ادامه قاچاق دختران در سایه بی قانونی حوزه مدلینگ
به گزارش خبرگزاری بسیج،دکتر جواد جاوید نیا با حضور در برنامه « گفتگوی اجتماعی» به موضوع مدلینگ مجازی پرداخت و عنوان کرد: آنچه که این روزها در حوزه مدلینگ شاهد آن هستیم ترویج سبک پوشش و حتی سبک زندگی خاص است.
وی افزود: با توجه به نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در جامعه شاهد گسترش مدلینگ در سطح فضای مجازی نیز هستیم که دغدغه‌های بسیاری ایجاد کرده است و از منظر سیاست گذاری متولی این حوزه مشخض نیست، از این رو تاکنون برخورد مناسب هم صورت نگرفته است.
این قاضی دادگستری با ابراز تاسف نسبت به گسترش مدلینگ کودکان اظهار کرد: متاسفانه مدتی است از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به عنوان مدل تبلیغاتی برای پوشاک استفاده می‌شود که این موضوع با قوانین حقوقی و اخلاقی حمایت از کودکان در تضاد قرار دارد.
به عقیده جاویدنیا جایگاه رسمی و قانونی برای صدور مجوز مدلینگ با شرایط ویژه شفلی و حرفه‌ای و منطبق با فرهنگ جامعه ایران وجود ندارد.
وی از نبود نظارت دقیق بر صنف‌های پوشاک به ویژه مزون‌ها انتقاد کرد و گفت: زمانی که برای اصناف مجوز صادر می‌شود نظارت به شکل سنتی و پیرامون جواز کسب و شکل فیزیکی آن صورت می‌گیرد و توجهی به محتوا و نوع تبلیغات این صنف در فضای مجازی یا حقیقی ندارند.
این کارشناس حقوقی، شفافیت را بهترین روش ساماندهی این مشاغل دانست و عنوان کرد: اگر مراکز مبارزه با پولشویی در کشور به درستی عمل کنند و تراکنش‌های مالی را با دقت رهگیری کنند نباید چنین مشکلاتی مانند قمار و مدلینگ ایجاد شود.
جاویدنیا افزود: یک طراح که در حوزه مدلینگ کار می‌کنند پس از یک دوره فعالیت‌های خود را به صورت زیرزمینی پی می‌گیرد تا درآمد بالاتری به دست آورد و از آنجایی که فضای مالی، شفاف نیست بدون آن که مورد پیگیری قرار گیرد با این روش کار خود را ادامه می‌دهد.
وی تاکید کرد: زیان مالی به اقتصاد کشور یکی از پیامدهای فرار مالیاتی است، مسائل فرهنگی و مشکلاتی که این مشاغل برای فرهنگ کشور ایجاد می‌شود زیان‌های هنگفت تر و جبران ناپذیری دارند.
جاویدنیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا مدلینگ جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: هیچ قانونی به صورت مستقیم به این موضوع نپرداخته است اما با توجه به این که قانون حجاب در کشور وجود دارد اگر مدلینگ از محدوده تعیین شده این قانون فراتر رود و در حیطه اشاعه پوشش مبتذل قرار گیرد، مسلما جرم محسوب می‌شود.
وی در خاتمه تصریح کرد: لازمه کنترل و نظارت کامل بر این حوزه وضع قانون و مقررات است چرا که این پدیده تنها به تغییر پوشش منتهی نمی‌شود و می‌تواند عواقب ناخوشایندی چون قاچاق دختران را به همراه داشته باشد.
