«برجام کوچک زنانه» علت محکومیت مولاوردی بوده است؟
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد.
محکومیت بدوی وی به شرح زیر صادر و به وی ابلاغ شد که شامل ۲ سال حبس تعزیزی بابت در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسؤولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و ۶ ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
مولاوردی در زمانی که به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت گذشته فعالیت می کرد اقدامات قابل تاملی را انجام داد و یا مسائل حاشیه داری در زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق افتاد که بسیار قابل توجه هستند.
از مطرح شدن موضوع سند ۲۰۳۰ که مستقیما از سوی رهبر معظم انقلاب اجرای آن نهی شد گرفته تا موضوعاتی همچون تشویق حضور زنان در ورزشگاه ها و قرار گرفتن برخی از جاسوسان در ساختار فعالیتی و نشست های معاونت تحت مدیریت وی این مسائل گسترده است. همچنین در زمان او بود که گفته می شود اطلاعات اجتماعی زنان در اختیار برخی نهادهای خارجی قرار گرفت.
یکی دیگر از اقداماتی که انتقادهای زیادی را درباره اقدامات مولاوردی به دنبال داشت تفاهم‌نامه معاونت با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بود که برخی از کارشناسان حوزه زنان از آن به عنوان یک برجام کوچک زنانه یاد کرده اند.
این موضوع توسط مرحومه «فاطمه رهبر» نماینده فقید مجلس یازدهم مطرح شد و به عنوان برجام زنانه شناخته می شود. موضوعی که به نظر می رسد ارتباط خاصی با محکومیت مولاوردی دارد.
در سال ۱۳۹۴ مرحومه «فاطمه رهبر» در یادداشت خود در هفته نامه شما نوشت: « وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود شعار حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد که در بند ۸ آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال ۲۰۱۵ مورد تأکید قرار گرفته است.»
وی افزود: «وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.»
نماینده فقید مجلس یازدهم با عنوان اینکه این تفاهم نامه یک برجام کوچک زنانه بود، نوشت: «متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول ۵۰۰ میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
مولاوردی در باره این موضوع بیان می کند: « ما با آن اطلس وضعیت زنان و خانواده را تدوین کردیم. اولین نشست منطقه ای همکاری‌های شبکه‌ای – تخصصی سازمان‌های مردم نهاد و دولت را برگزار کردیم و به طور شفاف بر روی سایت معاونت مشخص است که با این پول چه کردیم. یک سفر مطالعاتی هم به فنلاند طراحی کردیم که برخی فعالان این حوزه و مشاوران دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی‌مان را اعزام کردیم و هدف هم آشنایی با سیاست‌های نوآورانه فنلاند درباره فرزندآوری بود و متهم هم شدیم به اینکه چرا از فنلاند می‌خواهید الگو بگیرید که یک کشور غربی است. بعد هم گفتند از هزینه بیت‌المال خرج سفر کرده‌اید درحالی‌که پول سازمان ملل بود و تعریف هم شده بود که ما باید یک سفر مطالعاتی انجام می‌دادیم. موضوع این برنامه کاری مشترک را کشاندند به کمیسیون اصل نود مجلس و بعد هم قوه قضاییه. »
وی با اشاره اینکه مرحومه رهبر درباره برجام کوچک زنانه افشاگری کردند بیان کرد: « خانم رهبر رییس فراکسیون زنان مجلس قبلی این مسئله را به عنوان کشف بزرگ خودش مطرح می‌کرد و اینکه ما با سازمان ملل یک برنامه کاری داریم که به تصویب مجلس نرسیده است. درحالی که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی فقط موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد نه این یادداشت‌های تفاهم و برنامه‌های کاری مشترک که روزانه به وفور از این یادداشت تفاهم ها به امضا می رسد و چهار برنامه کشوری قبلی هم به تصویب مجلس نرسیده بود و از آن مهم چهار برونداد برنامه پنجم کشوری هم مصوبه ای از مجلس نداشته است که این خانمها انتظار دارند معاونت به عنوان تافته ای جدا بافته و خلاف عرف در دیه مسلم و رایج این برنامه را به تصویب مجلس می رسانده است! و ادعا می کرد یک تنه جلوی «برجام کوچک زنانه» را گرفته است بعد هم متهم شدیم که اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار سازمان ملل قرار دادیم که به واقع اطلاعات در سایت صندوق جمعی از قبل قرار داشته است و هرچه هم توضیح دادیم که اینها خودشان در چهارمین برنامۀ مشترک، در سال ۹۰ سرشماری عمومی نفوس و مسکن را برای کشورانجام دادند کسی گوش نمی‌کرد. مرکز آمار این سرشماری را با منابع سازمان ملل انجام داده بود. همان زمان هم گفتم که اگر ثابت کشود ما یک خط اطلاعات دراختیار سازمان ملل قرار داده‌ایم کناره می‌گیرم و استعفا می‌دهم.»
با این حال به نظر می رسد که بخشی از مسائل محاکمه مولاوردی در خصوص درج و ارائه اطلاعات به سازمان ملل بوده است. این موضوعی است که بایستی بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد و نتایج منفی و زیانبار آن توسط رسانه ها و مسئولان ذی ربط احصا و آشکار شود.
طنین یاس - امیرحمزه نژاد
