به گزاری خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری بسیج، اجاره پشت بام با شبی 50 هزار تومان، اجاره خانه مشترکی، اجاره انباری، اجاره زیر زمین و غیره از تتیرهای است که در طی چند هفته در فضای مجازی و رسانه‌های جمعی منتشر شده است.
با توجه به افزایش قیمت اجاره بها در چند هفته اخیر اخبار مختلفی که نه سند معتبری دارند و نه منبع معتبری در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که خود یکی از عوامل افزایش قیمت اجراه بها است.
برخی از رسانه با استناد به محتوای نرم افزاهای تجاری مانند دیوار که فلان شخص پشت بام خانه خود را اجاره گذشته یا فلان شخص دنبال زیر پله برای زندگی است اذهان عمومی را مورد هجمه قرار دادند.
جدا از اینکه پشت این جریان خبری چه چیزی وجود دارد، سامان دهی بخش مسکن به خصوص اجاره بها مطالبه اصلی مردم و قشر ضعیف است.
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس طی خبری موافقت خود با ساخت مسکن 25 متری تا 40 متری برای زوج‌های جوان را اعلام کرد.
او می‌گوید این مساکن در کنترل بازار مسکن بسیار موثر است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است که مساکن کوچک به زوج های جوان داده شود، همچنین این مساکن به افراد مجرد عرضه نخواهد شد.
این حرف بیشتر به شوخی می‌ماند تا واقعیت، مسکن 25 متری یعنی تنها یک اتاق خواب کودک که حتی نمی‌توان در آن خوابید.
دولت سابق با عرضه مسکن مهر این بازار را کنترل کرد اما در دولت فعلی عرضه‌ای صورت نگرفت و وزرای مسکن این دولت معتقد بودند که باید برای رونق در بازار مسکن طرف عرضه را افزایش داد.
دولت یازدهم و دوازدهم طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده که در عمل اقدام مثبتی از آن خارج نشد و بعدها تنها توانست طرح مسکن مهر دولت قبل را ادامه و تکمیل کند، در میانه سال 96 تلاطم بازار مسکن همزمان با بازارهای دیگر شروع شد و این تلاطم در سال 97 و ابتدای سال 98 به اوج خود رسید و باعث فاصله نجومی قیمت مسکن با درآمدهای مردم و ناامید شدن بسیاری از مردم از خانه دار شدن در آینده شد.
وضعیت دولت روحانی در بازار مسکن
بر اساس آمار موجود در سایت وزارت رفاه و شهرسازی اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی در تاریخ دوم اردیبهشت سال 95 تصویب شد که بر اساس آن می‌بایست سالانه 100 هزار مسکن جدید در فواصل سال‌های 96 تا 1400 ایجاد شود، دولت باید با روش‌های ایجاد تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن ملکی، وام قرض الحسنه، ساخت مسکن استیجاری و تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری اقدام به این کار می‌کرد.
فنر تورم که به صورت مصنوعی کنترل شده به یکباره رها شد و سرمایه‌هایی که در بازارهای تولیدی راکد مانده بود به بازارهای موازی رفت تا در دوره‌ای اختیار از دست دولت خارج شده و دلار به قیمت 20 هزار تومان برسد، البته رانت‌ها و فسادها و بی مدیریتی‌ها نیز در این وضعیت سهم داشتند تا دولت روحانی به روزگاری بدتر از دولت احمدی نژاد برسد. دولت روحانی حال به جایی رسیده بود که نه عملکرد موفقی در افزایش اشتغال و تولید داشت و نه توانسته بود ثبات اقتصادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک در دی ماه سال 96 به رسانه‌ها گفته بود بازار مسکن به مانند بازار ارز و سکه نیست و تحت تأثیر موج گرانی قرار نمی‌گیرد، استدلال وی این بود که بازار ارز را می‌توان با مبلغ 100 میلیارد تومان ملتهب کرد اما بازار مسکن برای التهاب به چندین هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
عده‌ای نیز معتقدند علاوه بر دولت، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ وابسته به دولت و نهادهای مختلف نظیر بانکها و سازمان‌ها در نابسمانی قیمت‌ها از سال 96 تا 98 سهم بسزایی داشته و از مهمترین عوامل گرانی مسکن نیز همین بنگاه‌های خصولتی بوده و دولت نیز یا از پس آنها برنیامده و یا در مقاطعی با سیاست‌های غلط و عدم نظارت کمک حال آنان نیز بوده است.
چرا وام نمی‌تواند مسکن را رونق دهد؟
یکی از مهترین راهکارها در دنیا اعطای وام به واحدهای مسکونی برای خرید است، در کشورهای توسعه یافته 90 درصد قیمت مسکن به مردم وام داده می‌شود تا بتوانند خانه دار شوند، اما تورم بسیار سهمگین در ایران کار را بسیار مشکل کرده و وام‌های فعلی به هیچ وجه نمی‌تواند مردم را خانه دار کند، وام مسکن در این شرایط از وام‌های 12 ساله فعلی باید به وام‌های 30 ساله افزایش یافته و بخش قابل توجهی از مسکن را بتواند پوشش دهد.
روش دیگر مرسوم در سال‌های گذشته برای وام مسکن، اوراق مسکن بود، سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز در شهر تهران 60 میلیون تومان و در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار جمعیت، 50 میلیون تومان است. در باقی مناطق شهری هم این وام 40 میلیون تومان است. سود تسهیلات اوراق نیز 17.5 درصد است و باید حداکثر تا 12 سال آنرا تسویه کرد. در قبل از گرانی‌های مسکن در سال 96، فرد متقاضی با وام 160 میلیونی به علاوه 60 میلیون تومانی اوراق می‌توانست واحد مسکونی را در مناطق متوسط تهران تهیه کند، اما با گرانی‌های فعلی این روش به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم نیست.
راه دوم اعطای وام به سازندگان واحدهای مسکونی است که به علت وضعیت فعلی بازار (سواستفاده‌های بسیار تسهیلات گیرندگان در بخش‌های مختلف اقتصادی، نبودن ساختار نظارتی مناسب برای مسکن، نبودن زیرساخت‌های لازم برای کنترل قیمت بازار) کارشناسان معتقدند این راه در شرایط فعلی و با مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم شکست خواهد خورد.
راهکار چیست؟
برای کنترل قیمت مسکن راهکاری مختلفی را می‌توان برای دراز مدت و بلند مدت ترسیم کرد، ایجاد سامانه قیمت یکپارچه املاک و خارج کردن دلالی‌ها از قیمت گذاری، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن از راهکارهای کنترل قیمت مسکن و خروج از کالای سرمایه است
قانونی در سال 1394 برای گرفتن مالیت از خانه‌های خالی تصویب شد مبنی بر اینکه واحدهای مسکنی که حاضر نیستند به چرخه اقتصادی وارد شد و عرضه را بیشتر کرده تا قیمت متعادل شود باید مالیاتی بر آنان وضع شود تا سرمایه گذار نتواند واحدهای مسکونی را به امید گرانی بلوکه کند.
این طرح در صورت اجرا شدن می‌تواند بسیاری از واحدهای مسکونی را به چرخه اقتصاد آورده و باعث ارزانی قیمت نجومی مسکن شود.
یکی از موضوعات دیگری که می‌تواند قیمت مسکن را به حالت عادی بازگرداند و مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کند، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، در بازار مسکن بسیاری از افراد، بنگاه‌های خصوصی و خصولتی مانند بانکها از راه سفته بازی ملکی به سودهای بسیار می‌رسیدند و توانستند با احتکار مسکن و خریدن مسکن در مناطق مختلف عملاً قیمت را به دست بگیرند و بازار را به وضع امروز برسانند.
در بحث مالیات بر خانه‌های خالی از لزوم راه اندازی سامانه ملی املاک برای قابل رصد بودن خانه‌های خالی گفتیم، اما راه اندازی این سامانه منافع بسیاری دگیری نیز دارد، ابتدا اینکه می‌توان از طریق این سامانه و بر حسب مصالح به کار برده شده و قیمت زمین قیمت واحدی را تعیین کرد تا سوداگران مسکن نتوانند با دست باز هر قیمتی را برای مسکن تعیین کنند.
نتیجه گیری
دولت برای رونق مسکن و خانه دار شدن تمام ایرانیان با هر سطح درآمدی برنامه‌ای ویژه داشته باشد، در این نوع فرمت هم شرکت‌های خصوصی و هم شرکت‌های دولتی می‌توانند برای دولت برای اجرای کامل این طرح کمک کنند، تشویق انبوه سازان به ایجاد مسکن با اعطای زمین رایگان (فرمت جدیدی از مسکن مهر با پیشگیری از آسیب‌های قبلی)، اعطای تسهیلات مصالح یارانه‌ای برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، اعطای مصالح قسطی به پیمانکاران و گرفتن اقساط آن از خریداران واحدهای مسکونی (اقساط باید به صورت بلند مدت باشد)، ایجاد سامانه ملی املاک و نظارت مستقیم دولت بر قیمت‌ها، ایجاد تعاونی‌های مسکن برای اقشار مختلف جامعه و به خط کردن تسهیلات توسط بانک‌های مختلف با بازپرداخت طولانی و سود اندک از برنامه‌هایی است که دولت باید به صورت ترکیبی و هم زمان اجرا کند تا مشکل مسکن یک بار برای همیشه در کشور حل شود.
