مرجعیتهای سیاستی ابلاغی رهبر انقلاب در عرصه‌های مختلف، دستورکار اصلی سیاستگذاران اجرایی کشور باشد
به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، هفتمین جلسه دوره آموزشی معاونت امور بانوان سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با عنوان «تبیین و تحلیل چرخه سیاستگذاری در جهت راهبردنویسی سیاستی» با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو معاونت امور بانوان مراکز و کانون‌های بسیج اساتید سراسر کشور، روز سه شنبه 16 دی ماه 1399 از ساعت 15 لغایت 17:15 به صورت وبیناری و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد.
دکتر وحید آرایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این جلسه ضمن اشاره به مبانی، ماهیت و پیشینه سیاستگذاری در بخش عمومی، تاریخ فرایند سیاستگذاری را با تاریخ حکومت‌داری همزمان دانست و گفت: هر چند مطالعه سیاست‌ها و تجزیه و تحلیل فرایند آن قدمت بیشتری دارد اما دهه 1950 میلادی سرآغاز مطالعات دانشگاهی در حوزه سیاستگذاری عمومی بوده است.
وی عنوان کرد: دانش سیاستگذاری عمومی به مطالعه و تحلیل عمل دولت‌ها می‌پردازد. بنابراین، سیاستگذاری عمومی، اتخاذ تصمیماتی به نام عموم از سوی دولت است که در قالب قوانین و مقررات به اجرا درمی‌آید و بازیگران و کنشگران رسمی و غیر رسمی در آن دخیل‌اند و دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندان است.
این استاد دانشگاهف چند رشته‌ای، مسأله محوری و ارزش محور بودن را جزو ویژگی‌های اصلی سیاستگذاری در بخش عمومی دانست و تأکید کرد: هنگام ورود به حوزه سیاستگذاری، باید سیاست پژوهان و تحلیگران سیاستی به این پرسش که «چگونه و به وسیله چه کسی یک سیاست عمومی تهیه و اجرا می‌گردد»، پاسخ می‌دهد.
دکتر وحید آرایی سیاستگذاری را مرکز ثقل دنیای مدیران دولتی دانسته و عنوان کرد: چنانچه مدیران دولتی با ماهیت و کارکردهای فرایند آن آشنا نباشند، نمی‌توانند راهبرد سیاستی مؤثری را برای جهت‌دهی چرخه سیاستگذاری در سطوح کلان و بخشی و تضمین اینکه به مجموعه منسجمی از بازده‌های سیاستی منجر گردد، توصیه نمایند.
استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فراهم ساختن چارچوبی عملی برای مدیران دولتی و سیاستگذاران جهت بهبود کارکرد و تنظیم سیاست‌ها را حائز اهمیت دانست و افزود: این چارچوب متشکل از سه سطح کارکرد، چشمانداز و توانایی سیاستگذاری است.
قائم مقام اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور، کارکردهای سیاستگذاری که مدیران دولتی می‌توانند به عهده بگیرند را متشکل از پنج مرحله اساسی دستورگذاری، تنظیم سیاست‌ها، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی عنوان نمود و گفت: در این چرخه، فعالیت‌های سیاستگذاری در مراحل خطی متوالی رخ نمی‌دهد بلکه به صورت فرایندی و دارای مراحلی مجزا لیکن به هم مرتبط است.
وی لایه دوم را مربوط به چشم‌اندازهایی دانست که سیاستگذاران باید در چرخه سیاستی توجه نمایند که در این راستا باید به طور همزمان سه چشمانداز سازمانی، سیاسی و فنی را ملاحظه نمایند و چنانچه از این چشماندازها غفلت و یا به طور نابرابری با آنها برخورد گردد، اثربخشی سیاستی کاهش خواهد یافت.
آرایی عنوان کرد: لایه سوم در این چارچوب بر ظرفیت و توانایی‌های سیاستگذاران جهت بهبود کارکرد سیاست‌ها در چرخه سیاستگذاری تمرکز دارد که از این رهگذر آنها به مجموعه‌ای از توانایی‌های اداری از جمله بصیرت و ذکاوت سیاستگذاری، مهارت‌های تحلیلی و تخصص‌های مدیریتی نیاز دارند.
مدیر آموزشی و تربیت نخبگانی سازمان بسیج اساتید کشور ضمن اشاره به تعریف و ویژگی‌های مسأله عمومی مبنی بر وابستگی متقابل، ساختگی، ذهنی و پویا بودن، مهمترین و اولین مرحله چرخه سیاستگذاری را مسأله شناسی و مسأله یابی عنوان کرد و گفت: باید مسأله را از آن جهت بررسی و شناسایی کرد که آیا مسأله موجود، یک مسأله عمومی است و آیا توان و جایگاه قرار گرفتن در دستورکار سیاستگذاری را دارد. چرا که شناخت نادرست مسأله به لحاظ توصیفی و تحلیلی، راهحلهای تجویزی آن را متأثر می‌سازد و نتایج نامطلوبی به بار می‌آورد و خود باعث ایجاد مشکلاتی دیگر می‌شود.
این استاد دانشگاه، همچنین بر ضرورت توجه سیاستگذاران اجرایی کشور به اصول و ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی، قوانین و اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرد و گفت: این سیاست‌های کلی نظام به عنوان مرجعیتهای سیاستی در حوزه‌های عرصه‌ای و موضوعی است و همه سیاستگذاری‌ها باید در این چارچوب باشد در غیر این صورت به شکست خواهد انجامید که در این خصوص متأسفانه تفکر و گرایش قوه مجریه فعلی کشور به غرب از جمله در زمینه اقتصادی و سند 2030 بر خلاف مرجعیتهای سیاستی تعیین شده اقتصاد مقاومتی و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش می‌باشد.
وی در پایان به نقش اساتید بسیجی انقلابی و متعهد در شناسایی و احصای مسایل کلان و بخشی با رویکرد حلال‌مسایلی در جهت پیشبرد اهداف و اصول نظام و انقلاب اسلامی در چارچوب حکمرانی متعالی اسلامی اشاره کرد و گفت: اساتید باید در فعالیت‌های علمی و پژوهشی در سطوح مختلف بین‌المللی، ملی، استانی و محلی با تفکر ظرفیت- راه‌حل و اقدام جهادی و عملیاتی، اولویت‌های سیاستی را شناسایی و توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی متناسب را به سیاستگذاران اجرایی کشور انتقال و ارائه نمایند.
انتهای پیام/
