مالیات بر خانه‌های خالی؛ همچنان در پیچ اول!
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه امسال ۲۶.۷ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۱۰ درصد و ۱۰ درصد افزایش داشته است. رشد قیمت مسکن بر رشد اجاره بهاء هم اثر گذار بوده و امروز به دلیل افزایش قیمت‌های اجاره مسکن، حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ گسترش یافته است.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت‌هاست؛ اگر تولید (بخش عرضه) افزایش یابد، می‌تواند در جلوگیری از رشد شدید قیمت موثر باشد اما سیاست‌های دولت بخصوص دولت تدبیر و امید مانع از افزایش تولید مسکن شده و رشد قیمت این کالای مصرفی در این دولت چند برابر بوده است.
افزایش عرضه مسکن به عنوان راهکار اساسی کاهش قیمت مسکن عنوان می‌شود که این امر زمان‌بر است اما در دهه اخیر شاهد افزایش واحدهای مسکونی خالی بودیم که یک نوع احتکار محسوب می‌شود.
براساس آمارها بین 2.5 الی 3 میلیون واحد مسکونی خالی (بیش از 11 درصد کل واحدهای مسکونی) در کشور وجود دارد؛ بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۷ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان موجود است که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند و فقط بیش از 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد.
کارشناسان معتقد هستند اگر حتی بخشی از این واحدها روانه بازار شود، در کاهش قیمت اثر موثر است. قرار بود برای جلوگیری از احتکار مسکن و همچنین خالی نماندن خانه‌ها، از این خانه‌ها مالیات گرفته شود تا مالکان این واحدها نسبت به عرضه آن به بازار اقدام کنند.
ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس، خانه‌های خالی مشمول پرداخت مالیات است و این خانه‌ها از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. یکی از دلایل عدم این قانون موضوع شناسایی خانه‌های خالی است که این موضوع در تبصره7 ماده 169 مشخص شد که چگونه می‌توان این خانه‌ها را شناسایی کرد و آن، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود.
مجلس در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود که این اقدام از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و این سامانه از ابتدای سال جاری شروع به کار کرد اما روند شناسایی خانه‌های خالی بسیار کُند پیش می‌رفت.
بنا بر این گزارش، با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس مالیات ستانی از خانه‌های خالی را یکی از اولویت‌های کاری خود قرار دادند و کار را با اصلاح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش فشار‌ها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی شدن این قانون و راه اندازی سامانه املاک و اسکان پیش بردند.
وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 بود، به دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است.
طرحی با سابقه 50 ساله
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با نحوه شناسایی خانه‌های خالی، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی سابقه 50 ساله در ایران دارد اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کد پستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحب‌خانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود. شناسایی بر اساس روش‌های سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا اینکه مأمور به محل سکونت‌گاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.
بیش از 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی شد
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اواخر مردادماه امسال اعلام کرد: بیش از 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی و مشخص شد، یک نفر 602 واحد مسکونی به نام خود داشته است.
اسلامی روز چهارشنبه گذشته درباره آخرین وضعیت تکمیل لیست خانه‌های خالی، گفت: سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعال است و از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
براساس این گزارش، پیش از این وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود از مهر ماه مالیات ستانی از واحدهای خالی آغاز شود ولی همچنان این موضوع درگیر شناسایی این واحدها است و به روزهای آخر آبان ماه نزدیک می‌شویم
سامانه املاک قادر به شناسایی خانه خالی نیست
محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.
وی می‌گوید: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند. مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دو سال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.
علیزاده افزود: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.
معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.
قانونی که نیازمند جدیت است
یکی از علل اصلی افزایش قیمت ها و البته کمبود عرضه واحدهای مسکونی، احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در کشور است؛ پدیده‌ای که در سال های اخیر بسیار شر پیدا کرده اما برای مقابله با این پدیده قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز اجرا نشده است موضوع که مسئولان باید پاسخ دهند و امروز زیان عدم اجرای این قانون را مستاجران و افرادی که قصد خرید خانه دارند، می‌بینند.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند در تعدیل و کاهش قیمت بازار مسکن نقش اساسی داشته باشد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد البته از سوی دیگر مصوبه مجلس برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است وضروریست که در نهایی شدن آن اقدام اساسی از سوی این نهاد انجام شود.
