به گزارش بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج زنجان؛ انجام هر پروژه، طرح یا اتخاذ هر سیاستی، دارای پیامدهای مختلفی از حیث فرهنگی و اجتماعی است که محققان مختلف، تحت عنوان «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» یا همان اِتا به آن میپردازند. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی از دههی ۷۰ شمسی در ایران، به عنوان بخشی غیر مستقل و ضمنی از مطالعات اجتماعی شروع شد و در سالهای اخیر با بروز پیامدهای مخربِ اجتماعی و فرهنگیِ برخی از طرحها و پروژهها، ضرورت توجه به آن بیش از گذشته، مطمح نظر قرار گرفته است.
در روزهای اخیر که طرح فروش فوق العاده محصولات سایپا و ایران خودرو، به عنوان مرهمی بر دردِ نابهسامانی بازار خودرو در حال اجراست، نحوه اجرای آن انتقادات زیادی در پی داشته است. در ابتدا شرطِ پیش پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ خودرو و اخذ چک به نام فرد خریدار به عنوان دو شرط مهم مطرح شد، که با اعتراض و مخالفتهای گوناگون، به فاصله چند روز و بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت، هر دوی این شروط به طور کامل برداشته شد! این تصمیمات (چه پرداخت ۵۰ درصد از وجه خودرو بعلاوه چک به نام خریدار و چه حذف این دو شرط) دارای پیامدهایی اجتماعی و فرهنگی بوده که در این مجال با توجه اجرایی شدنِ تصمیم دوم، به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این طرح به خصوص از منظر «فرهنگ اقتصاد» پرداختهایم که به طور اجمالی به آنها اشاره میکنیم.
- افزایش میل به مصرف: با نگاهی به اطرافمان متوجه میشویم حتی افرادی که به خودرو احتیاج نداشتهاند، با دیدن شرایطِ ثبت نامِ بدون پیش پرداخت، تمایل پیدا کردهاند تا شانس خود را امتحان کنند. در شرایطی که نیازی به واریز وجه خودرو تا قبل از مشخص شدن قرعه کشی نیست، افراد با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه میرسند که وقتی میتوان خودرو را با نصف قیمت بازار خرید چرا اقدام به ثبت نام خودرو نکنیم؟! و بدین سبب است که اگرچه نیاز کشور یک تا دو میلیون خودرو در سال برآورد شده، ولی درهمین ثبت نام اولیه تاکنون بالغ بر ۵ ملیون نفر ثبت نام کردهاند؛ بنابراین در اولین گام این سیاستِ افزاینده میل به مصرف در افراد جامعه بوده است.
- رشد فرهنگ سوداگرانه: اختلاف قیمت تقریبا دو برابری قیمت کارخانه با بازار سبب شده برخی با این پیشفرض که میتوان با ثبت نام و خرید خودرو و فروش آن، در مدت کوتاهی سود خوبی کسب کرد، دست به ثبت نام در این طرح زدهاند. تفکر غالب بر ذهن این افراد این است که: «خودرو را تقریبا با نصف قیمت از کارخانه میخرم، یک سال هم سوار میشوم و در نهایت با قیمتی بالاتر، آن را میفروشم». این طرز تفکر به مرور، رشد فرهنگ سوداگرانه در سایر عرصهها را نیز در پی خواهد داشت.
- افزایش روحیه دلال مآبی: در حالی که یکی از اهداف اصلیِ طرح فروش فوق العاده خودرو، قطع کردن دست دلالان از بازار خودرو بود، اما پس از حذف الزام به پرداخت ۵۰ درصدِ قیمت در هنگام ثبت نام، برخی از دلالان بعضاً تا ۱۰ میلیون تومان برای استفاده از اطلاعات هویتی و گواهینامه در ثبت نام پیش فروش خودرو به برخی از افراد واجد شرایط پرداخت میکنند تا از این طریق به سوداگری خود بپردازند.
- تبدیل کالای مصرفی به کالای سرمایهای: خودرو یک کالای مصرفی است که انتظار میرود افرادی که به آن احتیاج دارند، جهت خرید اقدام کنند؛ اما در سالهای اخیر با اختلاف فاحش قیمت کارخانه با حاشیه بازار، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده است؛ اتفاقی که در بازار مسکن نیز رخ داده و برخی خودرو و مسکن را نه برای رانندگی یا سکونت، بلکه برای کسب سود و استفاده از آن به عنوان سرمایه، خرید و فروش میکنند. مشاهده خودروهای صفرِ مدل ۹۶ یا ۹۷ در سال ۹۸ و بعضا سال ۹۹، نشان میدهد افراد، این خودروها را صرفا برای کسب سود خریده، احتکار کرده و اکنون با قیمتهایی دو تا سه برابر نسب به قیمت خریداری شده، وارد بازار میکنند، بنابراین با سیاستِ اتخاذ شده چندان عجیب نیست که در سال ۱۴۰۰ خودروی صفر مدل ۱۳۹۹ مشاهده کنیم.
- کاهش ملیگرایی در مصرف: در بحثهای مرتبط با فرهنگ اقتصاد، رابطه بین مصرف کننده و تولید کننده از مباحث اساسی است و این رابطه دو طرفه بستگیِ زیادی به سیاستهای اتخاذ شده به وسیله تولیدکنندگان دارد. بدبینی نسبت به تولید کننده داخلیای که طرحهای فروش و سیاستهای وی، کالا را به دست نیازمندِ به آن نمیرساند، باعث نوعی خشم نسبت به تولیدکنندگان میشود و به مرور باعث بیگانهگزینی در مصرف خواهد شد. در حال حاضر دو شرکت ایران خودرو و سایپا نماد تولیدکنندگان داخلیای میباشند که با محدودیت واردات تا حد زیادی از آنها حمایت شده است، اکنون نوبت آنهاست که نماینده خوبی برای تولیدات داخلی باشند و نشان دهند در صورت حمایت میتوانند نیاز مصرف کننده داخلی را پاسخ داده و تمایل به مصرف کالاهای داخلی را بالا ببرند، اما با اتخاذ این سیاستهای عجولانه که طی یک هفته چندین بار عوض میشوند، چگونه میتوان به این امر، امید داشت؟
در نهایت در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری ایجاد تغییر محسوس در زندگی مردم است، باید این سوال را مطرح کرد که: چگونه وقتی سیاستگذاری در وزارت صمت و در این دو شرکت بزرگ خودروسازی به گونهای پیش رفته است که کالا بدست مصرف کننده واقعی نمیرسد، تغییر محسوس در زندگی مردم احساس شود؟
فرشاد کرمی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز