به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، علی فولیان در جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه نشینی با اولویت مرکز استان، اظهار داشت: طبق پیش بینی کارشناسان چهار آسیب اجتماعی طلاق، حاشیه نشینی، امنیت اخلاقی و اعتیاد همواره در صدر آسیب های اجتماعی دیگر قرار دارند و باید مقابله، کاهش و تقلیل آنها در اولویت برنامه ریزی های مسئولان قرار داشته باشد.
فولیان افزود: تنها خود حاشیه نشینی تولید کننده بسیاری از آسیب های اجتماعی است و مقابله با آن به برنامه ریزی هوشمند و اقدام هدفمند دستگاه ها نیاز دارد.
وی گفت: امروزه آسیب های اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه تمام جوامع بشری است و سیاستمداران دولت ها برای رفع آسیب ها و پیشگیری از وقوع جرم سیاست های مختلفی را اتخاذ می کنند.
معاون دادستان مرکز استان اضافه کرد: در کشور ایران نیز مسئولان برنامه ها و سیاست های مختلفی را با نقش آفرینی تمامی دستگاه ها برای حفظ یا کاهش آسیب های اجتماعی در پیش گرفته اند چون پیشگیری از وقوع جرم فرا سازمانی و فرا بخشی است.
این مسئول با بیان اینکه مدیریت کاهش آسیب ها طبق قانون بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، افزود: یکی از اصول هشتگانه پیشگیری از وقوع جرم حضور و مشارکت همه آحاد جامعه و بدنه ملت در پیشگیری بوده که با تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص سرعت بیشتری به خود گرفته است.
وی اضافه کرد: در این میان قوه قضاییه براساس وظیفه ذاتی خود به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز اقدامات کنترلی خود را در این زمینه انجام داده و برنامه ریزی های خوبی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم داشته است.
این مسئول ادامه داد: باید تدابیری برای کنترل آسیب ها با همدلی و همراهی همه نهادها اتخاذ شود تا شاهد حذف، کاهش یا تقلیل آسیب ها اجتماعی خاصه معضل حاشیه نشینی باشیم.
وی با تعریف مناطق حاشیه نشین، گفت: این مناطق عمدتا دارای ساخت و سازهای غیرمجاز به دور از نظر مدیریت شهری بوده و عمده ساخت و سازها توسط خود شهروندان انجام می شود.
علی فولیان اضافه کرد: در این مناطق خدمات شهری از قبیل آسفالت و جمع آوری زباله نمودی ندارد و خدمات رفاهی و آموزشی محدودی به آنها تخصیص یافته است.
معاون دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به علل و عوامل پیدایش معضل حاشیه نشینی افزود: فقدان ارایه خدمات مطلوب از سوی دستگاه های خدمات رسان در یک منطقه، نبود زیرساخت ها در مناطق روستایی، خشکسالی، زلزله، رشد ناهمگون صنایع در شهرها، توزیع ناعادلانه امکانات شهری، بیکاری، کمبود مسکن، گرانی غیرمتعارف زمین، گسترش شکاف طبقاتی و ... همه از جمله دلایل ایجاد حاشیه نشینی هستند.
فولیان گفت: مهترین راهکار کاهش آسیب های اجتماعی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با گسترش بافت های ناکارآمد است و دادستانی استان از دستگاه های اجرایی در این زمینه اقدامات انجام شده را مطالبه خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تعداد بسیار زیادی از پرونده های آسیب های اجتماعی به دادگستری استان سراریز می شود که خود دادگستری نقشی در ایجاد آنها نداشته و در واقع پیامدهای این آسیب ها به دادگستری تحمیل می شود.
فولیان با بیان اینکه ریشه این آسیب ها در دادگستری نیست، خاطر نشان ساخت: تفکیک غیرقانونی اراضی، اخذ انشعابات غیرقانونی، ورود اتباع غیرقانونی به استان، زمین خواری و ... از جمله این پرونده ها هستند که خود قوه قضاییه در پیدایش این معضلات نقشی نداشته است.
وی با اشاره به معضلات حاشیه نشینی، افزود: رواج بزهکاری، خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر، مزاحمت نوامیس، نزاع دسته جمعی، افزایش بیکاران دایمی و تکدی گری، اخلال در امنیت عمومی و ... از جمله آسیب های حاشیه نشینی هستند.
وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از حاشیه نشینی، افزود: توانمند سازی سکونت گاه های فعلی، جلوگیری از ایجاد مناطق جدید در حاشیه شهرها، جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی اصناف و مشاوران املاک، ایجاد کمربند سبز و درختکاری، اجرای طرح حدنگار، حرفه آموزی، تلاش برای ایجاد صنایع دستی و ... می تواند در حوزه پیشگیری از ساخت و ساز و حاشیه نشینی موثر باشد.
فولیان با بیان اینکه افراد مستقر در حاشیه ها شهروندان ایرانی هستند و نمی توان با آنها رفتار قهری داشت، افزود: انتظار داریم دولت خدمات خوبی را در مناطق مهاجرفرست داشته باشد تا از افزایش پدیده مهاجرت جلوگیری شود.
این مسئول قضایی ادامه داد: بسیاری از ادارات استان برای مقابله با معضل حاشیه نشینی بودجه دریافت کرده اند و انتظار می رود دستگاه ها متناسب با آن به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت: در این راستا تعامل و همکاری بین دستگاه ها حتما لازم است و باید دستگاه ها گزارش اقدامات خود را برای دادستان مرکز استان ارسال نمایند.
این مقام قضایی با بیان اینکه از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی توسط خود ادارات و کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار گله مند هستیم، افزود: متاسفانه جدیت در اجرای ماده ۱۰۰ وجود ندارد و نگرش موجود کسب درآمد در این زمینه است و انتظار می رود مسئولان شهرداری کارهای پیشگیرانه انجام داده و منتظر نباشند تا بعد از جرم، آن را در ماده ۱۰۰ مطرح کنند.
وی در پایان گفت: اجرای احکام مربوط با ماده ۱۰۰ حتما باید با جدیت انجام شود و در صورت لزوم همکاری و هم افزایی دادگستری نیز در این زمینه افزایش خواهد یافت.
۱۶ منطقه حاشیه نشین در استان قزوین شناسایی شده است.
