به گزارش خبرگزاری بسیج، تب و تاب بازار مسکن در ماه های گذشته بیشتر از هر زمان دیگری بوده است تا جایی که بر اساس اعلام وزارت مسکن، راه و شهرسازی نرخ برخی از خانه ها در مناطق مختلف کشور تا 400 برابر در سال های گذشته افزایش داشته است.
مالکیت خصوصی همیشه بهانه ای برای عدم کنترل قیمت ها در بازار مسکن بوده است؛ در شرایطی که برخی از خبرها حاکی از احتکار مسکن در کشور است اما همچنان دولت به حوزه قیمت گذاری در حوزه مسکن یا اجاره بها وارد نشده است.
عباس آخوندی وزیرسابق مسکن، راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت ها در بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیستند و از همین رو در 6 سال گذشته حتی یک واحد مسکونی نیز توسط دولت ساخته نشدهمین مساله به تورم شدید در حوزه مسکن دامن زد.
اگرچه محمد اسلامی وزیر فعلی مسکن هم معتقد است که قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست اما طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل پروژه های مسکن مهر یکی از اقداماتی است که می تواند در طولانی مدت قیمت مسکن را کنترل کند.
کارشناسان معتقد هستند که مالیات بر عایدی مسکن و همچنین خانه های خالی می تواند تا حد زیادی بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را کنترل کند اما تاکنون این قانون در کشور ما اجرا نشده است و دولت ها از اجرای ان سر باز زده اند.
سالهاست عنوان می شود 2.5 میلیون مسکن در کشور خالی از سکنه است که با اجرای اخذ مالیات در روزهای نخست اگر تنها 30 درصد این تعداد واحد مسکونی نیز وارد بازار شود، می توان انتظار داشت قیمت اجاره بها تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
نادیده گرفتن قانون مالیات بر خانه های خالی باعث شده است که دهکهای پایین درآمدی و اجارهنشینها در ماههای گذشته برای پیدا کردن مسکن اجارهای یا تمدید قراردادهای سال گذشته خود به شدت دچار مشکل شوند.
بسیاری از مالکان مبالغ سنگینی را برای ودیعه و اجارهبها درخواست کرده اند که ظاهرا طرح های نظارتی در شرایط کرونا برای دولت نتوانسته است تاثیر زیادی بر این بازار داشته باشد؛ به همین دلیل هم وزیر راهوشهرسازی به تازگی وعده داده که طرح مالیات بر خانههای خالی تا تابستان امسال اجرا میشود تا با این ابزارهای مالیاتی بتواند این معضل را حل کند.
در همین راستا محمد اسلامی در گفتگو با دانا از تهیه و تدوین سامانه املاک و اسکان خبر داده و گفته بود که این سامانه کاملاْ آماده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ از همین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که تا پایان تابستان مالیات از خانه های خالی را کلید بزند.
اسلامی همچنین گفته بود که این سامانه با کمک اطلاعات شهرداری ها و همچنین سازمان املاک و مستغلات تهیه و تدوین شده و ممکن است اطلاعات آن جامع نباشد اما در هر زمان وزارت راه آمادگی دارد که ایرادات این سامانه را برطرف کند تا سازمان امور مالیاتی بتواند سریعتر مالیات از خانه های خالی را کلید بزند.
این ادعای اسلامی در ادامه با واکنش سازمان امور مالیاتی همراه شد، به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن انتقاد از عدم تکمیل اطلاعات خانههای خالی در سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: ما هنوز اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانهها را در اختیار نداریم.
پارسا با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی براساس ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بودجه سال ۹۹ باید اجرا شود، گفت: لازمه اجرای این قانون این است که بدانیم دقیقا یک خانه چه زمانی خالی بوده و چه زمانی خالی نبوده است.
وی با بیان اینکه این قانون به لحاظ شکل اجرایی دارای ایراداتی است، تصریح کرد: مثلا خانهای که به مدت یکسال خالی مانده باشد، در سال بعد ۵۰ درصد ارزش اجارهای آن مشمول اخذ مالیات میشود و در صورت ادامه خالی ماندن، تمام ارزش اجارهای و همین طور در سالهای بعد اضافه میشود که این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین عنوان کرده بود که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته سامانهای را برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه را از همه دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور راهاندازی کرد و اکنون هم در حال تکمیل اطلاعات این سامانه هستند و ما میتوانیم براساس آن از زمان خالی بودن منازل آگاهی پیدا کنیم.
این اظهارات یعنی اینکه هنوز وزارت راه این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است و این در شرایطی است که رپیس سازمان امور مالیاتی مدعی است که حداکثر بعد از ۱۰ روز از تحویل یان سامانه به سازمان امورمالیاتی مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی افراد صادر و اخذ مالیات از خانه های خالی آغاز می شود.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پیگیری های خود را از سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن به نتیجه نرسانده بودند در ادامه این حواشی دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس با تکیه بر این موضوع که با وجود گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راهاندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و...) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده ، این دو فوریت را تصویب کردند.
بر اساس این طرح عدم اشتراکگذاری اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار میرود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمیدهد و تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوقهای لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
باید دید در نهایت سامانه املاک و اسکان تکمیل می شود و در صورت تکمیل آیا مالیات از خانه های خالی کلید خواهد خورد یا خیر؛ طبیعتا این سامانه می تواند تا حد زیادی نقش بازدارندگی ایجاد کند همانگونه که تا کنون اخبار تکمیل این سامانه توانست تا کمی التهابات بازار را کم کند ولی این کاهش التهابات و سوداگری ها در بازار مسکن تا نهایی شدن این سامانه و اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین مالکان بیش از دو مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.
/منبع:دانا/