به گزارش خبرگزاری بسیج، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک عید فطر گفت: کرونا نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود و اگر چه دربهای مساجد بسته بود اما باب ارتباط از طریق دیگری برقرار شد.
وی با گرامیداشت روز قدس گفت: چه شهرهای ما زرد یا سفید باشد، به خیابانها بیاییم یا نیاییم، نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر رژیم غاصب کودک کش خواهد انداخت.
اسماعیلی افزود: ما هر سال به نابودی اسرائیل نزدیک و نزدیکتر میشویم.
سخنگوی قوه قضائیه به برخی از اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸ اشاره و تصریح کرد: ۷۱ هزار پرونده در سال گذشته در دیوان عالی رسیدگی شد که این تعداد بیست درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است. در دیوان عالی همچنین بیش از هفت هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدکی شد و رسیدگی دیوان عالی در اعمال این ماده به روز شد. امروز در رابطه با پروندههای ماده ۴۷۷ پرونده مسن نداریم.
اسماعیلی افزود: عملکرد ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است.دیوان عالی همچنین هیأتهای را به استانهای دیگر اعزام کرده است.
وی به برخی احکام صادره اشاره و تصریح کرد: در پروندهای که بیش از پنجاه متهم داشت کیفرخواست برای بیش از چهل نفر صادر و در دادگاه ۳۴ نفر محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از منزل متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس و محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی ادامه داد: در یکی از پروندهها که اکنون مفتوح است بخشی از بدهیها به بانکهای ملت و پارسیان بازگردانده شد.
اسماعیلی افزود: در رسیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت در تحقیقات مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
*مهر