اقتصاد را چگونه تولید کنیم؟/الگوی موفق قانون‌گذاری و مدیریتی در رونق تولید در جهان
به گزارش بسیج: برای ایجاد اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید که مهم‌ترین شاخص اقتصاد مقاومتی است باید الزامات و نکاتی که دنیا طی کرده تا به اقتصادی توسعه‌یافته برسد را بررسی و با بومی ساز آن راه پیشرفت اقتصاد کشور را هموار سازیم در ذیل به چند راهکار اصلی برای رونق تولید پرداخته‌ایم:
اقتصاد دانش‌بنیان
در دنیای امروز یکی از عواملی که باعث همه رشته‌های علمی شده است دانش‌بنیان بودن آن است، اقتصاد نیز علمی است که با اعداد و ریاضی سرکار دارد و باید مدلی مبتنی بر یافته‌های علمی را در آن حاکم کرد تا بتواند ارزش افزوده بسیاری خلق کند. برای رسیدن به این اقتصاد باید شرایط ایجاد نوآوری‌ها مساعد شود تا توانایی تبدیل ایده به تولید از طریق جذب سرمایه‌گذار میسر شود.طبق تعاریف بین‌المللی، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد دانش‌بنیان را باید بر چهار اصل اساسی تعریف کرد که شامل محیط کسب‌وکار، نوآوری منتهی به تولید محصول، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد محیط مناسب برای هر کار نسبت به فعالیت، هستند.
امروزه شرکت‌های دانش‌بنیانی در پارک‌های علم و فناوری تحت حمایت دولت هستند اما رویه دانش‌بنیان شدن باید در تمام صنایع کشور وجود داشته باشد تا بتواند در دنیای امروز با برندهای بزرگ دنیا که هرکدام از لحاظ توجه به علم و فناوری و پژوهش دائم سرآمد هستند رقابت کرد، برندهای مطرحی مانند سامسونگ، هوآوی و بسیاری از شرکت‌های دیگر دنیا امروزه بیشتر وقت و سرمایه خود را در پژوهش صرف می‌کنند تا بتوانند در دنیای رقابتی امروز دوام بیاورند.
طبق آمارهای بین‌المللی شرکت سامسونگ رتبه سوم دنیا در تحقیق و پژوهش را به خود اختصاص داده به منظور افزایش کیفیت و رتبه خود در بخش تحقیق و توسعه (R&D) که مهم‌ترین بخش برای پیشرفت هر شرکتی در جهان به شمار می‌رود، تمرکز ویژه‌ای بر روی آن داشته است به گونه‌ای که جایگاه سوم جهان را کسب و از آن خود کرده است.
توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی و به روز کردن دانش افراد شاغل در یک کسب‌وکار نکته‌ای دیگر است که باید به آن توجه خاص داشت، علاوه بر آن افزایش رضایت شغلی نظیر بیمه، امنیت شغلی، حقوق مکفی و تأمین نیاز کارمندان و کارگران نکته‌ای اساسی است که حلقه مفقوده در نظام کار کشور است، کار در صورتی به شکلی عالی پیش می‌رود که کارگروهی از دل و جان و به تعبیر غربی‌ها TEAM WORK در آن رعایت شود و این نکته زمانی حاصل می‌شود که شاغلان یک کسب‌وکار رضایت حداکثری از محیط را داشته باشند.
اقتصاد شفاف
شفافیت یکی از لازمه‌های رونق تولید در هر اقتصادی است، با ایجاد شفافیت می‌توان رانت‌خواری و ویژه خواری را حذف کرده و کار را به اهلش سپرد، ایجاد شفافیت در صنایع مختلف به ویژه صنایع استراتژیک کشور نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، راه‌سازی لزومی است، به عنوان مثال اگر کارفرمایی قصد دارد تا با انجام مناقصه یک پروژه بزرگ را به یک شرکت تخصصی بسپارد باید تمام فرآیندهای آن مناقصه از ابتدا تا انتها و تسویه با آن شرکت قابل دسترسی عموم باشد.
در اقتصاد شفاف همه چیز عیان است و اگر فرد یا شرکتی صلاحیت نداشته باشد نمی‌تواند به پروژه‌ای وارد شده و مسئولیتی بپذیرد. در اقتصاد شفاف باید جهت گیری در حرکت پیشرفت و تقویت تولید ملی باشد و اگر هر لحظه از آن دور شد توان بازگرداندن از آن وجود دارد.
اقتصاد شفاف، اقتصادی رقابتی است که در پایه آن تولید تقویت شده و دانش افزایی و ابداعات جدید سرعتی دوچندان می‌گیرد بدون شفافیت در اقتصاد امکان انحراف هر پروژه اقتصادی کوچک تا بزرگ وجود دارد و عدم شفافیت واحدهای عالی صنعتی را نیز به ابتدا روزمرگی و سپس نابودی می‌کشاند.
در اقتصاد شفاف، نیروی متخصص و مستعدی که در سیستم‌های بروکراتیک و رانتی پشت درب استخدام مانده است به خدمت درآمده و تنها مهارت‌ها، استعدادها و توانایی‌ها دیده می‌شوند.
داشتن استراتژی برای شکوفایی صنعت
برای پیشرفت در هر کاری باید استراتژی مشخص و واضحی داشت که با اعداد و ارقام قابل اندازه‌گیری باشد، برای هر استراتژی نیز باید برنامه‌ای مشخص داشت، برنامه‌ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
در استراتژی باید تدابیر و اقدامات با دقت بالایی محاسبه شود و شفافیت و کارآیی اصول اولیه آن باشند، در یک استراتژی که بر بستر شفافیت است باید نوآوری‌ها ارزشمند بوده و اصلاح ساختارها و کیفی سازی مجموعه‌ها همیشه اولویت سازمان اقتصادی مورد نظر باشد.
استراتژی صنعتی یک کشور باید با حضور حداکثری بخش خصوصی و دولت تنظیم شود، تدوین استراتژی صنعتی در درب‌های بسته وزراتخانه ها راهی جز شکست در پیش ندارد، برای تدوین یک استراتژی نکات بخش خصوصی دلسوز و متخصص باید در سرلوحه تصمیمات باشد تا کار با کمترین خطا و بیشترین دستاورد همراه باشد.
در اینجا به یک نمونه عینی از کشور همسایه ترکیه می‌پردازیم که استراتژی صنعتی آن با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی نظیر سازمان برنامه، سازمان خزانه داری، سازمان تجارت خارجی، اداره کل امور EU، وزارت مالیه، اداره درآمدها، وزارت آموزش ملی، وزارت انرژی، وزارت جنگلداری و محیط زیست، شورای تحقیقات علمی، انجمن تجار و صنعتگران و بسیاری از سازمان‌های دولتی تدوین می‌شود، در استراتژی صنعتی ترکیه به روز بودن و ارتباط تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی و نظارت دو طرفه از دولت و بخش خصوصی از اهمیتی ویژه برخوردار است.
استراتژی صنعتی باید دارای اولویت سنجی در صنایع باشد و صنایع زود بازده و اشتغالزا و صنایعی که ارزش افزوده فراوانی برای کشور دارند در اولویت حمایتی دولت و بخش خصوصی باشند، به عنوان نمونه توجه بیشتر به صنایع پتروشیمی و ایجاد پالایشگاه‌ها برای ایران در شرایط فعلی می‌تواند از اولویت‌ها باشد تا بلای خام فروشی را از کشور دور کند.
الگوی موفق قانون‌گذاری و مدیریتی در رونق تولید در جهان
حتی کشورهایی که اقتصاد لیبرال دارند، در اقتصاد آزادانه برخورد نمی‌کنند و صنعت را به سلیقه‌های بخش خصوصی و دولتی نمی‌سپارند، متاسفانه در ایران سلیقه گرایی در اقتصاد مانند هر زمینه دیگر دیده می‌شود و صدمات جبران ناپذیری را برای کشور به بار آورده است، به عنوان مثال دولتی مسکن مهر را با سرمایه‌ای چندین هزار میلیارد تومانی اجرا می‌کند و دولت دیگر به راحتی می‌گوید سلیقه دولت قبل را نمی‌پسندد و آن را رها می‌کند، اقتصاد را نباید به گرایش یا سلیقه خاص سپرد بلکه باید مدیریتی قوی و خاص برای آن داشت.
دولت کره جنوبی در ابتدا با وام‌های بسیار و معافیت‌های مالیاتی، تضمین وام‌های خارجی، امتیاز خریدهای دولتی، شرکت‌های کره‌ای را به پیشرفت سوق می‌داد، کره جنوبی بر روی تحقیق و پژوهش در شرکت‌های اقتصادی جایگاهی خاص تعریف کرده بود و مبنای حمایت خود از شرکت‌ها را ابتدا دانش‌بنیان بودن آنان تعریف کرده بود، دولت کره جنوبی برنامه خرید کامپیوتر را برای تمام مدارس این کشور اجباری کرد تا صنعت تازه پا گرفته تولید محصولات کامپیوتری دو شرکت سامسونگ و ال‌جی قدرت بگیرد، با اجرای معافیت‌های مالیاتی 5 تا 10 در کشور کره جنوبی، 180 شرکت دانش‌بنیان و با اشتغالزایی باور نکردنی ایجاد شدند.
نمونه بزرگتر دولت چین است که توانست از یک کشور درحال‌توسعه به یک کشور صنعتی درجه یک تبدیل شود، جالب اینجاست که تنها 30 سال برای رشد اقتصاد چین کافی بود تا رقیبی بزرگ و غیر قابل شکست برای آمریکا باشد، اقتصاد چین 17 برابر بزرگ شد و با ارزآوری و خلق ثروت توانست نیمی از چینی‌ها را از فقر مطلق برهاند، چین تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از با توجه به سرمایه انسانی بالای خود کاری کارستان کرد، معافیت‌های مالیاتی پنج ساله به واحدهای تولیدی، حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط با وام با سود نزدیک به صفر درصد، معافیت مالیاتی، ایجاد شرکت‌های صنعتی و پارک‌های فناوری، تمرکز بر روی تحقیق و پژوهش، دوری از تجملگرایی در بین مردم چین و ساده زیستی و توجه ویژه به کار، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی با هر ملیت و آئینی، تمرکز بر تولید کالاهای صادرات محور (چین با توجه به سفارش هر تاجر یا هر کشور خاص، کالاهایی با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌کند، برای کسب رضایت تاجران خارجی، چین اجناس خود را به صورت درجه یک، درجه دو و درجه سه به فروش می‌رساند.)
شناسایی بازار هدف برای صادرات را از مهارت‌های ویژه چین باید دانست که بسیار قابل تقدیر است، صنعتگران و کارآفرینان چینی با کمک سفارت چین و اتاق بازرگانی آن کشور به مقاصد هدف سفر می‌کرده، با مردم آن کشور زندگی کرده و با بررسی دقیق و کارشناسانه از هر جهت کالاهای مورد نیاز آن بازار را سفارش گرفته و تولید می‌کنند. معاونت اقتصادی سفارت چین در هر کشور قوی‌ترین و پر رفت و آمدترین محل سفارتخانه است و راه را بی دریغ برای سفارش گرفتن کالاهای چینی مهیا می‌کند.
تاجران چینی نیز آموزش‌های بسیار خوبی در این رابطه دیده و در این زمینه بسیار موفق عمل می‌کنند، با توجه به نیروی ارزان کار در چین و حمایت‌های همه جانبه دولت چین از تولیدکنندگان، بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران به چین سفر کرده و کالای مورد نظر خود را تولید می‌کنند.
چین برای پیشرفت اقتصادی ابتدا استراتژی مشخص داشت و آن استراتژی اصلاح ساختار اقتصاد ناکارآمدی بود که در دهه میلادی باعث قحطی و کشته شدن 30 میلیون نفر شد، ینگی کوان استاد چینی دانشگاه برکلی کالیفرنیا پیشرفت اقتصادی کشورش را حاصل اصلاح ساختاری می‌داند و آن را مبتنی بر دو عامل بسیار مهم بهبود کارآیی و جبران خسارت زیان دیدگان ارزیابی کرده و می‌افزاید: «نظام تخصیص دوگانه از منافع افرادی که نهادها را در قیمت پایین دریافت می‌کردند حمایت می‌کرد. در نتیجه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران مخالف اصلاحات ساختاری در اقتصاد چین نبودند زیرا از اصلاحات بهره‌مند می‌شدند، تا حدی که می‌توانستند یاد بگیرند که بیشتر کارآ باشند و در بازار به طور مؤثر عمل کنند. این حمایت‌ها تا سال‌های زیادی ادامه داشت و بعد از رسیدن به ثبات قطع شد.»
چین برای پیشرفت صنعتی الگوی خاص خود را داشت که برگرفته از واقعیت‌های بومی، فرهنگی، علمی و اقتصادی آن کشور بود، چین کشوری نبود که اقتصاد را به حال خود رها کند تا راهی درست بیابد بلکه استراتژی خاص خود را داشت، استراتژی که بیرون از سازمان توسعه تجارت جهانی نوشته شده بود، چین مهارت آن را داشت که هم زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی باشد از الگوهای سازمان به صورت کورکورانه پیروی نکرده و خود الگوی خاص برای پیشرفت داشته باشد، اقتصاد چین تمام عوامل پیشرفت اقتصادی را به کار گرفت و تهدید نداشتن منابع برای پیشرفت را به فرصت تبدیل کرد.
