عزم شورای رقابت برای بازگشت به «خودرو»

به گزارش خبرگزاری بسیج، در شرایطی که قیمت خودرو‌های داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهاد‌های مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسوولان شورای رقابت نامه‌هایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید می‌کند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت‌گذاری، انحصار بازار خودرو است، چه آنکه از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.

اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و فرمول اعلامی برای آن نیز ظاهرا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. نکته دیگر اینجاست که طبق تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذیل مصوبه ساماندهی خودرو، شورای رقابت دوباره به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شده است. این مصوبه البته برای شورای رقابت مبهم است، چه آنکه مسوولان شورا معتقدند مصوبه موردنظر از صراحت کافی بابت بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو برخوردار نیست. ظاهرا به دلیل همین ابهام است که مسوولان شورای رقابت تصمیم گرفته‌اند خود بابت بازپس‌گیری قیمت‌گذاری خودرو دست به کار شوند.

پیش از آنکه به بررسی چرایی تلاش شورا برای بازگشت به بازار خودرو بپردازیم، ابتدا ببینیم که چه شد این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودرو‌ها را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید را در بر داشت، تعیین می‌کرد. شورای رقابت البته چند سال پیش فرمولی را نیز تهیه و قیمت خودرو‌ها را بر اساس همین فرمول محاسبه کرده و رسما به اطلاع عموم می‌رساند. روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به شکلی بود که معمولا نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آن‌ها می‌شد، چه آنکه مجبور بودند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. از آن سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودرو‌ها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، زیرا می‌پنداشتند خودرو‌های داخلی با توجه به سطح کیفی‌شان، شایسته افزایش قیمت هرچند اندک نیز نیستند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال گذشته اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد. با این حال چند هفته طول کشید تا تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود. در آن مقطع، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این تصمیم به معنای شبه‌آزادسازی قیمت خودرو‌های داخلی بود و خودروسازان را به رویای‌شان (آزادی تعیین قیمت) نزدیک کرد. این در حالی بود که وزارت صمت در ادامه خود مانع اجرای فرمول جدید در بازار خودرو شد و خودروسازان اگرچه مجوز افزایش قیمت گرفتند، اما قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی تا نرخ بازار داشتند. در واقع وزارت صمت اجازه نداد قیمت خودرو‌های داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود، هرچند این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کرد. بعد‌ها البته وزیر صمت اعلام کرد این وزارتخانه قیمت بازار خودرو‌ها در بهمن ۹۷ را ملاک قیمت‌گذاری قرار داده است. این در حالی بود که طبق مصوبه وزارت صمت، قیمت خودرو‌ها باید متناسب با نرخ روز بازار تعیین می‌شد، اما این وزارتخانه، چون طاقت عواقب شبه‌آزادسازی قیمت خودرو را نداشت، عملا مانع اجرای کامل مصوبه مربوطه شد.