به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری این نشست ها فرصت ارزشمندی برای بیان دغدغه ها، نقطه نظرات و خواسته های متقابل بین دولت و بخش خصوصی است و مطالب قابل توجهی مطرح می شود که باید به آنها توجه شود، اما این نشست باید از حالت صرفاً گفتگو و بیان دغدغه ها خارج شود و جنبه عملی پیدا کند تا بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم.
قاسمی بیان داشت: استان قزوین در حوزه تولید، صنعت، کشاورزی و... از ظرفیت های خوبی برخوردار است، اما علی رغم همه تلاش های قابل تقدیر انجام شده هنوز به نقطه مطلوب دست نیافته ایم که ضروری است در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، آحاد جامعه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی افزود: قزوین قطب صنعت و کشاورزی کشور است و آمارها نشان دهنده این است که هجمه و تحریم های اقتصادی دشمن بخش عمده ای از صنعت، تولید و کشاورزی ما را تحتالشعاع قرار داده است.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه تاکید کرد: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و می طلبد مدیران برای برونرفت از این شرایط از پشت میزهای مدیریتی خود بیرون بیایند، زیرا در این اوضاع و احوال اقتصادی با پشت میز نشینی مشکلات حل نخواهد شد و نیازمند مدیران جهادی هستیم.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: اقدامات خوبی در حوزه صنعت، تولید، کشاورزی، گردشگری انجام شده است، اما ضروری است موانع و مشکلات موجود توسط دستگاه های مربوطه آسیب شناسی شود تا بتوانیم پس از شناسایی، نسبت به رفع موانع تصمیمات لازم را اتخاذ نماییم.
محمد قاسمی تصریح کرد: در جهت حفظ محیط زیست، در خصوص آلاینده های مربوط به واحدهای صنعتی ملزم به بازنگری هستیم که این موضوع در احداث واحد های صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و بارها تاکید شده است که احداث شهرک های صنعتی و تولیدی باید دارای پیوست زیست محیطی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با توجه به وجود سامانه های کسب و کار گفت: راهاندازی سامانه ها به تنهایی موجب پیشرفت نخواهد شد، بلکه ضروری است از این سامانه ها به درستی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر حاکمیت استفاده کنیم که باید اطلاع رسانی دقیقی در خصوص نحوه بهرهگیری از این سامانه ها و فناوری های نوین توسط دستگاه های متولی و رسانه ها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: بخش صنعت، تولید، صادرات و... آینده محور است و باید دقت شود تا تغییر بدون کارشناسی برخی قوانین از جمله قوانین بانکی و گمرکی و سیاست های پولی و بانکی خللی در فعالیت های بخش صنعت ایجاد نکند و البته این تغییرات باید در راستای رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه دستگاه قضایی به تولید، اشتغال و فعالیت های صنعتی، حمایتی است و در این راستا از سرمایه گذاری مشروع در استان حمایت می کنیم و اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان قزوین در سال های اخیر منجر به رفع موانع و مشکلات چند ساله برخی واحدهای صنعتی شده و چندین واحد صنعتی در استان با ورود جدی دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشته است.
1010/د30/ب