانسیونهای خارجی بود: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. بنابراین تصویب قوانین داخلی نهتنها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز باید به تفاوت موجود میان قوانین داخلی و کنوانسیونهای استعماری بینالمللی واقف شود.
ماجرا وقتی جالبتر میشود که سخنان چندی قبل واعظی درباره پیوستن دولت به FATF را بازخوانی کنیم. او در مصاحبهای مدعی شده بود که دولت به دنبال پیوستن به FATF نیست و صرفا قرار است لوایحی که دولت دهم در این باره به مجلس فرستاده بوده است تصویب شود. این سخنان بدین معناست که واعظی همان زمان نیز به این نکته واقف بوده است که تصویب لوایح داخلی به معنای پیوستن به FATFنخواهد بود.
بنابراین تصویب قوانین داخلی نهتنها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز باید به تفاوت موجود میان قوانین داخلی و کنوانسیونهای استعماری بینالمللی واقف باشد.
با وجود اطلاع واعظی از این تفاوت، می توان گفت بازی طراحی شده در اتاق فکرهای آشنا در حال رقم خوردن است. روزنامه های وکیل الدوله هم در هماهنگی با دولت دست به کار شدند و با ایفای نقش خود پذیرش قواعد شوم fatf را به دولت قبل و سعیدجلیلی نسبت دادند.
این روزنامه در دروغی آشکار معماران FATF را مسئولین سابق معرفی و دولت را از این فاجعه تبرئه می کنند. روشن است که اگر FATF منافعی برای ملت ایران داشت دولتی ها اینقدر برای نسبت دادن آن به دیگران دست وپا نمی زدند!
