به گزارش خبرگازی بسیج، نیاز به تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور با توجه به شرایط کنونی از مهمترین دغدغههای رهبر انقلاب در دو دهه اخیر بوده است و ایشان در تمام دیدارهای خود با معلمان و مسئولان نظام بر تحول نظام آموزشی تاکید داشتند. یکی از الزامات تغییر در سیستم آموزشی کشور ورود فرهنگ مهاجم در آن است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار سال گذشته خود با معلمان به سند 2030 اشاره کرده که برخی به صورت آشکار و پنهان بر اجرای شدن آن اصرار دارند و فرمودند غربیها انتظار دارند معلمانِ متدین ما که علاقهمند به آینده کشور هستند، در کلاس درس خود برای آنها سرباز تربیت کنند، تا دانشآموز ما سرباز و رعیت همان وحشیهای کرواتزدهی ظاهرسازی شود که به راحتی آدم میکشند و به آدمکشها کمک میکنند.
محور تمام برنامههای وزرا و همچنین 12 گام رئیس جمهور برای آموزش و پروش خصوصیسازی آموزش کشور است که این وضعیت پیامدهای ناگواری در کشور دارد. گفته میشود موضوع خصوصیسازی اولین گام در اجرای سند 2030 در کشور است و دومین گام تحول کتب درسی و نحوی آموزش میباشد.
سند تحول بنیادین نظام آموزش و پروش با چشم اندازه رتبه اول منطقه در سیستم آموزشی در سال 1404 در سال 89 توسط شورای عالی آموزش و پروش نوشته شد و به درستی راه آموزشی کشور را تدوین کرده است.
از دلایلی که دولت به منظورم عدم اجرای سند تحول بنیادی فراهم نبود زیر ساختهای لازم برای اجرا ان بوده است این درحالی است که بیشتر زیرساخت ها مربوط به برنامه درسی ملی یعنی نقشه راه، کتاب و کلاس و مدرسه که 70درصد از زیر ساختها میشود فراهم بود.
سرگذشت دانشگاه فرهنگیان در سند 2030
دومین زیرساختی که آماده شده، دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و نظام رتبه بندی معلمان است که گفته میشود با این اوضاع 90درصد از زیر ساختهای لازم برای اجرای این سند فراهم است. در بخش معلمان و گرفتن نیرو در طول 6 سال اخیر کشور به شدت با کمبود نیرو روبه رو است . سالانه باید ۳۰ هزار دانشجو در مراکز تربیت فرهنگیان پذیرفته شود تا کمبود نیرو معلم در کشور جبران شود اما اکنون تنها ۴ هزار دانشجو پذیرش میشود و این یعنی حرکت به سمت تعطیلی دانشگاه فرهنگیان. در دوسال اخیر و دو سال آینده با کمبود50 هزار معلم روبه رو خواهیم شد و مشخص نیست که دولت چه برنامهای برای جبران این کمبود معلم خواهد داشت.
چندین سال است که دانشگاه فرهنگیان حالت نیمه تعطیل پیدا کرده در طی این سالها ریاست این دانشگاه با سرپرست اداره میشود. در صورتی که در قانون مجلس هیچ کس نمیتواند بیش از ۳ ماه سرپرست باشد در غیر این صورت هر گونه سندی که امضا کند تخلف محسوب میشود. آموزشوپرورش یکی از معدود مراکزی است که دارای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را برای جذب 30الی 50 هزار دانشجو در سال دارد و از نظر بودجهای هم قابل تامین شود و هیچ گونه مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد.
از لحاظ سخت افزاری به شدت کشور دچار کمبود مدارس است هنوز بعد از سالها دانشآموزانی در کشور وجود دارند که در کپرها کلاس درس را برگزار میکنند یعنی حتی برنامهای برای بهبود قسمت فنی در آموزش برداشته نشده است. در کلاسهای تهران که مرکز کشور است تراکم دانشآموزان 40نفر در یک کلاس آموزشی است و بعد از شش سال هنوز این مشکل در کشور وجود دارد.
کمبود معلم سبب شده که بسیاری از معلمان با مدارک غیر مربوط در رشته دیگری تدریس کنند در نتیجه این موضوع نه تنها سبب پیشرفت دانشآموز نمیشود که سبب پس رفت آن خواهد شد.
آمار دقیقی از تعداد مدارس فرسوده در کشور گزارش نمیشود اما گفته شه که بیش از 30درصد مدارس کشور فرسوده است. دولت درمورد بازسازی مدارس اعلام کرده که بودجه لازم را برای این کار نداریم.
در بخش دانشآموزان بر اساس آخرین آمار وزرات آموزش و پروش اکنون ما حدودا از بین 11 میلیون کودک و نوجوان (آمار سرشماری سال 95) در کشور حدود 2 میلیون و نیم بازمانده از تحصیل داریم که این رقم هر ساله در حال افزایش است. گفتنی است که هر ساله حدود 20هزار کودک در مقطع ابتدای به دلیل بی برنامگی وزارت آموزشوپرورش ترک تحصیل میکند.
خصوصیسازی مدارس
بعد از اینکه که نظام آموزشی نتوانست خواسته مردم جامعه را به سمت خصوصیسازی مدارس رفت. نکتهای که باید در اینجا یادآور شویم انی است که مدارس خصوصی با خصوصی سازی مدارس تفاوت زیاد دارد. مدارس خصوصی توسط بخش خصوصی ایجاد میشود اما خصوصی سازی مدارس این است که بخش عمدهای از دارس دولتی را خصوص کنند یعنی اینکه دولت بخشی از هزینهها بدهد و بخش عمدهای از هزینهها توسط دانشاموزان پرداخت شود.
قبل از بررسی معایب خصوصیسازی مدارس به دو رویکرد عمده نسبت به مسئله عدالت در آموزش میپردازیم. رویکرد اول را میتوان به «توزیع برابر منابع» (عدالت توزیعی) و رویکرد دوم را به «توزیع برابر فرصت مشارکت» تعبیر کرد. در حوزۀ آموزش، رویکرد اول به «توزیع منابع و فرصتهای برابر آموزشی» و رویکرد دوم به «کیفیت آموزشی» ارجاع دارد.
ازاینرو دو قطب عمده رویکردها به مسئله عدالت آموزشی در دوران مدرن را میتوان به شکل زیر تصویر کرد؛ مدارس کاملاً دولتی که زیر نظر دولت به ارائه خدمات آموزشی یکسان به همه اقشار اجتماعی میپردازد و زمینه یکسانی را برای رشد و پیشرفت در حوزه آموزش و علم و معرفت در اختیار آنها قرار میدهد و مدارسی که بدون دریافت کمک از دولت با آزادی و با ارائه خدمات آموزشی بهصورت خصوصی متناسب با نیاز و انتظار خانوادهها و قوانین دولتی زمینههای رشد آموزشی و علمی باکیفیتتر فرزندان آنها را فراهم میکنند.
هر دو دیدگاه قابل پذیرش است، نمیتوان خانوادههای را از آموزشی که مورد نیاز آنها برای کودکان خود است منع کرد این در صورتی است که مدارس دولتی هم به صورت یکسان و مطابق با آموزش عالی کشور پیش برود.
معایب خصوصی سازی مدارس
زمانی که مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود دولت سرانهای را به عنوان شهریه به مدیران این مدرسه میدهد تا به وسیله آن این مدراس را بچرخاند. در این صورت فرد به منظور سوده بودن مدرسه از معلمان یا افرادی استخدام میکند که معمولا تجربه کمتر و تخصص کمتری در این زمینه دارند تا با پول کمتر حاضر به تحصیل در این مدارس شود. همچنین مدیران این مدارس از خانوادههای پول دریافت میکند که در غیر این صورت مدیران این مدارس حق اخراج دانشآموز را حتی در میان سال دارند.
اگر دولت سیاست خصوصیسازی مدارس را پیش ببرد و به هر دلیل حاضر به پرداخت سرانه دانشآموز نشود مطمعن مدارس بر روی خانواده فرد فشار وارد میکند در نتیجه اگر خانواده توان پرداخت شهریه نداشته باشد از تحصیل باز میماند. عدم نظارت و کاهش استاندارهای آموزشی: طبق لایحه دولت به مجلس برای خصوصیسازی آموزش و پروش، این مدارس میتوانند به صورت دلخواه مربی و دبیر انتخاب کنند و استعلام مربیان هم با خود مدرسه میباشد با این وجود هر فردی میتواند به این مدارس برای تحصیل بیاید. در صورتی که مدارس دولتی از مربیانی استفاده میشود که در دانشگاههای مربوطه تحصیل میکردند.
در فضای رقابت، اجتماعیبودن زندگی مدرسهای، افت مینماید و روابط حرفهای فردی میشوند، چراکه فرصتها برای همبستگیها و گفتمان حرفهای کاهش مییابد.
سرخوردگی دانشآموزان و گریز از مدارس دولتی: گسترش مدارس غیر دولتی و کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی به دلیل کمبود امکانات این فرصت را از دانشآموز میگیرد که بتواند در یک محیط استعدادهای خود را رشد دهد و زمانی که خروجی مدارس غیر دولتی را مشاهده میکند سرخورده و بیانگیزه میشود.
در هیچ کجای دنیای چیزی به نام هزینه برای تحصیل وجود ندارد به این معنی که بودجه نظام آموزش و پروش باید بالاترین بودجه و جدا از بودجه سایر وزارت خانه تدوین شود. گفتنی است که دولت اگر بهاندازه نیمی از میزان بودجهای که به طرح نیمه کار سلامت داده صرف آموزش و پروش میکرد بسیاری از مشکلات در این حوزه حل میشد.
انگیزهای در مسئولان دیده نمیشود
بر اساس سخنان مقام معظم رهبری انگیزهای برای اجرای سند تحول بنیادین در بین مسئولان کشور دیده نمیشود که بیثباتی در نظام آموزشی را میتوان نتیجه ان دانست. راهکار منطقی برای تحول نظام آموزشی تاکید بر سند تحول بنیادین و ایجاد یک راهبرد برای اجرای آن است. بر اساس نظر کارشناسان دولت کمبود بودجه برای اجرای این طرح در کشور ندارد. کارشناسان معتقدند که برای اجرای سند تحول بنیادین دولت به جای تمرکز بر تمام نقاط سند تحول آن را به بازه زمانی 4 ساله تقسیم و آن را اجرا کند.