عامل گرانیهای اخیر احتکار است یا صادرات؟
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدرضا مودودی؛ معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت امروز در نشست خبری با بیان اینکه هنوز آمار تجارت خارجی کشور به صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: بر اساس اطلاعات برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات در دو ماهه ابتدای سال ۹۸ حدود ۸.۴ میلیارد دلار بوده و این رقم با نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷.۷ میلیارد دلار بوده، ۷.۱ درصد رشد داشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به میزان واردات به کشور گفت: واردات در دو ماه ابتدای امسال ۶.۷ میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال شاهد افت ۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم، گفت: تلقی از این موضوع این بود که بر اساس سیاستهای ارزی کاهش صادرات صورت گرفته، اما با توجه به رشد صادرات طی دو ماه اخیر این تلقی پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه با توجه به وقوع سیل در ابتدای امسال و از آنجایی که بخش اعظمی از کالاهای ایرانی به کشور عراق صادر میشد، به دلیل مشکلاتی که برای عبور و مرور کامیونها پیش آمد، صادرات ما را تحت تأثیر قرار داد.
مودودی در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در این بخش از ابتدای امسال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار صادرات داشتهایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سیاستهای بانک مرکزی و انطباق آن با سیاستهای تجاری گفت: در سال ۹۷ ما رشد صادرات را تجربه نکردیم، اما امسال تا حدودی سیاستها تغییر کرده و امیدواریم با اتفاقاتی که در باره تغییر سیاستهای ارزی توسط بانک مرکزی افتاده است، تجارت غیرنفتی بهبود یابد.
وی همچنین به پدیده صدور کارتهای جدیدالورود بازرگانی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ شاهد صدور ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود بودیم که این تعداد کارت سابقه فعالیت در سالهای قبل را نداشتند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان داشت: در سال جاری بر اساس اطلاعات واصله حدود ۱۳۷۰ کارت جدیدالورود بازرگانی به عرصه تجارت کشور وارد شده که این تعداد کارت در یک ماه ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشتهاند و ورود این تعداد کارت به چرخه بازرگانی کشور ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی را ایجاد میکند؛ بنابراین بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و یک مقدار سیاستهای ارزی را تغییر داده است.
بازگشت ۴ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال جاری
مودودی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ۶۰ درصد از ارز حاصله از صادرات در سال ۹۷ به چرخه اقتصاد کشور برگشته، گفت: بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما برگشته و این آمار نشان میدهد، جریان برگشت ارز از زمانی که سیاستهای ارزی اصلاح شده، تغییر چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: در سال جاری هم ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: کل اقلام صادراتی کشور در سال ۹۶، ۳۴۰۰ قلم کالا بر اساس کد سیستم هماهنگ HS که در سال ۹۷ این اقلام به ۴۴۰۰ مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۲۹ درصدی است.
مودودی همچنین بیان داشت: تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۶، ۹۲۰۰ نفر بوده است که در سال ۹۷ تعداد کل صادرکنندگان به ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرده که حکایت از افزایش ۴۰ درصدی صادرکنندگان است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: تقریبا ۱۳۴۰ صادرکننده حقیقی و ۱۷۱۸ صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشور در سال ۹۷ جدا شدهاند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان داشت: سازمان توسعه تجارت هیچگاه موافق ممنوعیت در امر تجارت نیست و 70 سال است که در تجارت دنیا ممنوعیت ممنوع شده است اما گاهی در شرایطی مانند تحریمها قرار داریم که مجبور به اتخاذ تصمیمات ویژه مثلا ایجاد ممنوعیت های وارداتی میشویم.
وی با بیان اینکه برای کنترل بازار به نظر میرسد باید از ابزارهایی مانند وضع عوارض استفاده کرد گفت: سازمان توسعه تجارت سازمانی تخصصی نیست که در مورد میزان عوارض وضع شده بر کالاهای صادراتی نظر دهد اما نباید فضایی را در صادرات ایجاد کرد که با صادرات ارزان کشورهای دیگر این تصور را داشته باشند که قصد دامپینگ وجود دارد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بسیاری از شبکههای فساد با احتکار کالا موجب گران شدن یک کالا میشوند، گفت: با این اقدام مقصر افزایش قیمت یک کالا صادرات شناخته میشود و فکر میکنم در مورد خرما این اتفاق افتاد
محتکران دلیل گرانی خرما را صادرات عنوان کردند
وی بیان داشت: سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است شبکههای فاسد محتکر موجب شدند که دلیل گرانی خرما صادرات عنوان شود در حالی که ما به عنوان دومین تولید کننده خرما در دنیا نباید نگران صادرات این محصول باشیم.
مودودی با بیان این در سال 96 تعداد شرکتهای صادر کننده بالای یک میلیارد دلار فقط یک شرکت پتروشیمی در کشور بوده است، گفت: تعداد شرکتهای که بین500 تا یک میلیارد دلار در این سال صادرات داشتهاند 8 شرکت و همچنین تعداد شرکتهای که میزان صادرات آنها 100 تا 500 میلیون دلار بوده 32 شرکت و تعداد شرکتهایی که صادرات آنها بین 50 تا 100 میلیون دلار در سال 96 بوده فقط 37 شرکت بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: بنابراین کل صادرات بیش از 50 میلیون دلار ما در سال 96 توسط 100 شرکت انجام شده است و تعداد شرکتهایی که بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشتهاند 400 شرکت بوده است.
مودودی اظهار داشت: بنابراین در مجموع 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما در سال 96 توسط بیش از 8 هزار شرکت انجام شده و این به معنای ضعف در توانمندسازی بنگاهها است.
وی با اشاره به اینکه 40 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی وجود دارد گفت: میزان کل صادرات این واحدها بالای 2 میلیارد دلار است که رقم بسیار ناچیزی است. بنابراین توانمندسازی بنگاههای صادراتی را در قالب تشکیل یک مدرسه صادراتی در تسور کار قراردادهایم و در این راستا یکی از ضروریترین بحثها این است که هر چه زودتر صادرکنندگان را به فضای بینالملل آشنا کنیم.
* سفر نخست وزیر ژاپن نمیتواند منجر به واردات خودروی ژاپنی شود
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا با آمدن نخست وزیر ژاپن به ایران امکان واردات خودروهای ژاپنی هم وجود دارد، گفت: از آنجا که دفتر مقررات صادرات و واردات بصورت مستقیم زیر مجموعه وزارت صنعت است در این مورد اطلاعی ندارم اما ورود نخست وزیر ژاپن به ایران هم به منزله واردات خودرو ژاپنی به ایران نمیتواند باشد زیرا واردات خودرو به کشور ممنوع است.
مشوقهای صادراتی صرف سفر مسئولان نمیشود
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو که آیا مشوق های صادراتی مناسبی برای توسعه صادرات وجود دارد؟ و این که صرف مشوقهای صادراتی برای هزینه سفر برخی از مسئولان وزارت صنعت، درست است یا خیر، گفت: این مطلب اصلا درست نیست زیرا به هیچ عنوان امکان ندارد که یک سرفصل هزینهای، صرف بخشهای دیگری شود.
در خصوص اینکه مشوق های صادراتی مناسبی به صادرکنندگان تعلق می گیرد یا خیر باید عرض کنم که 1300 میلیارد تومان مشوق در نظر گرفتیم و قرار بود از محل عوارض واردات 2 درصد به این موضوع تعلق بگیرد که متاسفانه محقق نشد و فقط 20 میلیارد تومان دست ما را گرفت که آن را هم در محل هایی از جمله حمایت از برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور برای صادر کنندگان در نظر گرفتیم.
