آلزایمر دولت درباره دلالان

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد حقگو در خراسان نوشت:

در خبرها آمده که طبق گزارش ها، وزارت اقتصاد در لایحه تقدیمی به هیئت دولت با موضوع مالیات بر فعالیت های اختلال زا، بخش مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را حذف کرده است. حتی این وزارتخانه اعلام کرده که لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نمی کند.

جای بسی تعجب است؛ طرحی که سال قبل مجلس با اعلام دولت مبنی بر ارائه لایحه در این زمینه، آن را ناتمام گذاشت، اکنون توسط وزارت اقتصاد کنار گذاشته می شود. مسئولان وزارت راه در دوره قبل معتقد بودند که اولاً مالیات بر عایدی مسکن را باید همزمان از همه بازارهای موازی مسکن نیز دریافت کرد. ثانیاً مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است، این طرح کارایی ندارد. بعد از آن ماجرا، وزارت اقتصاد مامور به تنظیم لایحه ای در این زمینه شد. با این شرایط اکنون معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که وزارت اقتصاد پای خود را از این موضوع پس کشیده است؟

باید توجه داشت دلایلی که وزارت اقتصاد از ابتدا و در مخالفت با طرح مجلس مطرح کرد هم موجه نبود. چرا که اولاً هیچ دلیلی ندارد که وضع این مالیات ضد دلالی در شرایطی که بخش مسکن با یک بحران واقعی مواجه است، معطل دیگر بخش ها گذاشته شود. برآوردها نشان می دهد که کشور سالانه حداقل به ساخت دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی تا هشت سال آینده نیاز دارد؛ یعنی حدود 22 میلیون واحد مسکونی. این موضوع را بگذارید کنار این نکته که هم اکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است و به آسانی در معرض احتکار و دلالی قرار دارد. بنابراین در این شرایط عسر و تنگنا، هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که عمده ترین کالای معیشتی مردم یعنی مسکن با سهم بیش از 30 درصد در سبد هزینه خانوار، امکان دلالی پیدا کند.

البته این درست است که مبارزه با دلالی در این بخش، به الزامات و اجرای پایه های مالیاتی دیگری نظیر مالیات بر خانه خالی نیاز دارد تا از یک سو ظرفیت های خالی بازار مسکن آزاد شود و از سوی دیگر این ظرفیت ها هر چه بیشتر در خدمت تقاضای واقعی مسکن درآید. با این حال، تعلل بیش از سه ساله دولت در تامین پیش نیازهایی از قبیل ایجاد سامانه ملی املاک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی، جای هیچ گونه عذر و بهانه ای را در این زمینه باقی نمی گذارد. ضمن این که به گفته مسئولان سازمان مالیاتی، زیرساخت های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است.

از منظری دیگر باید گفت معلوم نیست ادعای قبلی دولت مبنی بر غیر کارا بودن وضع مالیات بر عایدی مسکن در دوران رکود، چه مبنای استدلالی دارد. مگر نه این است که در این طرح، انواع و اقسام معافیت ها و ملاحظات برای تفکیک حداکثری سوداگری از تقاضاهای مصرفی مسکن انجام شده است؟ (معافیت هایی نظیر اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر دو سال، اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد و...) و نیز مگر نه این است که دولت در پی رفع نیاز واقعی مردم به مسکن است؟ پس با این حساب، چگونه این مالیات که به تنظیم و تصفیه بازار ملک و مسکن کمک می کند، به رکود این بخش دامن خواهد زد؟ البته اگر منظور، رکود معاملات سوداگرانه است که باید گفت بله، به نظر می رسد تا حد زیادی، این طرح معاملات سوداگرانه را طبق هدف خود، به رکود بکشاند.
ممکن است گفته شود طرح های ارائه شده تاکنون، از منظر برخی پارامترهای فنی و نه از اساس و بنیان، نیازمند اصلاحاتی باشند که هیچ بعید هم نیست. اما باز به نظر نمی رسد هیچ استدلال محکمی برای چشم پوشی از این نوع مالیات ها که تابه حال 180 کشور در دنیا اجرا کرده اند و جزو قدیمی ترین پایه‌های مالیاتی مسکن است، وجود داشته باشد.

در مجموع به نظر می رسد رفتار غیر منطقی دولت با این طرح، بسیار شبیه ماجرای حذف کارت سوخت بود که از ابتدا هیچ استدلال محکمی پشت آن قرار نداشت و در نهایت خود دولت مجبور به بازگشت به آن شد. موضوعی که برای یک دولت با بدنه کارشناسی گسترده اصلاً زیبنده نیست. همچنین از این پس رئیس جمهور محترم اگر یادشان از این گفته خودشان آمد که «نمی‌دانم چرا دست دلالان به جای قطع شدن رشد می‌کند؟» این موضوع را به خاطر داشته باشند که مهار نشدن دلالی، ریشه در همین سرگردانی ها و انفعال دولت دارد.