مهلت دو هفته ای قوه قضائیه به متخلفان اصلی بازار ارز

به گزارش سرویس خبری سازمان بسیج حقوق دانان خبرگزاری بسیج؛ پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در پخش خبر ۲۱ با اشاره به وضعیت ارز و افرادی که ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، اظهار کرد: امروز رئیس قوه قضائیه روی موضوع ارز‌ها تاکید کردند و رئیس کل بانک مرکزی هم ۲ هفته وقت داده است تا این افراد ارز هارا برگردانند و قوه قضائیه منتظر این دو هفته است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در این فاصله کار‌های خوبی انجام داده است و اشخاصی که در ظاهر صادر کننده هستند، اما در واقع ذی نفع، فرد دیگری است را شناسایی کند و برخورد قوه قضائیه با افرادی است که در پشت پرده قرار دارند.

معاون قضایی دادستان تهران بیان کرد: در قوانین پولی بانکی حفظ موازنه، موضوعی مهم است و همواره در قوانین حتی در سال‌های دور برای برگشت ارز حاصل از صادرات مجازات سنگین پیش بینی شده است و در سال‌های اخیر با توجه به جنگ اقتصادی که دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی پیش بینی کردند عده‌ای سود جو مرتکب تخلف شدند.

پسندیده با اشاره به این متخلفان گفت: یک گروه کسانی هستند که ارز حاصل از صادرات را علی رغم تاکید قانون به کشور وارد نکردند.

وی افزود: تخلف دوم در واقع مربوط به وارد کنندگانی است که ارز دولتی گرفتند، ولی کالایی وارد کشور نکردند و یا کالای وارده را با قیمت مصوب دولتی به فروش نرساندند.

معاون قضایی دادستان تهران با اشاره به عملکرد دستگاه قضا، بیان کرد: قوه قضائیه باتوجه به تسلط بسیار گسترده‌ای که در این خصوص پیدا کرده و شناسایی‌های که انجام داده برخورد‌هایی نیز صورت گرفته و حتی حکم قطعی صادر کرده است.

پسندیده تصریح کرد: از همه مهم‌تر آن است که شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذینفعان پشت پرده انجام گرفته و برخورد با این افراد تا سروسامان گرفتن وضعیت نظام ارزی ادامه خواهد داشت.

معاون قضایی دادستان تهران ادامه داد: موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات چند مشکل دارد و آن مشکل این است که زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است.

وی با اشاره به مشکلات در حوزه کارت بازرگانی گفت: وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده داده می‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و سراغ او می‌روید می‌بینید یا وجود خارجی ندارد یا اصلا صادرکننده نیست.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه پیش از معرفی ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت اول به دادسرای تهران معرفی کرد اقدامات خود را شروع کرده و حتی به حکم قطعی رسانده بود افرادی نیز مورد تعقیب قرار گرفتند که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز را بازگرداندند.

معاون قضایی دادستان تهران گفت: در مراحل شناسایی بسیاری از این افراد قابل شناسایی نبودند که این موضوع نشان دهنده زیرساخت‌ها ضعیف نظارتی است. سال ۹۷ که التهابات ارزی آغاز شد آمار افرادی که برای اولین ‌بار کارت بازرگانی گرفتند افزایش یافت، ولی این افراد را چه کسانی آوردند؟ افرادی صادرکننده واقعی نبودند.

انتهای پیام/