بررسی طرح اخذ مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو
به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت کلید حل مشکلات خودروسازی را اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و مردمی‌سازی واقعی می داند و معتقد است صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی مناسبی پیدا کند زیرا خودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خصوصی‌اند اما نحوه کارکرد، مالکیت و مدیریت، ساختاری غیرشفاف و مدیریت‌های حلقوی، انبوهی از شرکت‌های اقماری و... متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو تفصیلی خبرگزاری خانه ملت با مهدی عسگری است؛
*به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چقدر معتقدید که شفافیت بر فرآیند خودروسازی کشور می‌تواند موجب ساماندهی و رشد این بخش از صنعت شود؟
اساسا در نگرش سیستمی به مسائل اقتصادی و صنعتی، مشکل اصلی در حوزه خودروسازی مسأله "تعارض منافع" است. با وجود این تعارض، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد، دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد چگونه می‌تواند بر آنها نظارت کند؟
متاسفانه صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی مناسبی پیدا کند. در گزارش‌ها و تحقیقات مجلس در ادوار گذشته، چند نکته دائما تکرار شده است: خودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خصوصی‌اند اما در نحوه کارکرد، مالکیت و مدیریت، با حضور دولتی‌ها در ارکان خودروسازی، ساختاری غیرشفاف و مدیریت‌های حلقوی، انبوهی از شرکت‌های اقماری، عدم اصلاح ساختار سهام، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور، متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی است.
