به گزارش خبرگزاری بسیج، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکات جدید و مهمی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقاد‌هایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالا‌های رسوب کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است.
همتی در این نامه انتقادی به رئیس جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تاکید کرده که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.
در متن این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۱ آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهاد‌های نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.
۱- در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالا‌های اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد، ثانیاً تامین ارز منوط به تحقق درآمد‌ها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می‌باشد. اولویت تأمین ارز برای کالا‌ها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌ها خواهد شد.
۲_ صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی‌باشد. از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.
لازم به ذکر است که طی ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است.
۳_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمی‌باشد.
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی عدم شفافیت را به دنبال خواهد داشت
نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزار‌های انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.
دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد.
هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های کلان اقتصادی
سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامین ارز است و الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.
چهارم اینکه بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالا‌های موضوع کماکان در گمرک موجود است.
در خاتمه مجددا تاکید می‌گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است و این امر بار‌ها از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.
متاسفانه تنظیم صورتجلسه فوق الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت عالی بوده و طرح این صورتجلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.
