اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 به کجا رسید؟

90درصد تخلفات ساختمانی قبل از برخورد به توافق می رسند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اصل مسئله در قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، ناکارامدی این قانون در برابر تخلفات است بطوری که 90 درصد احکام ان اجرا نمی شود.
کد خبر: ۹۲۹۳۲۶۰
|
۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳

به گزارش بسیج کارمندان خبرگزاری بسیج از یزد؛ اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون کمیسیون ۱۰۰ شهرداری‌ها اظهار کرد: اصل مسئله در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، ناکارامدی این قانون در برابر تخلفات است بطوری که ۹۰ درصد احکام ان اجرا نمی‌شود.

شاکری با بیان اینکه شهرداری‌ها هم تمایلشان به سمت این توافقات بیشتر از تا اجرای احکام است، افزود: اجرای احکامی، چون «برگشتن به حالت اولیه» یا «قلع و قمع» در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست و بسیاری از تخلفات منجر به توافقات می‌شود.

***قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ضمانت اجرایی بسیار پایین دارد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد:، چون در زمان تخلف با آن تخلف برخورد نمی‌شود و بعدا این موارد وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود، ضمانت اجرایی این قانون بسیار پایین است بطوریکه حتی برخورد با ناظرانی که گزارش نمی‌دهند نیز علیرغم تاکید تبصره مربوطه، سالیان طولانی است که در حد حرف باقی مانده و عملی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در تهران سالیانه ۱۲ هزار پرونده تخلف وارد کمیسیون ۱۰۰ شهرداری می‌شود گفت: این حجم تخلف نشان می‌دهد کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارندگی و اقتضائات لازم را ندارد، مثلا برخورد‌ها با کسی که یک استخر ایرانی را در پشت بام یا حیات ایجاد می‌کند با کسی که چندین طبقه تخلف کرده برابری می‌کند.

***اصلاح قانون با نظارت مکانیزه دادگاه‌های نظارت بر شهرداری میسر است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در این قانون هر اصلاحی می‌خواهد اتفاق بیافتد دادگاه‌های نظارت بر شهرداری باید مکانیزه و فناورانه به ساخت و ساز‌های شهری نظارت کند و پروژه در همان زمان تخلف متوقف شود و اجازه هیچگونه مقاوم سازی و ایمن سازی به ساخت و ساز‌های متخلف تا روشن شدن تکلیف داده نشود و محوریت اصلاح قانون کمیسیون ۱۰۰ شهرداری‌ها باید بر این مسئله مهم باشد.

شاکری با بیان اینکه اگر اعمال قانون عملی شود بسیاری از مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ حل خواهد شد ابراز کرد: برای حل مشکلات این قانون، باید تمام زاویا، چون اصلاح خود قانون، اصلاح سازمانی شهرداری‌ها و اصلاح در نحوه اجرای قانون در نظر گرفته شود مثلا در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰، ممانعت از ساخت و ساز‌ها مطرح شده، اما نحوه و چگونگی ان شرح داده نشده است.

***اصلاحات قانون شهرداری‌ها ضروری‌تر از قانون نظام مهندسی

وی افزود خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها ضابط قضایی نیستند و پروژه محصوری که اجازه ورود به آن را نمی‌دهند اگر برای برخورد و توقف وارد پروژه شوند و اتفاقی بیوفتد چه کسی از شهرداری‌ها حمایت می‌کند؟ پس ضروری است به گونه‌ای قانون اصلاح شود که بتوان در زمان تخلف و با محوریت نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها از آن تخلف جلوگیری کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه ناکارآمدی کمیسیون ۱۰۰ بر همه محرز است تصریح کرد: اینکه ناظر درست و به موقع گزارش دهد و شهرداری‌ها هم بتوانند بدون هیچ مشکل و عواقب بعدی با متخلف برخورد کنند باید در قانون ساخت و ساز بررسی و اصلاح شود، ضمن اینکه باتوجه به قدرت نظارت، اجرا و عملیاتی شهرداری ها، اصلاحات قانون شهرداری‌ها بیشتر از نظام مهندسی ضرورت دارد.

***تخلفات ساختمانی بیشتر از برخورد به توافق می‌رسند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر میزان صدور پایان کار از صدور جواز ساختمان بیشتر است و این نشان می‌دهد شهرداری‌ها در قبال تخلفات ساختمانی بیشتر از برخورد به توافق می‌رسند.

شاکری با بیان ایمنکه در کمیسیون عمران مجلس دو کار برای اصلاح قانون ساخت و ساز در دست اقدام است گفت: یکی برای اصلاح قانون کمیسیون ۱۰۰ شهرداری‌ها پیش نویسی تهیه شده، اما کامل نیست چراکه تنها فقط به برخی تبصره‌های این قانون پرداخته شده است و نیازمند بررسی بیشتری است و دومین اقدام «طرح مدیریت یکپارچه شهری» است که به تغییر نظام اداری کشور می‌انجامد و مدیریت شهری را دگرگون می‌کند.

***طرح مدیریت یکپارچه شهری؛ مدیریت شهری را دگرگون می‌کند

وی اذعان کرد: در طرح مدیریت یکپارچه شهری، تمام کار‌های شهری زیر نظر مدیریت شهری مثل شورا‌های شهر و شهرداری‌ها قرار می‌گیرند و تمام دستگاه‌های خدمت رسان زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و یکی از اصلاحاتی هم که در این طرح صورت می‌گیرد مربوط به قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ است و بجای اینکه پرونده وارد کمیسیون و با انواع و اقسام تبصره‌ها برایش رای صادر شود، جدول تخلفات ارائه شده و برخورد متناسب با هر تخلف مشخص شده است و تقریبا جریمه به عنوان راه حل آخر در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تعداد ماده‌های این طرح زیاد و بررسی بودجه در پیش است، بعید میدانم تا پایان سال به سرانجام برسد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار