عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: کنترل و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد، ثبات محیط اقتصاد کلان و تلاش دولت برای انضباط مالی بیشتر دو مؤلفه اصلی از تولید در سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ابرکوه، عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران در یادداشت خود نوشت: در اقتصاد ایران، به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هر موقع سیاست‌گذار اقتصادی در پی پشتیبانی از تولید بوده، عمدتاً سراغ نسخه تکراری و البته شکست‌خورده پول پاشی رفته است.
آخرین مورد استفاده از نسخه پول پاشی نیز در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست. جایی که سیاست‌گذار در یک رویداد بی‌سابقه برای مثبت نمودن رشد اقتصادی کشور تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۹۶ درصد افزایش داده است؛ بنابراین در وهله اول لازم است سیاست‌گذار اقتصادی از سیاست پول پاشی صرف و کور برای پشتیبانی از تولید به اعتبار تجربیات سه دهه گذشته تجدیدنظر جدی نماید. به نظر می‌رسد راهبرد‌های اصلی پشتیبانی حقیقی از تولید در ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور نهفته است.
اولین و مهم‌ترین مؤلفه ثبات محیط اقتصاد کلان که اتفاقاً در ارزیابی رقابت‌پذیری اقتصاد‌های دنیا در مجمع جهانی اقتصاد هم از آن استفاده می‌شود نرخ تورم است. سیاست‌گذار اقتصادی کشور اگر متوجه نیست باید متوجه باشد که در محیط اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۵ درصد، تولید رشد نخواهد کرد؛ بنابراین اولین رکن پشتیبانی حقیقی و مؤثر از تولید در کشور طبق مبانی نظری و تجربی اقتصاد، کنترل و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد خواهد بود.
مؤلفه دوم ثبات محیط اقتصاد کلان انضباط مالی دولت است. این موضوع به دلیل مداخله و حضور سنگین دولت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم سنگین کسری تراز عملیاتی در بودجه پیش‌بینی‌شده مصوب ۱۴۰۰ (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) و روش‌های مخاطره‌آمیز تأمین مالی آن مخل ثبات محیط اقتصاد کلان کشور خواهد بود؛ بنابراین رکن دوم پشتیبانی حقیقی از تولید، تلاش دولت برای انضباط مالی بیشتر در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. اگر دولت‌ها همچنان تن به اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی نمی‌دهند، بهتر است روش‌هایی را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب نمایند که آسیب کمتری به ثبات محیط اقتصاد کلان کشور وارد نماید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ابرکوه، عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران در یادداشت خود نوشت: در اقتصاد ایران، به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هر موقع سیاست‌گذار اقتصادی در پی پشتیبانی از تولید بوده، عمدتاً سراغ نسخه تکراری و البته شکست‌خورده پول پاشی رفته است.
آخرین مورد استفاده از نسخه پول پاشی نیز در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست. جایی که سیاست‌گذار در یک رویداد بی‌سابقه برای مثبت نمودن رشد اقتصادی کشور تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۹۶ درصد افزایش داده است؛ بنابراین در وهله اول لازم است سیاست‌گذار اقتصادی از سیاست پول پاشی صرف و کور برای پشتیبانی از تولید به اعتبار تجربیات سه دهه گذشته تجدیدنظر جدی نماید. به نظر می‌رسد راهبرد‌های اصلی پشتیبانی حقیقی از تولید در ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور نهفته است.
اولین و مهم‌ترین مؤلفه ثبات محیط اقتصاد کلان که اتفاقاً در ارزیابی رقابت‌پذیری اقتصاد‌های دنیا در مجمع جهانی اقتصاد هم از آن استفاده می‌شود نرخ تورم است. سیاست‌گذار اقتصادی کشور اگر متوجه نیست باید متوجه باشد که در محیط اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۵ درصد، تولید رشد نخواهد کرد؛ بنابراین اولین رکن پشتیبانی حقیقی و مؤثر از تولید در کشور طبق مبانی نظری و تجربی اقتصاد، کنترل و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد خواهد بود.
مؤلفه دوم ثبات محیط اقتصاد کلان انضباط مالی دولت است. این موضوع به دلیل مداخله و حضور سنگین دولت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم سنگین کسری تراز عملیاتی در بودجه پیش‌بینی‌شده مصوب ۱۴۰۰ (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) و روش‌های مخاطره‌آمیز تأمین مالی آن مخل ثبات محیط اقتصاد کلان کشور خواهد بود؛ بنابراین رکن دوم پشتیبانی حقیقی از تولید، تلاش دولت برای انضباط مالی بیشتر در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. اگر دولت‌ها همچنان تن به اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی نمی‌دهند، بهتر است روش‌هایی را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب نمایند که آسیب کمتری به ثبات محیط اقتصاد کلان کشور وارد نماید.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
