۲۲ / اسفند / ۱۴۰۳ - 12 March 2025
19:39
۱۲:۵۸

۱۳۹۹/۰۹/۲۹
دادستان قزوین:

سازمانهای مردم نهاد در راستای احیاء حقوق عامه مطالبه‌گری کنند/زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا درآمده

قاسمی گفت: امروزه بسیاری از خانواده ها به نحوی با آسیب های اجتماعی درگیر هستند و سمن ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.

به گزارش خبرنگار بسیج قزوین، محمد قاسمی در نشست بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: امروزه حل مشکلات جامعه از جمله جرائم و آسیب های اجتماعی، بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهادهای مردمی امکان پذیر نیست و هیچ نظام و حاکمیتی نیز نمی تواند بدون همکاری و همراهی مردم بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب ها را که جامعه با آنها روبرو است، مرتفع نماید.

وی افزود: سمن ها در واقع نهادهای خودجوش مردمی هستند و هدف اصلی آنها نیز خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی، توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق عمومی و... است و افرادی که به عضویت سازمان های مردم نهاد درآمده‌اند، قطعا نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آنها ایجاد شده،که می تواند برای حل برخی معضلات و آسیب های اجتماعی گام های مثبتی بردارند.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: جامعه و حاکمیت همه در یک کشتی قرار دارند و اگر هر بخش از این کشتی دچار آسیب و نقص شود، بی‌تردید همه متضرر خواهند شد و هیچکس نمی تواند در این کشتی خود را مصون از آسیب بداند. لذا آسیب های اجتماعی نیز به همین گونه است و گسترش آن در جامعه، هر یک از افراد و خانواده ها را به طرق گوناگون درگیر خواهد کرد و همه به عنوان عضوی از اجتماع، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه به خصوص در حوزه جرائم و آسیب ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشیم.

قاسمی با بیان اینکه زنگ خطر آسیب های اجتماعی به صدا درآمده، تصریح کرد: امروزه بسیاری از خانواده ها به نحوی با آسیب های اجتماعی درگیر هستند و آثار سوء این آسیب ها در آینده بسیار گسترده و جبران ناپذیر خواهد بود و ضروری است هر یک از این آسیب ها شناسایی و راهکارها و اقدامات علمی و عملی برای آنها تبیین و نظارت شود که راهکار های پیش‌بینی شده به درستی به اجرا درآید و سمن ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: نتیجه بسیاری از آسیب های اجتماعی به صورت پرونده در دستگاه قضایی نمایان می شود و قوه قضاییه در دوره تحول، در حال بازنگری است و در واقع دست کمک به سوی مردم دراز کرده است، زیرا بسیاری از مشکلات و آسیب ها با مجازات و برخوردهای سلبی مرتفع نمی شود و این نگاه داروی شفابخش برای جامعه نخواهد بود، اما همچنان که برخورد قهری در بسیاری از جرائم خشن و مجرمین حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد، باید نگاه پیشگیرانه در مقابله با بسیاری از آسیب ها، در اولویت قرار گیرد.


وی همچنین اذعان داشت: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات مستقیماً در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این دو امر مهم است.


محمد قاسمی تاکید کرد: بسیاری از افراد جامعه و خانواده ها، آسیب ها و معضلات اجتماعی را می شناسند و سازمان های مردم نهاد چون از درون جامعه برخاسته و ارتباط نزدیکی با مردم دارند، می توانند با برگزاری نشست های تخصصی، مردم را برای حل آسیب ها با نگاه پیشگیرانه بسیج کرده و به عنوان نماینده جامعه، احیاء حقوق عامه را در چارچوب قانون مطالبه گری کنند.


دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: رویکرد دستگاه قضایی برخورد سلبی، پرونده محور و سابقه‌دار کردن افراد نیست و بدون شک نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه ها اولویت
دستگاه قضایی و برخوردهای قهری آخرین رویکرد است. لذا از آنجایی که سمن های بسیاری در استان ها تشکیل و در حوزه های مختلف فعالیت دارند، باید متناسب با حوزه فعالیت خود، بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهند.

این مقام مسئول اعلام داشت: قانونگذار برای اولین بار اجازه داده است، افراد و گروه هایی که مستقیماً از وقوع جرائم و بزه متضرر نشده‌اند، صرفاً به عنوان حق عامه‌ای که در جامعه دارند، در بسیاری از مسائل اجتماعی ورود کنند و در ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده و انجمن های مردم نهاد می توانند به عنوان سازمانی مستقل در راستای موضوعات مختلف همانند حقوق عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، جرائم و آسیب های اجتماعی اعلام جرم نموده و به مدعی العموم اطلاع دهند و از این حیث می توانند بازوی توانمند و کمک کار دستگاه قضایی باشند.

قاسمی در ادامه گفت: ریاست قوه قضاییه نیز به استفاده از ظرفیت ها و نقش نظارتی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و مبارزه با فساد و مفسد تاکید بسیار دارند و بر همین اساس دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه تبیین شود.

1010/پ


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید