نظام بانکی از بخش های خصوصی حمایت کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، محمدعلی طالبی در نشست شورای هماهنگی مدیران اقتصادی استان با اشاره به گزارش‌های اقتصادی ارائه شده در نشست آن نشاندهنده تلاش مستمر مجموعه اقتصادی استان دانست و گفت: با اینکه انتظار از همه دستگاه‌های اداری و مجموعه واحد‌های استانی عمل به وظایف و مسئولیت‌های خودشان است، اما انتظار بیشتری از آن‌ها به دلیل شرایط و وضعیت خاصی که با آن مواجه هستیم می‌رود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اقتصادی و دارایی، دستگاه‌هایی هستند که در چنین شرایطی باید کارآمدی خود را در جهت حل مشکلات و مسائل فرا روی مردم، صنعتگران و سرمایه گذاران در استان نشان دهند از این جهت تاکید بر تلاش بیشتر در شرایط فعلی است و دستگاه‌ها بتوانند بار اعتمادی که مردم به نظام دارند را به خوبی تحمل کند و حتی بتوانند با عملکرد و فعالیت خود این اعتماد را در شرایط فعلی تقویت کنند.
استاندار یزد عنوان کرد: یکی از محاسن به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور توجه به اصلاح برخی از ساختار‌ها و رویه‌ها در کشور بوده است، در مجموعه‌های نظام مالیاتی، امور اقتصادی و دارایی، بانکی و کمرگی از سال گذشته تاکنون گرچه تغییرات پی در پی برخی دستوالعمل‌ها مشکلاتی را برای مردم ممکن است به وجود آورد و سردرگمی‌هایی را موجب شود، اما روندی که طی شده نشاندهند ه. اصلاح برخی از رویه‌های ناقص و غلط در درون این ساختار‌ها بوده است که این نوید را می‌دهد که در آینده عملکرد این دستگاه‌ها کمتر شاهد چالش‌ها و مشکلات شویم.
طالبی با تاکید بر ارتباط فعالانه مجموعه دستگاه‌ها با بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که در استان هستند، افزود: حمایت از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف باید انجام شود، نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها باید از بخش خصوصی حمایت داشته باشند و مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری استان را سرعت دهند، اتاق سرمایه‌گذاری استان باید فعالیت خود را با نمود بیشتری به جامعه نشان دهند و همانگونه که در تصویب طرح‌های سرمایه گذاری وضعیت خوبی داریم تلاش و پیگیری کنیم که مواردی که اتفاق افتاده منجر به سرمایه‌گذاری در استان و ایجاد اشتغال شود و مطمئنا در ارتقای جایگاه استان در شاخص‌ها می‌تواند موثر باشد.
وی گفت: در رابطه با شفاف‌سازی حساب‌های دولتی کار خوب و شایسته‌ای انجام شده و باید تسری پبدا کند و دایره سیاست‌های شفاف سازی در مجموعه عضو شورای هماهنگی مدیران وزارت امور اقتصادی در استان بازتر شود و از فرصت‌های قانونی که در اختیار ما است نهایت استفاده را ببریم.
استاندار یزد با اشاره به ماده‌ای قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر انتقال حساب شرکت‌ها به استان محل فعالیت عنوان کرد: در شورای معادن این موضوع را مصوب کردیم و اکنون انتظار داریم که اطلاعات این شرکت‌ها در اختیار عموم قرار گیرد که حساب چه شرکت‌هایی خارج از استان است و به استان منتقل شود، با توجه به اینکه ما نمی‌توانیم به استناد اطلاعاتی که در اختیار ما است این اقدام قانونی را انجام دهیم نیازمند همکاری در این زمینه هستیم.
طالبی با تاکید بر هم افزایی همه دستگاه‌ها رد جهت پیشرفت و توسعه استان ادامه داد: بحث عبور از مشکلات فعلی بحثی است که قطعا از باید دست به دست هم دهیم تا از این شرایط عبور کنیم، نگاه مشترکی به آینده استان داشته باشیم، احساس مسئولیت مشترکی برای پیشرفت استان و رفع مشکلات به ویژه در حوزه اشتغال، تامین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و تسهیل سرمایه گذاری در استان داشته باشیم که این‌ها نیازمند این است که فراتر از وظایف ومسئولیت به این حوزه نگاه کنیم.

انتهای پیام/