اولویت مجلس یازدهم اصلاح قوانین دست و پاگیر تولید است

مهدی امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری بسیج با تاکید بر مقاومت و پایداری  برای حرکت در مسیرهای سخت، اظهار کرد:  موضوع حرکت در مسیر کاهش قوانین و ساز و کارهای‌ که مانع جهش و حرکت جدی در تولید هستند از جمله مواردی است که با مقاومت و پایداری همه عناصر درگیر چه در نظام تقنینی کشور با محوریت مجلس و چه در نظام قضائی و حقوقی کشور با مشارکت عوامل پشتیبان دستگاه قضا شدنی است.

امیری فرایند اصلاح و تغییر در کشور را کند دانست و گفت:  با استفاده از ظرفیت‌های موجود و یک حرکت انقلابی، تصویری دیگری توسط نظام حقوقی و قضائی  ترسیم شود و در قالب اختیارات قانونی توسط نظام تقنینی کشور برای طرح دو فوریتی یا  سه فوریتی قوانین موثر در راستای جهش تولید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود که به نظر بنده این کار در یک دوره شش ماهه امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: اولویت برنامه تقنینی کشور در مجلس یازدهم  باید معطوف به اصلاح قوانین دست و پا گیر و وضع قوانین در راستای جهش تولید باشد.

معاون دادستان کل کشور در پایان افزود:  به نظر می‌رسد مجلس جدید  پایه کار برای یکسری از تغییرات اساسی در حوزه‌های مدیریتی، سیاست گذاری و نظارتی است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی  ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲ درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است.