اختیارات برخی دستگاه ها مانعی برای تولید بخش خصوصی
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در حاشیه نشست مشترک بخش خصوصی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یاسوج گفت: در این جلسه تلاش شد قوانینی که مانع کسب و کار است، بررسی و اصلاح شود.
امیرزاده با بیان اینکه بودجه دولت آنقدر نیست که مشکلات مردم حل شود، افزود: ما باید نگرشها را تغییر دهیم تا بتوانیم بخش خصوصی با امنیت فکری و ذهنی بیشتر به فعالیتهای خود در جهت ایجاد اشتغال ادامه دهند و خود را در فرصتی که برای خدمت به مردم دارند راحتتر ببینند که بتوانند خدمات رسانی و اشتغالزایی کنند.
وی با بیان اینکه این نشستها برای بخش خصوصی میتواند تاثیر گذار باشد، گفت: برخی از مصوبات مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه در چند سال اخیر همین بوده است که راه حلهایی برای مسائل مالیاتی و تهاتر ایجاد کنند و بتوانند بیمهها تامین اجتماعیها را برای بخش خصوصی تامین کنند.
امیر زاده ادامه داد: ممنوع الخروجی، بستن حسابهای بانکی و قفل کردن شرکتها با اختیارات قانونی بعضی از ارگانها دولتی، هزینههای تولید وعوارض موجب آسیبپذیرشدن بخش خصوصی وتحمیل غیر مستقیم هزینهها به مردم میشود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی وضعیت خوبی ندارد اضافه کرد: بخش خصوصی به علت نبود منابع مالی با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو است که همه اینها فداکاری و اراده میخواهد.
وی گفت:ما خواستار این هستیم که وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی شرکتهایی را که در حال فعالیت هستند بهدلیل اختیارات قانونی که دارند قفل نکنند و اجازه فعالیت به آنها بدهند تا بتوانند کار کنند و مالیات تامین اجتماعی را تامین کنند.
امیرزاده با بیان اینکه بودجه دولت آنقدر نیست که مشکلات مردم حل شود، افزود: ما باید نگرشها را تغییر دهیم تا بتوانیم بخش خصوصی با امنیت فکری و ذهنی بیشتر به فعالیتهای خود در جهت ایجاد اشتغال ادامه دهند و خود را در فرصتی که برای خدمت به مردم دارند راحتتر ببینند که بتوانند خدمات رسانی و اشتغالزایی کنند.
وی با بیان اینکه این نشستها برای بخش خصوصی میتواند تاثیر گذار باشد، گفت: برخی از مصوبات مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه در چند سال اخیر همین بوده است که راه حلهایی برای مسائل مالیاتی و تهاتر ایجاد کنند و بتوانند بیمهها تامین اجتماعیها را برای بخش خصوصی تامین کنند.
امیر زاده ادامه داد: ممنوع الخروجی، بستن حسابهای بانکی و قفل کردن شرکتها با اختیارات قانونی بعضی از ارگانها دولتی، هزینههای تولید وعوارض موجب آسیبپذیرشدن بخش خصوصی وتحمیل غیر مستقیم هزینهها به مردم میشود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی وضعیت خوبی ندارد اضافه کرد: بخش خصوصی به علت نبود منابع مالی با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو است که همه اینها فداکاری و اراده میخواهد.
وی گفت:ما خواستار این هستیم که وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی شرکتهایی را که در حال فعالیت هستند بهدلیل اختیارات قانونی که دارند قفل نکنند و اجازه فعالیت به آنها بدهند تا بتوانند کار کنند و مالیات تامین اجتماعی را تامین کنند.
ارسال نظرات شما
