وزارت راه و شهرسازی؛ مکلف به تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای معلولان/ سرپناه معلولان؛ حلقه مفقوده رونق بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری بسیج، 

به نقل از "شیرازه"، شاید به جرات بتوان گفت سخت ترین مشکل معلولان نداشتن مسکن و سرپناه است و در شرایط فعلی که انسانهای سالم در حل مشکلات مالی خود درمانده اند معلولان قطعاً توان پرداخت اجاره و رهن را به هیچ عنوان ندارند، یک معلول اگر از طریق بهزیستی بخواهد صاحب خانه شود، باید مبلغی را به عنوان آورده اولیه پرداخت کند که بیشتر معلولان قادر به پرداخت این مقدار و آورده اولیه نیستند چرا که توان پرداخت آن را ندارند.

 برخی آمارها میگوید همین عیدی که با شرایط دشوار گذشت حدود چهارصد هزار نفر از مددجویان معلول از دریافت عیدی (۶۳ تا ۱۲۰ هزار تومانی) محروم مانده‌اند و حداقل ۱۶۰ هزار فرد معلول به دلیل عدم وجود بودجه لازم در نوبت همان میزان مستمری ناچیز هستند و آنچه مشخص است اینکه هیچ فکری برای افراد در نوبت علیرغم داشتن معلولیت و مشکلات ناشی از آن نمی‌شود.

سرپناه معلولان؛ حلقه مفقوده رونق بازار مسکن

 مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های معلولان در سطح کشور است، دغدغه‌ای که به یکی از مهمترین ترس‌ها در زندگی این قشر بدل شده و امروز نیازمند توجه ویژه مسئولان است.این در حالیست که اگر برای تامین مسکن این قشر نیازمند جامعه  برنامه ریزی شود، علاوه بر رونق در ساخت مسکن و کاهش قیمت آن، اشتغالزایی نیز صورت می پذیرد. طی این سالها اتفاقات مختلفی برای رفع مشکل مسکن معلولان رخ داده است:

در جلسه علنی ۵ دی ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب ماده ای وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه ها را مکلف کردند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. 

همچنین براساس تبصره دو این ماده مقرر شد اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۴ درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور شود.

واحدهای مسکونی معلولان با اجاره ۹۹ ساله تامین می شود

در همان جلسه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی معلولان را به صورت اجاره بلندت ۹۹ ساله تامین کنند.

 انتقاد رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس از عدم حمایت دولت از معلولان

 ۱۲ آذر ۱۳۹۸ همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۹۶ تصویب شده است، تا پیش از این قانون معلولان مصوب ۸۴ وجود داشت که همیشه مغفول مانده است، چون بودجه‌ای نداشت تا اینکه قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۹۶ مصوب و برای آن ردیف بودجه تعریف شده اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان در حال حاضر برای این قشر مسئله ساز شده است؛ هر دوره با بهانه تراشی‌های مختلف دولت از اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان سر باز می‌زند، جامعه معلولان مطالبات بسیاری دارند یکی از آن‌ها اجرایی شدن این قانون است.

 

 نیازمند بودجه معقول

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات معلولان آیا مشکل، نبود قانون خوب است یا عدم اجرای قوانین حمایت از معلولان؟ گفت: ایران جزء پیشرفته‌‌ترین کشورها در خصوص قوانین مربوط به حمایت از معلولان هستیم. در جهان تنها ۴۰ کشور قانون حمایت از معلولان دارند که ایران جزء این کشورها است ولی متأسفانه بعد از اینکه تلاش‌های مدنی افراد دارای معلولیت منجر به تصویب قانون می‌شود، با مشکل دیگری به عنوان دیدگاه دولت‌مردان و نمایندگان مجلس در خصوص تصویب بودجه و اختصاص بودجه به معلولان مواجه می‌شویم.  

سرانه کمک به خانواده معلولان

در همین رابطه زارعی،معاون مشارکت های سازمان بهزیستی در گفت و گو با خبرنگار شیرازه،گفت: از سال 1389 طرحی تحت عنوان نهضت تامین مسکن در این سازمان کلید خورد. از آن زمان بالغ بر 12 هزار واحد مسکونی در دست اجراست که 8 هزار و 686 واحد تحویل داده شده است. در سال جاری نیز بیش از سه هزار واحد در دست اقدام می باشد که سقف کمک مالی برای خانواده های دارای 2معلولیت 60 میلیون و کف آن 10 میلیون تومان کمک بلا عوض است.

زارعی گفت: برای تامین اجاره مسکن در مرکز استان 6 میلیون تومان، در شهرستان ها 4 میلیون و 800 تومان و در روستاها دو میلیون و 400 هزار تومان اختصاص داده شده که در زمینه رهن مسکن نیز سقف کمکی برای مرکز استان 30 میلیون تومان و برای شهرستان ها 20 میلیون تومان است.

زارعی با اشاره به برخی مشکلات بیان کرد: متاسفانه محدودیت هایی برای سرپرست خانوار وجود دارد که یکی از آن افراد قیمی است که مسئولیت و سرپرستی فرده معلول را بر عهده گرفته اند و دیگری مشخص نبودن تعداد معلولین است.

بر پایه این گزارش، مشکلات تامین مسکن هنوز به حد کفایت و مطلوبی نرسیده این در حالیست که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت درباره مسکن آنان، مواد خوبی را تدوین کرده است، به طورمثال در ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده است که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.

ماده ۱۸ این قانون نیز سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کرده است که زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تائید سازمان، قرار دهد.

طبق ماده ۱۹ نیز افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات معلولان آیا مشکل، نبود قانون خوب است یا عدم اجرای قوانین حمایت از معلولان؟ گفت: ایران جزء پیشرفته‌‌ترین کشورها در خصوص قوانین مربوط به حمایت از معلولان هستیم. در جهان تنها ۴۰ کشور قانون حمایت از معلولان دارند که ایران جزء این کشورها است ولی متأسفانه بعد از اینکه تلاش‌های مدنی افراد دارای معلولیت منجر به تصویب قانون می‌شود، با مشکل دیگری به عنوان دیدگاه دولت‌مردان و نمایندگان مجلس در خصوص تصویب بودجه و اختصاص بودجه به معلولان مواجه می‌شویم.  

این فعال مدنی در خصوص توقع معلولان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای ماده واحده قانون حمایت از معلولان مبنی بر اینکه مستمری معلولان مستمری‌بگیر باید معادل حداقل حقوق باشد، یکی از مطالبات مهم است. یا باید شرایط اشتغال معلولان را فراهم و  یا آنان را از حداقل دستمزد برخوردار کرد. نکته دوم اینکه بودجه‌های سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی باید به صورت کامل پرداخت و به هیچ دولتی اجازه ندهند که بودجه معلولان بعد از تصویب در قانون کم شود.

/منبع:دانا/