دولت با مسکن مهر مخالف بود/اگر با مسکن قهر نمی کردند شرایط فعلی را نداشتیم
به گزارش خبرگزاری بسیج، در هفته گذشته، رییس جمهور طی سخنانی به کم کاری دولت در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت که اعتراف می کند در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شده ایم که این سخنان دیرهنگام باعث تحلیل ها و انتقادات بیشتر نسبت به دولت در حوزه مسکن شد.
سیدمحمود فاطمی عقدا رییس سابق مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در مورد سخنان رییس جمهور و در پاسخ به اینکه اگر این کوتاهی ها نبود، الان شرایط مسکن چگونه بود، گفت: اگر دولت با بخش مسکن قهر نمی کرد شاهد شرایط فعلی نبودیم، البته نمی گویم که مسکن، گران نمی شد یا مشمول تورم سالیانه نمی شد، اما نه تنها با این رشد، گران نمی شد بلکه یکی از شاخص هایی که باعث رکود صنایع در سایر حوزه ها گردید و هزاران هزار کارگر را بیکار کرد عدم توجه به بخش مسکن بود.
وی ضمن اشاره به اینکه مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است و عامل تحریک سایر حوزه های صنعتی است، افزود: زمانی که مسکن به رکود کشیده شود سایر صنایع هم دچار رکود می شوند و عملا تعطیل می شوند که دیدیم شدند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: اگر دولت نسبت به مسکن بی توجهی نمی کرد نه تنها رکود با این حجم ایجاد نمی شد بلکه در خود بخش مسکن هم مشکلات کمتری می داشتیم و قیمت ها در حوزه خرید و فروش و همچنین اجاره، این چنین افزایش نمی یافت.
از فاطمی عقدا پرسیدیم که تحلیل دولت در سال های گذشته برای بی توجهی به بخش مسکن چه بود، که پاسخ داد: به نظر من هیچ برنامه یا تحلیل خاصی نداشت موضوع صرفا این بود که برنامه دولت های پیشین در حوزه مسکن مورد قبول دولت نبود و به این دلیل با آن مخالفت کردند بطوریکه مشخصا با مسکن مهر مخالف بودند.
وی درباره چشم انداز مسکن نیز اظهار داشت: این موضوع به اقدامات دولت بستگی دارد اگر برنامه های وزیر فعلی بطور جدی اجرایی شود و به آن توسعه و سرعت بدهند و تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن داده شود، امکان کنترل قیمت ها وجود دارد.
فاطمی عقدا همچنین در مورد طرح مجلس برای مالیات بر خانه های خالی گفت: این قانون الان هم وجود دارد فقط باید درست و دقیق اجرا شود تا موثر باشد و صاحبخانه ها مجبور شوند بخشی از خانه های خالی را برای عرضه به بازار بیاورند.
البته این را هم باید بدانیم که همه خانه های خالی، خانه هایی نیستند که بتوانند وارد بازار شوند ولی اگر همان درصدی که امکان ورود به چرخه خرید و فروش یا اجاره را دارند وارد بازار شوند می تواند در کنترل قیمت ها موثر واقع شود. وی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی را عامل عدم اجرایی شدن این قانون دانست.
