نقشه راه آمریکا در سوریه و ایران یکسان و بر اساس تغییر حاکمیت است
به گزارش خبرگزاری بسیج، حسین ارجلو؛ به نظر می‌رسد که جنگ تحمیلی سوریه که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۶ بهمن ۸۹) تاکنون تداوم‌یافته، پس از ۹ سال، در حال تغییر ریل از فاز نظامی به سمت مرحله اقتصادی – سیاسی است. این تطور اما دلایل گوناگونی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این تحول، تعدد بازیگران در این کشور است که باعث تضاد منافع شده و تقریباً همه آن‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای برون‌رفت از این بحران، راهی جز نشستن پای میز مذاکره وجود ندارد. محور آمریکایی، عربی، صهیونیستی در سال ۲۰۱۴ و زمانی که داعش در حال قدرت گرفتن بود، با مذاکرات سیاسی به این امید موافقت کرد که شاید بتواند از رهگذر فشار تروریست‌های اجاره‌ای در گفتگوها با دولت بشار اسد امتیازات بیشتری اخذ کند. داعش در سال چهارم جنگ، با قدرت تمام وارد میدان شد و مذاکرات ژنو را بیش‌ازپیش تحت تأثیر توهمات پدرخوانده‌های تروریست‌ها قرار داد.
بازیگران خسته سوریه در ایستگاه هشتم!
بااین‌حال، ورود داعش و کلید خوردن روند فرسایشی جنگ سوریه نیز نتوانست مسافران گفتگوهای ژنو را در ایستگاه هشتم به مقصد دلخواه آن‌ها برساند. در سال پنجم اما لشکرکشی روسیه به سوریه، فرمان تحولات را به سمت متحدان بشار اسد چرخاند. تلفیقی از نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی عامل حضور پررنگ روسیه در سوریه بود، چراکه از دست رفتن لیبی و تبدیل‌شدن آن کشور به حیاط خلوت ترکیه و اروپا، رئیس‌جمهور روسیه را متقاعد کرد که برای اثرگذاری بر شریان انرژی (گاز در استان حمص و نفت در دیرالزور و حسکه) و همچنین جلوگیری از نضج گرفتن تروریست‌هایی که بخش مهمی از آن‌ها شهروند چچن بودند، وارد کارزار سوریه شود.
از سوی دیگر، آمریکا نیز با تأسیس ۱۶ پایگاه کوچک و بزرگ در سوریه و بسط دادن حوزه فعالیت خود در استان‌های شمالی، کوشید که موازنه قوا را برقرار کند و از قافله سارقان منابع انرژی سوریه عقب نماند. ترامپ در ۱۹ اردیبهشت سال جاری صراحتاً هدف از حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را حفاظت – بخوانید سرقت – از نفت سوریه عنوان کرد؛ این در حالی است که آبان ماه سال گذشته، روزنامه حریت در گزارشی نوشت مسکو و واشنگتن به توافقی سرّی در مورد نفت سوریه دست یافته‌اند!
از سوی دیگر، شرایط به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از طرفین، به دلیل هزینه‌های سنگین، مایل به ادامه درگیری نیستند. به‌بیان‌دیگر، اکنون گزینه سیاسی بر گزینه نظامی ارجح است و بازیگران اصلی، این بار برای امتیاز گیری، حربه اقتصادی را بکار گرفته‌اند. «جیمز جفری»، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دو هفته پیش صراحتاً اعلام کرد آمریکا دیگر خواستار برکناری بشار اسد نیست ولی با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه سوریه موسوم به «قانون سزار»، درصدد کسب امتیاز از دمشق است.
بر اساس قانون آمریکایی سزار، مصوب ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰(۲۸ خرداد ۹۹)، ۳۹ مقام سوری ازجمله رئیس‌جمهور این کشور و همسرش تحت تحریم قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای از مجازات‌های سنگین علیه کشورها، اشخاص حقیقی و حقوقی که با دمشق مراودات تجاری داشته باشند، اعمال خواهد شد.
در همین خصوص، «مارک اسلبودا»، تحلیلگر و کارشناس آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری آنا تصریح کرد: «نمی‌توان اظهارات جفری در مورد انصراف آمریکا از پیگیری عزل بشار اسد را معتبر دانست، چراکه واشنگتن از روز نخست مداخله نظامی به دنبال تغییر حاکمیت سوریه بود و این موضوع در صدر اولویت‌های کاخ سفید قرار دارد.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا به دنبال پیاده‌سازی الگوی «فشار حداکثری ایران» از طریق اجرای قانون سزار علیه سوریه است تا آن‌گونه که ادعا می‌کند رفتار این کشور را تغییر دهد، گفت: «همان‌گونه که آمریکا از طریق گزینه نظامی و ایجاد آشوب در ایران نتوانست کاری از پیش ببرد و درنهایت، به فشار تحریمی روی آورد، در سوریه نیز پس از شکست در جنگ نیابتی تکفیری‌ها و در میدان نبرد، روی اهرم تحریم‌ها دست گذاشته است. نقشه راه نیز یکسان است؛ به‌این‌ترتیب که برخلاف اظهارات مقامات واشنگتن که می‌گویند به دنبال تغییر رژیم در ایران و سوریه نیستند، کاخ سفید کاملاً بر این سیاست متمرکزشده و طرح جایگزین دیگری ندارد.»
/منبع: آنا/
