مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه حلقه مفقوده اقتصاد کشور
به گزارش خبرگزاری بسیچ زنجان؛در ماههای اخیر و بخصوص از ابتدای سال ۹۹ موجی از گرانیهای لجام گسیخته بازار را فرا گرفته است. بازار ارز و طلا ، مسکن و خودرو در این زمینه پیشتازند. در هفتههای اخیر بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز با گرانی دوچندان مواجه شدهاند. در این میان آنچه موجب نگرانی است فشار مضاعف گرانی بر عهده آسیبدیدگان وضعیت کرونایی است که باید شرایطی دشوارتر را تحمل کنند
حجت الاسلام جعفر رحیمی؛در گفت وگو با خبرنگار بسیج زنجان با اشاره به چرایی وضعیت کنونی بازار از دیدگاههای مختلف گفت: هرساله و در ابتدای سال جدید موجی از گرانی کالاها و اجناس و خدمات در بخشهای مختلف از جمله قیمت انرژی،حمل ونقل وکالاهای اساسی به راه میافتد که این افزایش در سال جاری بدلیل شرایط کرونایی با تاخیر در حال انجام است.
وی با بیان اینکه گروهی بر این باورند که شرایط سخت تحمیلی دشمن در تشدید تحریمها و برخی از تبعات آن اکنون و در ماههای آینده بروز و ظهور پیدا می کند که این گرانیها از جمله آثار آن است،خاطر نشان کرد: وابستگی کشور ونیز تحریم برخی کالاهای راهبردی در این زمینه بی تاثیر نیست.
امام جمعه ابهر تصریح کرد:عامل دیگر به وجود آمدن شرایط سخت کرونایی در چهار ماه اخیر و وارد آمدن لطمات و خسارتهای سنگین به بخشهای مختلف تولید و توزیع و حمل و نقل و... بوده که موجب تشدید این گرانیها است.
حجت الاسلام رحیمی به وجود مافیای اقتصادی بهویژه در بازار ارز ، طلا ، مسکن و خودرو اشاره وبیان داشت: این باندهای مافیایی در هر وضعیت سخت و دشوار دست بکار شده و برای تقویت منافع بادآورده خود تلاش میکنند و موجب به وجود آمدن این شرایط میشوند.
این مسئول با تاکید بر اینکه عدم وجود نظارتی هوشمند ، فعال ، کارآمد و مستمر در دستگاههای مختلف باعث سوء استفاده فرصتطلبان در اینگونه شرایط و نفوذ و رسوخ آنان در مناصب و منافذ مهم است،افزود:از جمله این عوامل فقدان هماهنگیهای لازم بین دستگاهها و وزارتخانههای مختلف است که بعنوان مثال ناهماهنگی بین دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی همیشه موجب اختلال در بازار کالاهای کشاورزی و دامداری شده و به همین جهت در بازار لبنیات و میوه و غلات و... دچار مشکلات متعدد و گرانیهای زیاد هستیم.
وی با اشاره به اینکه گروهی نیز بر این باورند که نفوذیهای اقتصادی در جایگاهها و بزنگاههای مهم با ایجاد التهابات کاذب و گرانیهای مصنوعی و نابسامانیهای بازار در صدد ایجاد و تقویت نارضایتی عمومی و مردمی از نظام و حاکمیت بوده و با دامن زدن به این مشکلات میخواهند نارضایتیهای مردمی را به کف خیابان کشانده یا نهایتا در مواقع مختلف از مشارکت مردم و بخصوص اعتماد محرومان از نظام اسلامی بکاهند و آنان را در مقابل حاکمیت قرار دهند،بیان داشت:طبیعی است همه عوامل فوق به نوعی در گرانیهای اخیر تاثیرگذار هستند لکن باید دید سهم کدام عامل بیشتر است.
امام جمعه ابهر با تاکید براینکه نیاز به یک تشریک مساعی جمعی و ملی برای عبور از این شرایط دشوار اقتصادی هستیم،خاطرنشان کرد: نگاه واقعبینانه به مشکلات و سهم عوامل گرانی بازاربا پذیرش این نکته که که بیش از ۷۰درصد مشکلات اقتصادی کنونی محصول زنجیرهای از مشکلات گوناگون تقنینی ، اجرایی ، نظارتی و قضایی است که سالها لاینحل مانده و هرساله و به دلایلی رخ نشان میدهد. مثلا گرانی اقلامی مانند گوجه فرنگی و امثال آن در فصلی از سال تبدیل به یک سئوال بزرگ شده است. معلوم است علت اصلی این گونه گرانیهای توجیه ناپذیر ناهماهنگیهای بین دستگاهی است. واقعا سهم تحریم در گرانی سی میلیونی پراید در عرض یک هفته کجاست؟
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اینکه باور راسخ و عزم قطعی بر مبارزه با قاچاق کالا،وارادت بی رویه، صادرات نابهنگام و قاطعیت در سیاستگذاری و عمل حلقهی مفقودهای است که در حلقههای اقدامات وبرنامهها چندان به چشم نمیآید،گفت: بسیاری از این گرانیهای لجام گسیخته محصول سوء استفاده و زیادهخواهی برخی سایتها و پایگاههای اینترنتی در فضای مجازی است! در حالی که ماشینی خرید و فروش نمیشود برصفحات فضای مجازی قیمتهای رو به تزاید به صورت ساعتی و روزانه مشاهده میگردد و سرانجام پس از گذشت روزها و هفتهها و وارد شدن لطمات زیاد به مردم، بااقدامات دیرهنگام این صفحات متوقف و تعطیل میشود. سوالی که پیش می آید این است که نقش وزارت صمت و وزارت ارتباطات و پلیس فتا و دیگر نهادهای ذیربط در اینجا چیست؟
وی با بیان اینکه تصمیمات لحظهای و غیرکارشناسی و اظهار نظرهای متفاوت و متناقض مسئولان ذیربط موجب سردرگمی و التهابات مردم میشود،ادامه داد: اکنون میتوان فهرستی از این اقدامات نابهنگام و غیرکارشناسی را در سالهای اخیر برشمرد و سهم قصورات و تقصیرها را بیان کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه انتظار میرود دولت محترم بخاطر این که نظام سیاستگذاری میانی و خرد و تیز برنامهریزی و اجرا در عرصه اقتصاد را برعهده دارد؛ باهماهنگی و برنامه و اقدام قاطع در همه مراحل به ویژه نظارت دقیق و رصد وپایش مشکلات اقدامات موثرتری را انجام داده و نباید بهگونهای عمل کند که تلقی رهاشدگی کارها در سال پایانی دولت در اذهان مردم و افکار عمومی شکل بگیرد،تصریح کرد:مجلس تازه نفس و جوان و انقلابی یازدهم که رویکرد اصلی خود را اقتصاد و معیشت مردم قرار داده است باید با برنامه ریزی جامع واصولی، اولویتهای اصلی را در رفع مشکلات معیشتی فهرست کرده وبرای آن راهکارهای موثر و کارگشا بیندیشد و از دولت مطالبه و پیگیری کند. مردم ما از مجلس یازدهم انتظار دارند در اولین سال فعالیت خود با اقدامات کارشناسی شده و دقیق، گرههایی را زندگی و معیشت عمومی باز کنند.
امام جمعه ابهر افزود:قوه قضائیه و خصوصا دادستان محترم که در مواردی مانند بازار خودرو ورود کردند باید بهعنوان مدعیالعموم متخلفان و سهلانگاران را در هر پایه و موقعیتی شناسایی و برای دفاع از حقوق عامه اقدامات عاجل و موثر را به انجام رسانند.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه بخشی ازوظایف هم برعهده مردم است،گفت: باید بپذیریم بین گرانی و گرانفروشی فاصله است. بسیاری از گرانفروشیها مربوط به زیاده خواهیهای برخی از ما مردم است. اسراف و تبذیرها در خرید و فروش و عدم اصلاح الگوی مصرف نیز در این میان سهم دارد. حرص و طمع برای اندوختن و احتکار و انبار کردن باید تبدیل به ضدفرهنگ شود و چنین کسانی در ذهن و دل و نگاه مردم مردود و مطرود شوند. روش زندگی و سبک زندگی ما در بهبود این شرایط تاثیر بسزایی دارد.
وی در پایان یادآور شد:عبور از شرایط ملتهب و نابسامان اقتصادی نیاز به یک تقسیم وظایف درست دستگاهی و تقسیم کار ملی و روحیه و مدیریت جهادی و جوانانه به معنای واقعی آن داردکه قطعا سهم مسئولان سطوح مختلف بخصوص دولت از سهم همه مردم بسی بیشتر و گستردهتر است.
