به گزارش خبرگزاری بسیج، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال‌های ۹۴ و ۹۵ مجبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان می‌کند.
خبرگزاری فارس - وحید ونایی: مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی است که به دلیل حضورش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارات وی درباره خودرو در جامعه بسیار تاثیر گذار است.
وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت می‌کنند.
محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست می‌آورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می‌تواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.
منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس ۵ درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرت‌شان آنقدر زیاد شده که در طی ۴۰ سال گذشته اجازه نداده‌اند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریم‌های جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشت‌پرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال می‌ریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کرده‌اند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بوده‌‌اند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها 3 برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونی‌شان در این خصوص عمل نکرده‌اند.
وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.
متن کامل این گفت‌وگو بدین شرح است:
فارس: در سال رونق تولید آیا می‌توان امیدی به خودروسازان داشت؟
منصوری: با توجه به مشکلات خودروسازان و نیز شرایطی که دلالان در بازار این محصول به وجود آورده‌اند برای جلوگیری از این رویه دولت باید به دنبال راهکارها و اتخاذ سیاست‌هایی باشد تا از این وضعیت عبور کنیم.
دولت باید برای کسانی که می‌خواهند از طریق خرید و فروش خودرو با روش‌های مختلف برای جذب سودهای بالا اقدام می‌کنند رقم‌های بالایی به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود.
اگر دلالان مجبور شوند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند این موضوع می‌تواند عاملی باشد تا دلالان و سوداگران به سمت خریدن خودرو نروند. اما در حال حاضر قیمت‌ها بالاتر رفته است چرا که دلالان خودرو را خریداری و احتکار می‌کنند و بر بالاتر رفتن قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.
ممنوعیت فروش خودرو تا سقف یک سال برای کوتاه شدن دست دلالان
ما به طور شفاهی به مسئولین دولتی بویژه وزیر صنعت اعلام کرده‌ایم که باید سازوکاری در خصوص ممنوعیت فروش خودرو تا سقف یکسال اجرا شود چرا که مصرف‌کننده واقعی پس از خریدن خودرو بلافاصله آنرا نمی‌فروشد
باید حداقل تا سقف یک سال فروش خودرو به صورت قولنامه‌ای یا محضری ممنوع باشد و اگر فروشی بخواهد انجام شود مبلغ بالایی اخذ و به حساب دولت واریز شود. در این صورت با توجه به اینکه خودرو یک طعمه شیرینی برای دلالان بوده و سودهای کلان می‌برند مجبور می‌شوند تا از این بازار کوچ کنند.
فارس: عرضه بر اساس قیمت حاشیه بازار پیشنهاد مجلس بود یا دولت؟
منصوری: موضوع عرضه بر اساس قیمت حاشیه بازار از ابتدا نه نیاز به مصوبه مجلس بود و نه تأیید مجلس را می‌خواست بلکه دولت و خودروسازان این بساط را برای سود بیشتر پهن کردند و قیمت حاشیه بازار هم خودشان ابداع کردند، در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد و این یک اشتباه بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس عرضه خودرو ۵ درصد زیر بازار بالا می‌رود.
بازار خودرو از بیرون مدیریت می‌شود
شورای رقابت عملاً از حوزه خودرو حذف شده است چرا که نه جلسه‌ای تشکیل می‌شود و نه پیگیری از سوی این شورا صورت می‌گیرد؛ متاسفانه بازار خودرو از بیرون مدیریت می‌شود و مردم هم تحت فشار هستند و اعداد و ارقام قیمت‌های خودرو واقعاً گزاف و ظلم به مردم است.
کاری به جایی رسیده که دیگر مردم با این قیمت‌ها که در طول هفته یک خودرو ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون بالا می‌رود و حتی خودروهای تیراژدار هم توسط دلالان هر روز گران تر می‌شود واقعاً نمی‌توانند خودروی مدنظرشان را بخرند.
یک کاسه کردن خودروسازان کوچک و ایجاد قطب‌های جدید در این صنعت در افزایش پتانسیل تولید خودرو تأثیرگذار نخواهد بود زیرا آنها اجازه فعالیت را به دیگران با توجه به انحصار ایجاد کرده نمی‌دهند.
تحقیق و تفحص مجلس اگر حکمی بدهد خودروسازان آن را پاره می‌کنند
متأسفانه خودروسازان قدرت‌شان آنقدر زیاد شده که در طی۴۰ سال اخیر اجازه نداده‌اند خودروساز دیگری از بیرون بیاید به عنوان مثال کاری کردند که شرکت رنو از این رفتارها ناراحت شود و تلاش‌ها برای خروج او بود. خودروسازان مدام در برابر رنو سنگ‌اندازی کردند تا اینکه بالاخره تحریم‌ها هم پیش آمد و از ایران خارج شد.
فارس: تاثیر تحقیق و تفحص از خودروسازان را چه مقدار می‌دانید؟
منصوری: ۲ خودروساز اصلی کشور به دلیل مدیریت قوی و پول زیادی که دارند اجازه عرضه اندام به دیگر خودروسازان نمی‌دهند همچنین خیلی از افراد پشت‌پرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به این مملکت بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم. به هر حال هر وقت ما اجازه دادیم تولیدکننده‌ای به کشورمان آمده و با نیروی ما تولید کرده و صادرات داشتیم آن وقت مافیا را شکست داده‌ایم.
وضعیت کیفیت خودروها هم سروصدای همه را بلند کرده است البته خودروسازان چه زمانی کیفیت را رعایت کردند که در حال حاضر که قیمت‌ها بالاتر رفته است بخواهند رعایت کنند؟
مافیای بازار در صنعت خودرو هر کاری خواسته‌اند، انجام داده‌اند و تا به حال هم کسی نتوانسته جلوی آنها را بگیرد ضمن اینکه مسبب وضعیت فعلی خودرو و در هم گسیختگی بازار، خودروسازان هستند.
مجلس امکان تحقیق و تفحص از خودروسازان را دارد که البته این ظرفیت هیچ وقت کارساز نبوده و کارایی لازم را نداشته است. نمایندگانی که بنای انجام تحقیق و تفحص داشته‌اند باید در ابتدا و ساختمانی را اجاره کنند تا در آنجا مستقر شوند.
تفحص از خودروسازان به نظرم بی‌فایده است چرا که اگر حکمی هم بدهند، در پایان آن حکم از سوی خودروسازان پاره شده و به سطل آشغال ریخته می‌شود؛ مثل قدیم! لذا باید قوه قضاییه، دادستانی و سازمان بازرسی از ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند.
۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار با چه مجوزی صورت گرفته؟
ما در بحث نظارت در کشور، سازمان تعزیرات را داریم که در زمینه خودرو اگر گرانفروشی صورت گرفته باشد ، افراد و یا سازمان‌ها را جریمه می‌کند؛ تعزیرات باید بگوید تاکنون چه کسی را جریمه کرده و چه کسی کم‌فروشی کرده؛ همچنین اگر سازمان بازرسی کل کشور هم تخلفی دیده، چرا برخورد نکرده است؟ قوانین ما کامل هستند و هیچگونه ضعفی ندارد . قوه قضاییه هم می‌تواند هر کسی که در هر جا خطایی انجام داده با آن برخورد کند.
فارس: آیا فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار تاثیری داشته است؟
منصوری: فروش و قیمت‌گذاری ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار بدون مجوز قانونی صورت گرفته و تعزیرات باید قاطعانه بگوید چون به این روش فروخته‌اید، جریمه‌اش را هم بدهید. هر زمان مجلس فروش ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد و قانون شد آن وقت خودروسازان حق دارند بر اساس همین روش فروش داشته باشند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و طبق قانون با آنها باید برخورد صورت می‌گیرد.
با توجه به شرایط بازار خودرو، دادستانی باید وارد عمل شود. چرا که مرجع قانونی توان برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی خودروسازان را دارد. همچنین با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی خودروسازان انتظار این است که قوه قضاییه قاطعانه با آن برخورد کند.
فارس: چرا تعزیرات به وظایف قانونی‌اش عمل نمی‌کند؟
منصوری: مجلس برای روشن شدن ابهامات و تخلفات خودروسازان تنها از طریق تحقیق و تفحص می‌تواند ورود کند اما به لحاظ قیمت‌گذاری در بحث خودرو و دیگر اقلام دخالتی نمی‌تواند داشته باشد.
افزایش ناگهانی سه برابری یا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها در هیچ کجای قانون نیامده است. از آنجایی که سازمان تعزیرات برای چنین مواقعی شکل گرفته است می‌تواند در هر زمان و بدون وقفه به تخلفات صورت گرفته ورود کرده و طبق وظیفه ذاتی و قانونی‌اش قاطعانه جلوی تخلفات را بگیرد.
سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شد ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها سه برابر شده است. به نظر من تعزیرات به وظیفه قانونی‌اش عمل نکرده و دادستانی هم باید به این موضوع ورود کند.
مردم خودرو نخرند
فارس: رسانه‌ها در کاهش قیمت خودرو و پیگیری مطالبات آنها برای ساماندهی بازار چگونه است؟
منصوری: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند هرچند با حذف دلار از مبادلات کشور وابستگی‌مان به پول آمریکا کمتر می‌شود اما تأثیری در کاهش قیمت خودرو ندارد.
بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که این امر چند سال پیش هم از سوی مردم آزموده شده است.
به استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدی ندارم زیرا معمولاً در آخرین سال فعالیت دوره‌های مجلس استیضاح‌‌ها کمتر صورت می‌گیرد و به همین دلیل احتمال این کار ضعیف است.
