هر ماه بیش از ۲۰۰ رأی انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌شود
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران همدان اظهار داشت: وکلای توانمند و زبده و دارای صلاحیت می‌توانند برای قرار گرفتن در لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه برای وکالت مجرمان پرونده‌های امنیتی و انتظامی درخواست ارائه دهند.
وی یادآور شد: تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری مبنی بر انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی یک روش جهانی است یعنی در تمامی کشورهای جهان هر وکیل نمی‌تواند وکالت هر پرونده‌ای را بگیرد برخی پرونده‌ها اقتضائات خاص دارند.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: با این وجود قانون آیین دادرسی روشی را پیش بینی کرده که هر وکیلی نتواند در دادگاه حضور یاید چرا که در مسایل امنیتی احتمال تبانی و همکاری متهم با وکیل و استمرار فعالیت های ضد امنیتی وجود دارد.
وی اظهار داشت: منع کردن وکلا از ورود به هر پرونده کار صحیح و درستی است اما در زمینه شیوه انتخاب وکلا بحث‌هایی وجود داشت.
بهادری جهرمی گفت: طبق پیشنهاد دولت مجرمان امنیتی در یک هفته نخست نباید از وکیل استفاده کند تا از تبانی جلوگیری شود که این موضوع توسط قوه قضاییه و قوه مجریه تایید شد.
وی اضافه کرد: اما شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و عنوان شد نمی توان مجرم را از داشتن وکیل حتی به مدت ۲۴ ساعت منع کرد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اضافه کرد: این موضوع مجدد توسط کمیسیون مجلس شورای اسلامی بررسی و مقرر شد وکلا توسط رییس قوه قضاییه احراز صلاحیت کند و لیست وکیل هایی که می‌توانند ورود کنند را اعلام کند.
وی یادآوری کرد: با مصوب شدن این طرح و تبدیل شدن به قانون اما رییس سابق قوه قضاییه آن را با تاخیر اجرا کرد در حالیکه این تکلیف قانونی است.
بهادری جهرمی بیان کرد: شمار وکلایی که می‌توانند طبق تبصره ماده ۴۸ وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند رو به افزایش است.
وی از وکلا خواست شیوه‌های جایگزین که می‌تواند حقوق امنیتی کشور و حقوق متهم را حفظ کند پیشنهاد بدهند و گفت: وکلا توانمند می‌توانند برای قرار گرفتن در لیست و اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی درخواست بدهند چراکه قوه قضاییه به تدریج اینها را اعلام می‌کند.
وی اظهار داشت: در زمینه کودک همسری در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیر رسانه‌ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده است، گفت: این کمیسیون متشکل از بانوان وکیل و بانوان کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه که به زودی حکم رییس کمیسیون ابلاغ می شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: ۷۵ هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که ۲۵ هزار نفر از آنها عضو مرکز وکلا و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از این وکیل‌ها خانم هستند، گفت: بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از ۱۵ درصد آن پروانه وکالت دارند.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون و ابلاغ «آیین نامه کرامت»، حفظ و رعایت حقوق شهروندی از وظایف هر فردی است، اظهار داشت: در این آیین‌نامه برای نخستین بار فقط به بخش‌های قضایی توجه نشده و به تکالیف غیر قضایی نیز توجه شده است.
وی با بیان اینکه مفاد متعددی برای رعایت حقوق شهروندی مردم تعریف شده است، اظهار داشت: اخبار ساز و کار اجرایی این آیین نامه به زودی منتشر می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه پیشرو در ارائه خدمات به زندانی ها است، عنوان کرد: در همه استان‌ها یک واحد از مرکز وکلا در زندان اصلی آن استان مستقر شده است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: به دلیل حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم محدودیت‌های حفظ حقوق مردم و حفاظت اطلاعات از اولویت‌های قوه قضاییه است.
وی با اشاره به اینکه دادسرای انتظامی روزانه چندین حکم برای وکلای متخلف صادر می‌کند، بیان کرد: به طور متوسط هر ماه بیش از ۲۰۰ رأی انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد، ادامه داد: 2 سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش‌نویس برای افزایش تعرفه‌های نوشته شد که متن آن نهایی شده و به زودی به رییس قوه قضاییه ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
