ضرورت تشکیل شعبه ویژه دادرسی جرایم اقتصادی و مالی

به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، حسن کوماسی در دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی استان که با حضور رئیس کل دادگستری استان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر مسئولان و کارشناسان در سالن جلسات شهید امینی اداره کل امور مالیاتی برگزار شد، اظهار کرد: نیازمند ورود سیستم قضایی به پرونده‌های مالیاتی هستیم.

وی افزود: واسطه ها با سوءاستفاده از دارندگان کارت های بازرگانی و کارت های پیله وری علاوه بر کسب سودهای کلان، موجب تضییع درآمدهای دولت، ایجاد بدهی های سنگین برای دارندگان کارت ها و سود مضاعف برای تاجرانی می شوند که نظام مالیاتی را نادیده می گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بیش از پیش سیستم قضایی در موضوع پرونده های مالیاتی، اظهار کرد: راه اندازی شعبه های دادرسی ویژه برای پرونده های مالیاتی در ارومیه، ماکو و یکی از شهرستان های جنوب استان و استقرار قضات ویژه در این دادگاه ها به وصول درآمدهای مالیاتی از طریق اقدامات مجرمانه کمک شایانی می کند.

این مسئول به بدهی یک هزار و 500 میلیارد تومانی از محل اجاره کارت های بازرگانی به نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: این مبلغ، اصل بدهی از محل کارت های بازرگانی است که در صورت وصول، کل درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری تأمین می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به سوءاستفاده برخی شرکت ها از معافیت های قانونی مناطق آزاد، اعلام کرد: برخی افراد با ایجاد شرکت های صوری در سال های گذشته اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی در منطقه آزاد ماکو کرده اند که شناسایی شده و نیازمند پیگیری قضایی است.

وی همچنین به بدهی 135 میلیارد تومانی پیله وران مناطق مرزی به نظام مالیاتی در استان اشاره کرد و افزود: در این میان بین واردکننده و پیله وران، واسطه هایی وجود دارند که سودهای بالایی کسب کرده اند، اما پیله وران مناطق مرزی که حداقل درآمد را دارند، درگیر موضوع شده و ورود دستگاه های امنیتی و قضایی به این پرونده ها، موجب تسهیل روند اخذ مالیات از تاجران اصلی می شود.

انتهای پیام