شما در موضع اتهامید نه شرطگذاری
به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه سازندگی از قول علی صوفی نوشت: «ناکارآمدی، نارضایتی را به همراه آورد. مجلس و دولتی که به نام اصلاحطلبان بودند، انتظارات مردم و خود اصلاحطلبان را برآوده نکردند.
حالا طبیعتاً اصلاحطلبان باید با آسیبشناسیای که میکنند رویکردشان را تغییر دهند. در حال حاضر ما از فضای دوقطبی چند سال پیش فاصله زیاد گرفتهایم اکنون مردم دچار مشکلاتی شدهاند و بخشی از این مشکلات را ناشی از محقق نشدن انتظاراتشان از سوی اصلاحطلبان میدانند و انتظار دارند که در آینده این انتظارات برآورده شود.
این خواسته مردم و عملکرد نیروهایی که با نام اصلاحطلبی وارد قدرت شدهاند باعث میشود که اصلاحطلبان در رویکرد خودشان تجدیدنظر کنند. بنابراین خود به خود این یک نوع شرطگذاری را به همراه دارد. برای حاکمیت همیشه مشارکت حداکثری مهم بوده است و همیشه این استراتژی را دنبال کرده است و اصلاحطلبان همیشه از نیروهایی بودهاند که این مشارکت حداکثری را تحقق بخشیدهاند.
در حال حاضر وضعیت جامعه به شکلی است که اصلاحطلبان حتی اگر خودشان هم بخواهند با رویکرد قبلی و با وجود نظارت استصوابی، نمیتوانند مشارکت حداکثری را برای حاکمیت به همراه بیاورند.
یعنی اصلاحطلبان به شرطی میتوانند مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنند که با یک لیست قابل توجه متشکل از نیروهای دست اول خود وارد انتخابات شوند. لیستی که صددرصد آن متشکل از اصلاحطلبان و همراه با هویت اصلاحطلبی باشد تا به اتکا به این لیست به مردم قول دهند که این نیروها میتوانند در مجلس در جهت منافع آنها قدم بردارند و برطرفکننده مشکلات و خواستههای آنها باشند.»
ادعای این وزیر دولت اصلاحات در حالی است که اصلاحطلبان به اعتبار خسارتهای وارده به برنامه هستهای، اقتدار و امنیت ملی و اقتصاد و معیشت مردم در همین چند سال مسندنشینی، باید پاسخگو باشند و در قبال برخی اقدامات حتماً باید مؤاخذه شوند (به عنوان نمونه واگذاری رانتی ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی). بنابراین این طیف اکنون در موضع اتهام و مجرمیت است و به همین دلیل کمترین صلاحیتی برای شرطگذاری ندارد.
آنها ضمناً به اعتراف خود، یک دروغ بزرگ دیگر در کنار انبوه دروغهای دیگر به مردم گفتهاند و آن اینکه؛ کسانی را به مردم به عنوان حلال مشکلات در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری معرفی کردهاند که به اذغان خودشان فاقد کفایت و توانایی و صداقت بودهاند. از کجا معلوم، همین جفا به مردم، مجدداً از سوی اصلاحطلبان «تَکرار» نشود.
آرمان: مخالفت با برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد مخالفت رهبرانقلاب با برداشت بیرویه دولت از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود.
بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود درپاسخ به تقاضای دولت مبنی بر برداشت حدود ۲/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه تنها مغایر با منافع ملی، بلکه عدم داشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که چنین تقاضایی را از مقام معظم رهبری کرده بودند، مختصری از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه ملی را خوانده بودند چنین درخواستی مطرح نمیکردند.
پیش از این به دلیل اهمیت کنترل آبهای مرزی که بالغ بر چهارمیلیارد متر مکعب است و به سمت کشورهای همسایه میرفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت ۸ میلیارد دلار کرد در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، دولت با وجود اینکه این طرح اصولاً طرحی ارزبر نیست، با برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به ناچار پذیرفتند، هرچند اینبار هزینهها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود ولی متأسفانه برخی دخالتها باعث شد علاوه بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نهتنها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستیهای بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی از آنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد.
البته این طرح در حد ۲۹۰ هزار هکتار آنهم بهصورت ناقص اجرا شده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیمگیرنده نهایی در مورد این مسئله هستند گزارشهایی مربوط به کاستیهای اجرایی در هزینهکرد حدود ۷۰۰ میلیون دلار که تا بهحال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً اینبار بهراحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل موافقت نکردند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصرهای حساب ذخیره ارزی را بهوجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیشبینی شده ناشی از فروش نفتخام در ۶ ماهه نخست سال بهمیزان رقم پیشبینی شده نبود، دولت حق داشت تا سقف ۵۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند ولی پس از آن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً با وجود افزایش درآمدهای نفتی بهطور غیرقانونی ۸۲ درصد از ورودی بهحساب ذخیره ارزی را برای هزینههای جاری خود برداشت کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای مولد پرداخت شد.
درحال حاضر طبیعتاً مقام رهبری اطلاعاتی دارند و برپایه آن اطلاعات به دولت دستور دادند که شما اول راهکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید؛ زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم، بنابراین تصمیم بسیار بجایی بوده است.
