به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالی که هنوز جو بایدن زمام امور را در دست نگرفته، گزارش رسانه‌های خبری و تحلیل‌های کارشناسان بیانگر آن است که بایدن نیز همانند رئیس‌جمهور سابق آمریکا از حربه تحریم‌ها برای ایجاد محدودیت علیه ایران استفاده خواهد کرد.
بررسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیانگر آن است که دولت‌های دموکرات بیش از جمهوری‌خواهان از تحریم برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
در همین راستا باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در بخشی از کتاب خاطراتش با اشاره به تلاشش برای تحت فشار گذاشتن ایران اذعان کرده است «تحریم‌های پیشین آمریکا و رئیس‌جمهور قبل از وی عمدتا جنبه سمبلیک و نمادین داشته و به اندازه کافی سخت و سنگین نبوده است». لذا او مسیر را به سمت تحریم‌های سخت و سنگین تغییر داده است.
باراک اوباما در حالی به تحریم‌های گسترده علیه ایران مباهات میکند که بخش قابل توجهی از این تحریم‌ها ورود دارو و کالاهای اساسی به ایران را مختل کرد و سبب بروز مشکلاتی برای مردم شد.
تحریم دارو و کالاهایی که در چارچوب کالاهای بشردوستانه قرار می‌گیرد و به صورت مستقیم با جان مردم در ارتباط است، نشان از سیاستی جدید در رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایران دارد که از زمان ریاست‌جمهوری اوباما به صورت گسترده چنین رویکردی مورد استفاده قرار گرفت.
بررسی تاریخچه تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد دموکرات‌ها هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بیشتر از جمهوری‌خواهان از ابزار تحریم علیه ایران بهره گرفته‌اند، به گونه‌ای که سیاست تحریمی علیه ایران از دولت دموکرات جیمی کارتر در سال 58 شروع و سخت‌ترین تحریم‌ها توسط باراک اوبامای دموکرات وضع شد.
نگاهی به سیاست‌های تحریمی اوباما نشان می‌دهد او معمار اصلی تحریم‌ها علیه ایران است.
باراک اوباما سال 2008 از حزب دموکرات به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد. اوباما در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شعار مذاکره و گفت‌وگو بدون پیش‌شرط با ایران را مطرح کرد. او وعده داد «تغییر در رفتار» ایران می‌تواند با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، برخی مزایای اقتصادی و ضمانت‌های امنیتی، پاداش یابد.
همچنین اوباما در نخستین پیام نوروزی‌اش بیان کرد خواستار در پیش گرفتن یک دیپلماسی برای حل تمام مشکلات فی‌مابین و برقراری روابط سازنده با ایران است. این سخنان اوباما در داخل کشور امید‌هایی را برای اصلاح رابطه با آمریکا در میان برخی جناح‌های سیاسی و دولتمردان به وجود آورد.
این در حالی بود که اوباما در دوره نمایندگی کنگره جزو حامیان تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. او بیان کرده بود دولت ایران از درآمدهای نفتی برای توسعه برنامه هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه استفاده میکند، لذا اعمال فشار بر شرکت‌ها برای قطع روابط مالی با ایران اثر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
در پی این امر او سال 2007 طرحی را به سنای آمریکا ارائه کرده بود که سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از ایران تشویق می‌کرد. اوباما در عمل تا پیش از انتخابات ۸۸ یعنی یک دوره یک ساله همان مسیر دولت بوش جمهوری‌خواه را ادامه داد. در این مدت طی ۳ دستور اجرایی تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی مورد تحریم قرار می‌گیرند.
بعد از انتخابات 88 و با وقوع فتنه 88، اوضاع بین‌المللی علیه ایران تغییر میکند. جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی متهم می‌شود. با این بهانه آمریکا فشارهایش نسبت به ایران را افزایش می‌دهد. با راهبری آمریکا آخرین و مهم‌ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یعنی قطعنامه 1929، سال 2010 (19 خرداد 89) به تصویب می‌رسد.
دولت اوباما دامنه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را بشدت گسترش می‌دهد. قانون سیسادا- قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری- جولای 2010 (10 تیر 89) تصویب می‌شود.
تصویب این قانون آغاز نسل دوم تحریم‌های بانکی ثانویه علیه ایران است که زمینه را برای تغییرات مهمی در تحریم‌های ایران ایجاد میکند و نسبت به تحریم‌های قبلی یک تغییر اساسی محسوب می‌شود.
هدف و مخاطب این قانون، بانک‌های بزرگ بین‌المللی در سطح جهان بودند که دسترسی به چرخه دلار برای‌شان اهمیت دارد. لذا وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش میکند از آنها برای همراه کردن خود در اجرای تحریم‌ها علیه ایران بهره گیرد. قانون «سیسادا» این امکان جدید را به دولت آمریکا داد که از اهرم دسترسی به شبکه بانکی آمریکا و چرخه دلار برای تنبیه موسسات مالی‌ای که به تحریم ایران توجه نمی‌کنند استفاده کند.
در نتیجه این تحریم، بانک‌های بزرگ بین‌المللی عملا به بازوهای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران تبدیل می‌شوند که این امر در اثرگذاری و اجرایی شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بسیار مهم بوده است.
این حرکت که در دوره دموکرات‌ها اتفاق افتاد عملا جبهه آمریکا علیه ایران را گسترش داد و ایران برای مقابله با تحریم‌ها دیگر تنها با وزارت خزانه‌داری آمریکا طرف نبود.
بعد از قانون سیسادا در دولت اوباما، قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در دسامبر 2011 (دی 90) تصویب می‌شود که در آن ۲ اقدام جدی تحریمی یعنی تحریم بانک مرکزی و فروش نفت ایران انجام می‌شود.
در گام بعدی قانون «ترا» (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012) آگوست 2012 (مرداد 91) به تصویب می‌رسد. بر اساس این قانون بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران تحریم می‌شود. قانون ترا تحریم‌های ذیل قانون آیسا درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات در صنایع پتروشیمی توسعه می‌دهد.
این قانون همچنین صدور ویزا برای بسیاری از مقامات ایرانی را به بهانه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر ممنوع و بحث ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مربوط به صنعت هسته‌ای و موشکی را نیز مطرح میکند.
علاوه بر این با تصویب این قانون، مؤسسات مالی خارجی در صورت انجام تراکنش برای هر فرد و نهاد ایرانی که به این بهانه‌ها در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند.
تا پیش از این بر اساس قانون سیسادا، مؤسسات مالی خارجی فقط در صورت انجام تراکنش با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی که به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی یا تروریسم در لیست تحریم بودند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شدند.
همچنین قانون ترا، تحریم‌های نفتی ایران را توسعه و اجازه می‌دهد نفت ایران صرفا به معدود کشورهای مشخصی فروخته شود و پول حاصل از آن فقط بتواند در تجارت دوجانبه کالاهای غیرتحریمی بین ایران و آن کشور به کار گرفته شود.
در اقدام بعدی در دولت اوباما، ژانویه 2013 (دی 91) «قانون آزادی و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی ایران (ایفکا)» به تصویب می‌رسد. قانون ایفکا، مجددا لیست تحریم ایران را توسعه داده و تمام افراد و نهادهای ایرانی را که مرتبط با بخش‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، کشتی‌سازی و بنادر ایران هستند و نیز صدا‌وسیمای ایران را در لیست تحریم‌ها قرار می‌دهد.
علاوه بر این ارائه بیمه و بیمه خوداتکایی برای افراد قرار گرفته در لیست تحریم ایران بر اساس قوانین مختلف را ممنوع و آنها را شامل جریمه‌های در نظر گرفته شده قانون ایسا میکند. همچنین تحریم علیه بانک‌های دنیا که با ایران تراکنش انجام می‌دهند در این قانون گسترش پیدا میکند و بر اساس این قانون، هر مؤسسه مالی خارجی در صورت انجام تراکنش با یکی از افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم (به هر دلیلی)، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شود.
قانون ایفکا در واقع هر فرد و نهاد ایرانی را که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، فارغ از دلیلش مشمول تحریم‌های نسل دوم آمریکا میکند و این فشار مضاعفی را بر جمهوری اسلامی در بحث تحریم‌ها وارد میکند.
علاوه بر این شکل گرفتن کانال‌های مالی و کانالیزه شدن روابط مالی ایران، بلوکه پول‌های نفت و اجازه مصرف آن صرفا برای مصارف خاص، در این دوره از دولت دموکرات آمریکا انجام می‌شود.
سال 2013 کشور وارد فضای مذاکره با آمریکا می‌شود. یعنی دموکرات‌ها تا آن زمان توانستند تحریم‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که آن را به هدف اصلی‌اش یعنی نشاندن ایران پای میز مذاکره برسانند.
