به گزارش خبرگزاری بسیج،؛ عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی در گفتوگویی مدعی شد: ما سال ۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال ۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود. ما دچار انواع منازعات فراوان بودیم، یعنی وضعمان به مراتب بدتر از این بود. اگر سال ۹۲ آن اتفاق (انتخاب روحانی) رخ نداده بود، میتوانید تصور کنید که ایران در چه وضعیت وحشتناکی از لحاظ امنیت بود!.
آقای آخوندی به نوعی گفته است که وی گفته اگر ما نبودیم، قحطی کل ایران را فراگرفته بود!.
* انتقاد روحانی از آخوندی
این اظهارات آخوندی در حالی عنوان میشود که عملکردش در دوران وزارتش در دولت تدبیر و امید (از سال ۹۲ تا پایان مهر سال ۹۷) تهی و هیچ بود و پس از ۵ سال حضور در دولت روحانی از سمت خود بدون پاسخگویی و با استعفا فرار کرد؛ اما امروز در جایگاه مدعی ظاهر شده است؛ حتی خود رئیس جمهور روحانی هم در جلسه دفاع از محمد اسلامی در روز ۵ آبان سال ۹۷ در مجلس با انتقاد از دوران وزارت آخوندی، گفت: در برابر مردم میگویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسالهی مسکن را جبران کند.
روحانی ادامه داد: معتقدم در همین شرایط سخت، نقدینگی را باید به سمت مسکن بچرخانیم و اگر زمین مجانی را در اختیار توسعهگر قرار دهیم و بانکها را حمایت و کمک کنیم و برای خانه اولیها، خانه ارزان بوجود بیاوریم، به ملت کمک و اشتغال ایجاد کردهایم. امروز مسأله مسکن، یکی از مسائل بزرگ ما است.
آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم به دنبال اظهاراتش قبل از اظهارات جدید در گفتوگو با یک روزنامه اصلاحطلب انتقادات تندی را علیه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح کرد و نامزدی حسن روحانی برای ریاستجمهوری دوره دوازدهم را اشتباه خوانده بود.
آخوندی درباره دلایل استعفایش گفت: بحث و اختلاف من با دولت این بود که بیش از حد در بازار و قیمتگذاری دخالت میکند. از من هم میخواستند تا در حوزه تحت مدیریتم همین مداخلهها را داشته باشم، این در حالی بود که معتقد بودم هر دولتی که شروع به مداخله کند، چالهای پیش پای خود کنده است. از نظر من درخواست برای مداخله دولت در بازار، تلهای مردابی برای دولت بود که در آن هم افتاد. الآن هرچه بیشتر دستوپا بزند، بیشتر فرو میرود. بهزودی، این موضوع هم ثابت شد و همانطور که دیدید ارز ۴۲۰۰تومانی، ورود به حوزه خودرو یا مسکن و... همگی تلههای بزرگی برای دولت بودند.
سوالاتی که عباس آخوندی باید پاسخ دهد؟
عباس آخوندی در حالی اظهاراتش را بیان میکند که ۵ سال (۴ سال در دولت یازدهم و یک سال دولت دوازدهم) وزیر کابیته روحانی بود و در مشکلات اقتصادی امروز بخصوص بخش مسکن نقش بسزایی دارد.
آقای آخوندی بهتر است ارزیابی از افزایش نرخ دلار (کاهش ارزش پول ملی) داشته باشند که از حدود ۳۵۰۰ تومان در سال ۹۲ با رشد ۷۰۰ درصدی امروز به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ او در زمانی که نرخ دلار (اواخر مهر سال ۹۷) به بیش از ۱۳۵۰۰ تومان رسیده بود، استعفا داد و رفت و یا اینکه بیسابقهترین رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت آقای روحانی آن هم در سال گذشته به ثبت رسید و تورم نرخی از مواد غذایی هم سه رقمی شد.
براساس این گزارش، نیاز سالانه کشور سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی است که طی دوره دولت تدبیر و امید در خوشبینانهترین حالت سالانه کمتر ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است و این موضوع باعث رشد شدید قیمت مسکن در کشور شده؛ معضلی که هماکنون گریبان بازار مسکن را گرفته و باعث شده تا از مرداد ۹۲ تا امروز قیمت مسکن نزدیک به ۶۹۰ درصد افزایش را در مدت ۸ ثبت کرده است بخش اعظمی از این رشد مربوط به عملکرد عباس آخوندی است.
بیتفاتی آقای آخوندی یکی از معضلات بخش مسکن کشور بود؛ موضوعی که رئیس جمهور هم در جلسه رای اعتماد به عباس آخوندی در دولت دوازدهم به آن اشاره کرد: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند، البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است؛ موضوعی در نهایت آخوندی توجهی به آن نکرد و یک سال و چند ماه بعد به دلیل اختلافات شدید با رئیس جمهور مجبور به استعفا شد.
عباس آخوندی در همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم، مسکن مهر را که مهمترین پروژه تولید مسکن بود را متوقف کرد و آن را مزخرف عنوان کرد و تمایلی ادامه تامین مسکن در قالب مسکن مهر نداشت و پس از طرحی به نام مسکن اجتماعی رونمایی کرد که هیچ وقت اجرایی نشد و فقط در روز کاغذ و سخنرانیها عنوان میشد؛ طرحی که قرار بود، همانند مسکن مهر دهکهای کمدرآمد را هدف قرار دهد، اما واقعیت اما با ۵ سال از وزارت آخوندی و ۲ سال از وزارت اسلامی به جایی نرسید و سرانجامش مشخص نشد.
آقای آخوندی مسکن اجتماعی چه شد؟/ رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۷ سال
آخوندی که جلوی ادامه ساخت مسکن مهر را گرفت و گفت باید مسکن اجتماعی ساخت اما فقط حرف زد و عمل نکرد. با تصمیمات نادرست باعث افزایش نرخ اجاره و قیمت مسکن شد؛ آن هم بخش مهمی در اقتصادی ایران به با ۲۵۶ صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد و میتواند به عنوان موتور محرکی دیگر بخشها را به حرکت درآورد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته؛ در حالی که این نرخ در فروردین سال ۹۹ حدود ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود.
متوسط قیمت مسکن در آغاز به کار دولت تدبیر و امید و وزارت عباس آخوندی در مردادماه سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود و از مردادماه آن سال تا پایان اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد ۶۸۹.۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده است که یکی از دلایل اصلی بروز تورمهای سنگین و افزایش قیمتهای لجامگسیخته مسکن، تمرکز ویژه عباس آخوندی بر تحریک تقاضا بود؛ وزیر که افتخار میکرد حتی یک واحد مسکونی هم نساخته است.
آخوندی در ۵ سال و ۲ ماه مسئولیت به عنوان مقام عالی وزارت با سرکوب سرمایه گذاری در جهت ساخت مسکن باعث شد امروز خرید خانه با رشد ۶۹۰ درصدی به رویایی برای مستاجران و جوانان تبدیل شود و از سوی دیگر افزایش اجاره مسکن نیز باعث افزایش حاشیه نشینی شده است و آی کاش آقای آخوندی بجای طلبکار بودن، واقعیتها را ببینند و کمتر سرشان را در برف فرو کنند. شاید ایشان قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را دارند و میخواهند با این سخنان برای خودشان رای جمع کنند که باز هم اقدام درستی نیست زیرا کارنامه او در ۵ سال گویای همه چیز هست.
دوران آخوندی بدترین دوران بخش مسکن بود
سید محمـود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چندی پیش در گفتوگویی با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ در مورد سیاست دولت تدبیر و امید در بخش مسکن، گفت: در دولت یازدهم و وزارت عباس آخوندی تقریبا بدترین شرایط، بعد از انقلاب را بخش اقتصاد مسکن شاهد بودیم؛ متاسفانه سیاستهای غلط دولت و جهت گیری اشتباه و برخورد قهر آمیز با بخش مسکن بخصوص مسکن مهر باعث شرایط امروز شد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی در بخش مسکن متاثر از سیاستهای دولت یازدهم است، اضافه کرد: در دولت دوازدهم و حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی با اعلام سیاستهایی، امید میرفت که اقدامات موثر رخ دهد.
عقدا ادامه داد: دولت یازدهم و دوازهم حدود ۵میلیون واحد مسکونی انباشته بر تقاضا افزایش یافته که این موضوع شرایط را هم برای دولت و همه مردم سخت کرده است.
فاطمی عقدا افزود: یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در هر ماه متاثر از عرضه پایین و نیاز انباشته است که اثر خودش را در بازار نشان میدهد؛ امروز چند میلیون واحد مسکونی کم داریم و بخش عرضه کم و تقاضا در بازار بالا است به همین دلیل عرضه کنندگان قیمتها را افزایش میدهند.