کارشناس حقوق بین الملل در گفت‌وگو با بسیج:
قطعنامه بین‌المللی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعهد می‌کنند بر اساس فصل 77 و 125 قانون اساسی باید مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی را طی کند.
کد خبر: ۹۲۵۲۸۷۱
|
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳

به گزارش خبرگزاری بسیج، معمولا در دنیا بین دولت‌ها توافقات و یا قراردادهای زیادی در یک چارچوب مشخص صورت می‌گیرد که اگر به درستی تنظیم نشوند ممکن است هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کند.

توافقات بلندی که بین دولت‌ها صورت می‌گیرد باید مورد تایید نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی کشور قرار بگیرد. بر اساس نظر کارشناسان توافقات بلند مدت به خصوص زمانیکه موضوع منابع کشور در میان است مناسب نیست و باید دولت‌ها از ایجاد چنین توافقاتی خودداری کنند که متاسفانه تجربه تلخ چنین قراردادها مردم ایران کشیدند.

دکتر توکل حبیب زاده  رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی و قضائی بسیج، در مورد نحوه  قطعنامه‌های بین المللی اظهار داشت:   قطعنامه بین‌المللی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعهد می‌کنند بر اساس فصل 77 و 125 قانون اساسی باید مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی را طی کند.

حبیب زاده گفت: یک تعهد دو جانبه بین دو کشور بر اساس قانون اساسی کشورها صورت می‌گیرد و حقوق بین‌الملل موضوعات مربوط به این دسته از توافقات را  به قانون اساسی کشورها ارجاع داده است؛ یعنی هر کشوری باید در چارچوب قانون اساسی خود سازو کار تصویب و مذاکره را مشخص کند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر مشکلی در توافق نامه‌های بین‌المللی صورت بگیرد چه مرجع یا مراکزی پیگیر این موضوع هستند گفت: معمولاً در توافق نامه بین دو کشور در قسمت و ساز  و کار حل اختلاف نوع برخورد مشخص می‌شود به عنوان مثال اگر شرکت طرف قرارداد یک کشور است توسط دادگاه داخلی رسیدگی می‌شود‌ یا اگر بین دولت‌هاست ممکن است یک داوری در رابطه با حل اختلافات تعیین شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه راه سازوکار حل و اختلاف باید با دقت مشخص شود اضافه کرد:  اگر توافقی توسط دولتی صورت بگیرد و برای کشور تعهد آور باشد باید از ساز و کار مجلس برای تصویب نهایی عبور کند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین با  توافق نامه 25 ساله بین ایران و چین را تایید کرد که به صورت خلاصه محتوای آن شامل ساخت شهرک صنعتی، ورود به حوزه نفت وگاز، استخرراج معادن زیر زمینی، جاده سازی ، برقی کردن قطارهای کشور است.

تحلیلگران اقتصاد بر این باورند که قراردادهای بلند مدت به خصوص در رابطه با منابع کشور می‌تواند تبعات اقتصادی سنگین برای کشور داشته باشد.

هنوز هیچ منبع دولتی این توافق نامه را تایید یا رد نکرده است.

ارسال نظرات