محمد قاسمی در تشریح این خبر گفت: فساد در واقع نقض قوانین برای تامین منافع برخی افراد و چشم پوشی و تضییع حقوق دیگران است و بی تردید یکی از عوامل بازماندن جوامع از اهداف عالی و از موانع اصلی رشد و تکامل نیز محسوب می شود و مبارزه با این پدیده شوم در تمامی ابعاد، همواره یکی از دغدغه های مهم حکومت ها و جوامع بشری بوده و هست.
وی افزود: فساد اداری پدیده جدید نیست، بلکه قدمت آن به تشکیل اجتماع و حکومت ها بازمی گردد و در تمامی اعصار مشاهده شده و در واقع می توان گفت فساد اداری همزاد حکومت ها بوده و از جمله آسیب هایی است، که تبعات آن صرفاً متوجه چند شخص محدود نیست و آثار سوء گسترده‌ای دارد و موجب بدبینی اجتماعی نسبت به حکومت ها و نارضایتی عمومی می شود و نظام حاکم با بحران مقبولیت مواجه خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترين كاركردهای يك نظام حكومتی پايدار است و از اصلي ترين پايه های استحكام آن محسوب مي شود. لذا دولت ها برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته‌اند، همواره ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را باید سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.
قاسمی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ايران بر اساس تعاليم عاليه دین مبین اسلام، به عنوان يك نظام اسلامی پايه گذاری شده و وجود حتی یک مورد فساد اداری زیبنده نظام نیست و بر همين اساس نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای حفظ نظام از خطر فساد پذيری، فرمان هشت ماده‌ای در خصوص مبارزه با فساد را صادر نمودند، که می توان از آن به عنوان بارزترين منشور در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری نام برد.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: احتمال بروز وجود تخلف و فساد در دستگاه ها وجود دارد، اما آنچه که حائز اهمیت است، شناسایی عوامل درونی و بیرونی مفاسد، احصاء و شناسایی گلوگاه های فسادزا و... است که می بایست با تشدید نظارت ها، انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف سازی، برخورد قاطع با متخلفان و... تخلفات اداری را به حداقل رساند.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از مفاسد اداری، قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید، که برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا است و هرچقدر مفاد این قانون به درستی و با دقت اجرایی شود، سلامت اداری ارتقاء و مفاسد کاهش می یابد و لازمه اثرگذاری این قانون، اجرای صحیح آن توسط دستگاه ها است.
دادستان مرکز استان قزوین به ماده 28 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره و بیان داشت: بر اساس این ماده قانونی و توسط شورای دستگاه های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه ها و اعلام عمومی آنها، اندازه گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه های مشمول قانون توسط شورای مذکور صورت می پذیرد.
محمد قاسمی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون عملکرد و شاخص های سلامت اداری در دستگاه های استان قزوین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و قطعاً اقدامات شورای نظارتی در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد موثر خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های تحول محور قوه قضاییه، مبارزه با فساد است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت تحقق این موضوع در تمامی حوزه ها تاکید بسیار دارند و قطعاً برخورد با تخلفات و مفاسد بخصوص فساد اداری در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بی تردید در مسیر مبارزه با فساد، همانند گذشته با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد داشت. البته رویکرد دستگاه قضایی در تمامی زمینه ها پیشگیرانه است و در بحث مبارزه با فساد اداری نیز ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.
