قانونهای خلق الساعه؛ پیش پای تولید:
به نظر می رسد وجود یک چرخه معیوب تصمیم گیری از سوی مسئولین اجرایی کشور عامل محقق نشدن کامل شعار سال می باشد که ابتدای هرسال از سوی ایشان اعلام می شود.
خبرگزاری بسیج: شعار سال1400از سوی مقام معظم رهبری به عنوان"تولید، پشتیبانی ها،مانع زدایی" نامگذاری شده است اما به نظر می رسد این عنوان در کنار عناوینی که هرساله به صورت دقیق و کارشناسانه از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می شود متاسفانه از سوی برخی از مسئولین اجرایی کشور جدی گرفته نشده و به جای اینکه با سرلوحه قرار دادن این شعار، برنامه های راهبردی کشور را تنظیم و به عنوان چراغ راه خود قرار دهند به سراغ مسائلی دیگرکه بعضا در جایگاه دوم وسوم و...اهمیت قرار دارد می روند که باعث می شود متاسفانه این عنوان های راهبردی چندان به عمل نپیوسته و در حدشعار باقی بماند و نتیجه این چرخه معیوب و گوش ندادن به صحبتهای دلسوزانه رهبر انقلاب ودیگر کارشناسان، مسائل و مشکلات فعلی کشور با صف های چندین ساله مرغ وروغن وشکرو... شده است.
نامگذاریهای سال از سوی مقام معظم رهبری از سال 78وبه فرموده خودشان با هدف جهت دادن به سیاستهای اجرائی کشور و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی و همچنین توجه افکار عمومی شروع شده است ودر سالهای اخیر به دلیل شرایط کشورسمت وسوی اقتصادی به خود گرفته است، در این گزارش قصد داریم به یک چرخه معیوب تصمیم گیری در کشور اشاره کنیم که شاید در ظاهر در راستای اجرایی شدن سیاستهای راهبردی سال است اما در واقعیت منجرشده عناوین سال چندان از محدوده شعار خارج نشده و جنبه عملی و اجرایی به خود نگیرد.
شروع ایجاد یک چرخه معیوب؛ قوانین فراوان عامل موانع فراوان
تمامی اقتصاد دانان و سرمایه گذاران در هنگام ورود به یک سرزمین وشروع سرمایه گذاری از اولین مسائلی که بررسی می کنند قوانین حاکم بر آن کشور می باشد زیرا که هرچه قوانین سهل تر، رقابتی تر و فارغ از مسائل سیاسی تنظیم شده باشد شرایط برای سرمایه گذاری مناسب تر بوده و احتمال موفقیت را افزایش میدهد به همین دلیل اولین حلقه این چرخه معیوب از همین نقطه شروع می شود که مسئولین و نهادهای قانونی کشور احساس می کنند باید قوانینی در راستای بهبود کسب وکار وتولید و... تصویب نمایند.
به همین علت موضوع قوانین در کشور ما تا حدودی متفاوت است زیرا که در ایران تقریبا مشکل نبود قانون نداریم بلکه یکی از مهمترین مشکلات تعدد قوانین است که باعث شده بوروکراسی های ادارای روندی طولانی تری به خود بگیرد و در حال حاضر این قوانین تبدیل به یکی از مهمترین موانع تولید در سطح کشور شده است.
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یزد رسا با تائید روند طولانی بوروکراسی های ادارای در سطح کشورخاطرنشان کرد: طولانی بودن روند بوروکراسی های ادارای در سطح کشور به اندازه ای شده است که حتی اجازه ورود به تولید کنندگان را هم نمی دهد که باید این روند را بازبینی و اصلاح کرد.
وی ادامه داد: مانع‌زدایی و رفع موانع به این معنی است که واقعا برای کسی که تولیدکننده است فرش قرمز در کشور پهن کنیم تا انگیزه پیدا کند در بحث تولید وارد شود و سرمایه‌های خودش را در این بخش بیاورد.
در همین رابطه آیت الله سید کاظم مدرسی یکی از ائمه جمعه استان یزد در گفتگو با یزد رسا به موضوع قابل توجهی اشاره و تصریح کرد: کشور ایران از لحاظ منابع اقتصادی و زیرساختهای لازم غنی می باشد اما یکی از موانعی که مانع بهره برداری و فرآوری این منابع شده ، قانونهای خلق الساعه ای می باشد که بعضا سلیقه ای و با نگاه تبعیض آمیز نوشته ودر حال اجرا می باشد.
اصرار بر ادامه چرخه معیوب، بی تدبیری مسئولین درد بزرگ تولید
به نظر می رسد روند طولانی بوروکراسی ادارای در کشوراولین موضوعی می باشد که تمام کارشناسان و مسئولین و حتی مردم عوام به آن اذعان داشته و وجود چنین مشکلی را تایید می کنند اما مسئولین در ادامه این چرخه تصمیم گیری و برای برطرف کردن این مشکلی که تصمیمات خود آنها عامل ایجاد آن بوده است به سراغ راه حل هایی رفته اند که نه تنها مشکلی را برطرف نکرده حتی عاملی شده است برای ایجاد یک مشکل جدید که حال باید برای حل آن تدبیری جدید کرد.
راه حل مسئولین برای برطرف شدن روند طولانی بوروکراسی های ادارای را علوی راد عضو انجمن اقتصاد دانان ایران اینگونه تشریح کرده است: راه حل مسئولین دولتی متمرکز کردن و ایجاد نهادهای قانون گذار بالادستی بوده است که سعی کرده اند با تشکیل نهادهای جدید روند طولانی بوروکراسی ها را مرتفع نمایند.
وی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از این نهادهای ایجادشده ذکر وخاطرنشان کرد: وقتی در سال ۱۳۹۰ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به یک قانون دائمی تبدیل شد، متولیان امور فکر کردند تمام موانع پیش روی تولید بر داشته خواهد شد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: سال ها پس از تشکیل این نهاد قانونی برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، مشخص گردید از میان احکام ۱۴ گانه مربوط به وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۴ حکم اجرا شده، ۵ حکم به طور ناقص اجرا شده و ۵ حکم هم هنوز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد مسئولین دولتی بدون داشتن درک دقیقی از وضعیت کسب وکار در کشور به صورت شتاب زده دست به اقداماتی زده اند که درحال حاضر مدعیان تصمیم گیری در کشور افزایش یافته وحال به نظر می رسد ، لازم است برای برطرف شدن این مشکل مسئولین آسیب شناسی نهادهای قانونی مانند بهبود کسب وکار ورفع موانع تولید را با اهتمام ویژه و بدون در نظر گرفتن مواضع سیاسی در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا نیازهای واقعی بازار را شناسایی کنند.
نظرات شخصی و حزبی دلیل عدم التزام به اسناد بالادستی تولید
اما آیا واقعا مسئولین و کارشناسان کشور از مشکلات کشور آگاه نیستند و یا راه حل های انها دقیق و منطبق بر نیاز واقعی جامعه نمی باشد که همچنان مشکلات قبلی وجود داشته و گره گشایی چندانی نیز در عرصه تولید به وقوع نپیوسته است؟ چرا این چرخه معیوب مدام در حال تکرار است؟
مگر غیر از این است که نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده و در آن هر تصميمي با مشارکت و دخالت مردم بوده و"عقل جمعي" شالوده تصميم‌گيرها در اين نظام است و به همین علت نباید شاهد تصمیمات شخصی و سیاسی باشیم؟
به نظر می رسد برای عدم وجود چنین مشکلاتی در قانون اساسی تصمیمات دقیق و جامعی گرفته شده و با ایجادنهادهایی قانونی که معمولا در ترکیب آنها همه طیف ها و دیدگاههای کارشناسانه موجود می باشد سعی شده است این افراد دورهم جمع شده وفارغ از هرگونه موضع گیری سیاسی وتنها برای برطرف مشکلات، اسنادبالادستی کشور راتنظیم و ابلاغ کنند تا به عنوان چراغ راهی بوده که مسیر پیشرفت وآبادانی کشور را تبیین می کند.
وقتی به بعضی از اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، برنامه 5 ساله های توسعه، سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي،سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و... که می بایست مبنای تمام تصمیم گیری ها باشد نگاهی می اندازیم متوجه می شویم قوانین واضح، مشخص و کاربردی و عملی برای چشم انداز کشور تنظیم وابلاغ شده است و عناوین سال هم دقیقا منطبق بر همین اسناد از سوی مقام معظم رهبری تعین و اعلام می شود،اما چرا مسئولین این اسناد را مبنای تصمیم گیری ها و اقدمات خود قرار نداده تا بتوان این چرخه معیوب تصمیم گیری را حذف و حتی موانع موجود را گام به گام حذف نمایند؟
در همین رابطه کاظم پیله وری استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با یزد رسا با اشاره به این موضوع که متاسفانه در برخی از مسئولین نگاه سیاسی غالب بوده است اظهار داشت: مدیران و مسئولین اجرایی کشور در زمان اجرا و ابلاغ قوانین ، تفسیرهای سیاسی مدنظر خود را ارائه و طبق آنها برای مشکلات برنامه ریزی انجام می دهند که باعث شده طبق تحقیقات انجام شده درصد اجرای اسناد بالادستی در حوزه های مختلف، متفاوت بوده و بعضا دارای انحراف نسبت به سند بالادستی کشور باشد.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده است فسادهای متعددی در بخش های مختلف کشور به وقوع پیوسته و بعضی از افراد به واسطه تشکیل نهادهای جدید و حتی امضاهای طلائی دارای جایگاهی شوند که دلسوزی لازم را نسبت به انقلاب و مردم نداشته و به آرمانهای انقلاب اسلامی نیز پایبند نباشند در نتیجه مشکلات کشور همچنان پابرجا بماند.
بهانه بعدی؛ تاثیر تحریم بر عدم رونق تولید
در این میان برخی دیگر از کارشناسان نظر متفاوتی ارائه و مدعی هستند به علت تحریمهای ظالمانه ای که به کشور تحمیل شده است مسئولین کشور نتوانستند آنگونه که باید طبق اسناد بالادستی کشور حرکت کرده و به همین علت دست به ابتکاراتی زده که از دید خود میتوانسته به تولید وشکوفایی و مرتفع کردن موانع کشور کمک کند اما آیا واقعا نقش تحریم ها بر مشکلات و موانع تولید کنونی تا چه میزان است؟
غلامحسین دشتی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با یزد رسا اظهار داشت: مهمترین مؤلفه در تولید و نیز جهش تولید وجود بسترهای لازم و مناسب آن است که تحریم های دائمی که از شروع انقلاب اسلامی ، دشمنان این انقلاب بر کشور ما تحمیل کرده اند باعث فراهم آمدن نسبی چنین زمینه‌هایی شده که مهمترین آن باور به توانایی و ایمان به ظرفیت‌های داخلی بوده است که در حال حاضر "ما می توانیم" برای تمامی مردم کشور و جوانان و نخبگان جامعه مسئله ای واضح و مشخص می باشد.
وی ادامه داد: در کنار این باور با ایجاد شرکت های دانش بنیان و و رشد فناوری و دانشگاهها زمینه های لازم را برای تولید وجود دارد اما متاسفانه این باور هنوز در بین برخی از مسئولین کشور ایجاد نشده وآنها تصور این را داشته که راه حل تمام مشکلات در خارج از ایران قرار گرفته است و به همین علت توانمندی ها وظرفیت های کشور وبه ویژه جوانان را نمی بینند.
دشتی تصریح کرد: فشار حداکثری در چند سال اخیر دشمن بر کشور ما تحمیل کرد بهترین فرصت بود که این جوانان نخبه ورود پیدا کرده و علاوه بر اینکه موجبات پیشرفت کشور را فراهم می آورند دشمن را از دست اندازی و طعمه داشتن به کشورعزیزمان ناامید کنند که تاحدودی هم این موضوع به وقع پیوست اما این امکان در حال حاضر هم وجود دارد البته اگر مسئولین به این جوانان اعتماد کنند.
وی ادامه داد: از لحاظ رشد وپیشرفت علمی کشور عزیزمان در سطح جهان دارای رتبه های بالایی بوده ودر کنار ان منابع غنی در کشور وجود دارد که اگر هدایت، سازماندهی و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد کشورعزیزمان پله های ترقی وآبادانی را به سرعت طی خواهد کرد.
بامرور این چرخه معیوب که میتوان حتی آن را جزئی ترنیز کرد به نظر می رسد وجود برخی از مسئولینی که درک درستی از توانایی ها و ظرفیت های داخلی نداشته و با نگاههای سیاسی خود به دنبال منافع شخصی وحزبی بوده و تصور میکنند تنها راه پیش روی کشور حرکت هایی مانند مذاکره با کشورهای غربی و ورود سرمایه گذاران غربی به کشور برای برطرف مشکلات است ، این در صورتی است که اتفاقات طول 42ساله انقلاب اسلامی اثبات کرده است که در هرمرحله ای که به قدرت وتوان مردم به ویژه جوانان اعتماد شده است اقدامات به وقوع پیوسته که تمام دنیا مبهوت توان آنها شده اند.
نامگذاریهای سال از سوی مقام معظم رهبری از سال 78وبه فرموده خودشان با هدف جهت دادن به سیاستهای اجرائی کشور و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی و همچنین توجه افکار عمومی شروع شده است ودر سالهای اخیر به دلیل شرایط کشورسمت وسوی اقتصادی به خود گرفته است، در این گزارش قصد داریم به یک چرخه معیوب تصمیم گیری در کشور اشاره کنیم که شاید در ظاهر در راستای اجرایی شدن سیاستهای راهبردی سال است اما در واقعیت منجرشده عناوین سال چندان از محدوده شعار خارج نشده و جنبه عملی و اجرایی به خود نگیرد.
شروع ایجاد یک چرخه معیوب؛ قوانین فراوان عامل موانع فراوان
تمامی اقتصاد دانان و سرمایه گذاران در هنگام ورود به یک سرزمین وشروع سرمایه گذاری از اولین مسائلی که بررسی می کنند قوانین حاکم بر آن کشور می باشد زیرا که هرچه قوانین سهل تر، رقابتی تر و فارغ از مسائل سیاسی تنظیم شده باشد شرایط برای سرمایه گذاری مناسب تر بوده و احتمال موفقیت را افزایش میدهد به همین دلیل اولین حلقه این چرخه معیوب از همین نقطه شروع می شود که مسئولین و نهادهای قانونی کشور احساس می کنند باید قوانینی در راستای بهبود کسب وکار وتولید و... تصویب نمایند.
به همین علت موضوع قوانین در کشور ما تا حدودی متفاوت است زیرا که در ایران تقریبا مشکل نبود قانون نداریم بلکه یکی از مهمترین مشکلات تعدد قوانین است که باعث شده بوروکراسی های ادارای روندی طولانی تری به خود بگیرد و در حال حاضر این قوانین تبدیل به یکی از مهمترین موانع تولید در سطح کشور شده است.
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یزد رسا با تائید روند طولانی بوروکراسی های ادارای در سطح کشورخاطرنشان کرد: طولانی بودن روند بوروکراسی های ادارای در سطح کشور به اندازه ای شده است که حتی اجازه ورود به تولید کنندگان را هم نمی دهد که باید این روند را بازبینی و اصلاح کرد.
وی ادامه داد: مانع‌زدایی و رفع موانع به این معنی است که واقعا برای کسی که تولیدکننده است فرش قرمز در کشور پهن کنیم تا انگیزه پیدا کند در بحث تولید وارد شود و سرمایه‌های خودش را در این بخش بیاورد.
در همین رابطه آیت الله سید کاظم مدرسی یکی از ائمه جمعه استان یزد در گفتگو با یزد رسا به موضوع قابل توجهی اشاره و تصریح کرد: کشور ایران از لحاظ منابع اقتصادی و زیرساختهای لازم غنی می باشد اما یکی از موانعی که مانع بهره برداری و فرآوری این منابع شده ، قانونهای خلق الساعه ای می باشد که بعضا سلیقه ای و با نگاه تبعیض آمیز نوشته ودر حال اجرا می باشد.
اصرار بر ادامه چرخه معیوب، بی تدبیری مسئولین درد بزرگ تولید
به نظر می رسد روند طولانی بوروکراسی ادارای در کشوراولین موضوعی می باشد که تمام کارشناسان و مسئولین و حتی مردم عوام به آن اذعان داشته و وجود چنین مشکلی را تایید می کنند اما مسئولین در ادامه این چرخه تصمیم گیری و برای برطرف کردن این مشکلی که تصمیمات خود آنها عامل ایجاد آن بوده است به سراغ راه حل هایی رفته اند که نه تنها مشکلی را برطرف نکرده حتی عاملی شده است برای ایجاد یک مشکل جدید که حال باید برای حل آن تدبیری جدید کرد.
راه حل مسئولین برای برطرف شدن روند طولانی بوروکراسی های ادارای را علوی راد عضو انجمن اقتصاد دانان ایران اینگونه تشریح کرده است: راه حل مسئولین دولتی متمرکز کردن و ایجاد نهادهای قانون گذار بالادستی بوده است که سعی کرده اند با تشکیل نهادهای جدید روند طولانی بوروکراسی ها را مرتفع نمایند.
وی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از این نهادهای ایجادشده ذکر وخاطرنشان کرد: وقتی در سال ۱۳۹۰ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به یک قانون دائمی تبدیل شد، متولیان امور فکر کردند تمام موانع پیش روی تولید بر داشته خواهد شد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: سال ها پس از تشکیل این نهاد قانونی برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، مشخص گردید از میان احکام ۱۴ گانه مربوط به وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۴ حکم اجرا شده، ۵ حکم به طور ناقص اجرا شده و ۵ حکم هم هنوز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد مسئولین دولتی بدون داشتن درک دقیقی از وضعیت کسب وکار در کشور به صورت شتاب زده دست به اقداماتی زده اند که درحال حاضر مدعیان تصمیم گیری در کشور افزایش یافته وحال به نظر می رسد ، لازم است برای برطرف شدن این مشکل مسئولین آسیب شناسی نهادهای قانونی مانند بهبود کسب وکار ورفع موانع تولید را با اهتمام ویژه و بدون در نظر گرفتن مواضع سیاسی در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا نیازهای واقعی بازار را شناسایی کنند.
نظرات شخصی و حزبی دلیل عدم التزام به اسناد بالادستی تولید
اما آیا واقعا مسئولین و کارشناسان کشور از مشکلات کشور آگاه نیستند و یا راه حل های انها دقیق و منطبق بر نیاز واقعی جامعه نمی باشد که همچنان مشکلات قبلی وجود داشته و گره گشایی چندانی نیز در عرصه تولید به وقوع نپیوسته است؟ چرا این چرخه معیوب مدام در حال تکرار است؟
مگر غیر از این است که نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده و در آن هر تصميمي با مشارکت و دخالت مردم بوده و"عقل جمعي" شالوده تصميم‌گيرها در اين نظام است و به همین علت نباید شاهد تصمیمات شخصی و سیاسی باشیم؟
به نظر می رسد برای عدم وجود چنین مشکلاتی در قانون اساسی تصمیمات دقیق و جامعی گرفته شده و با ایجادنهادهایی قانونی که معمولا در ترکیب آنها همه طیف ها و دیدگاههای کارشناسانه موجود می باشد سعی شده است این افراد دورهم جمع شده وفارغ از هرگونه موضع گیری سیاسی وتنها برای برطرف مشکلات، اسنادبالادستی کشور راتنظیم و ابلاغ کنند تا به عنوان چراغ راهی بوده که مسیر پیشرفت وآبادانی کشور را تبیین می کند.
وقتی به بعضی از اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، برنامه 5 ساله های توسعه، سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي،سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و... که می بایست مبنای تمام تصمیم گیری ها باشد نگاهی می اندازیم متوجه می شویم قوانین واضح، مشخص و کاربردی و عملی برای چشم انداز کشور تنظیم وابلاغ شده است و عناوین سال هم دقیقا منطبق بر همین اسناد از سوی مقام معظم رهبری تعین و اعلام می شود،اما چرا مسئولین این اسناد را مبنای تصمیم گیری ها و اقدمات خود قرار نداده تا بتوان این چرخه معیوب تصمیم گیری را حذف و حتی موانع موجود را گام به گام حذف نمایند؟
در همین رابطه کاظم پیله وری استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با یزد رسا با اشاره به این موضوع که متاسفانه در برخی از مسئولین نگاه سیاسی غالب بوده است اظهار داشت: مدیران و مسئولین اجرایی کشور در زمان اجرا و ابلاغ قوانین ، تفسیرهای سیاسی مدنظر خود را ارائه و طبق آنها برای مشکلات برنامه ریزی انجام می دهند که باعث شده طبق تحقیقات انجام شده درصد اجرای اسناد بالادستی در حوزه های مختلف، متفاوت بوده و بعضا دارای انحراف نسبت به سند بالادستی کشور باشد.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شده است فسادهای متعددی در بخش های مختلف کشور به وقوع پیوسته و بعضی از افراد به واسطه تشکیل نهادهای جدید و حتی امضاهای طلائی دارای جایگاهی شوند که دلسوزی لازم را نسبت به انقلاب و مردم نداشته و به آرمانهای انقلاب اسلامی نیز پایبند نباشند در نتیجه مشکلات کشور همچنان پابرجا بماند.
بهانه بعدی؛ تاثیر تحریم بر عدم رونق تولید
در این میان برخی دیگر از کارشناسان نظر متفاوتی ارائه و مدعی هستند به علت تحریمهای ظالمانه ای که به کشور تحمیل شده است مسئولین کشور نتوانستند آنگونه که باید طبق اسناد بالادستی کشور حرکت کرده و به همین علت دست به ابتکاراتی زده که از دید خود میتوانسته به تولید وشکوفایی و مرتفع کردن موانع کشور کمک کند اما آیا واقعا نقش تحریم ها بر مشکلات و موانع تولید کنونی تا چه میزان است؟
غلامحسین دشتی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با یزد رسا اظهار داشت: مهمترین مؤلفه در تولید و نیز جهش تولید وجود بسترهای لازم و مناسب آن است که تحریم های دائمی که از شروع انقلاب اسلامی ، دشمنان این انقلاب بر کشور ما تحمیل کرده اند باعث فراهم آمدن نسبی چنین زمینه‌هایی شده که مهمترین آن باور به توانایی و ایمان به ظرفیت‌های داخلی بوده است که در حال حاضر "ما می توانیم" برای تمامی مردم کشور و جوانان و نخبگان جامعه مسئله ای واضح و مشخص می باشد.
وی ادامه داد: در کنار این باور با ایجاد شرکت های دانش بنیان و و رشد فناوری و دانشگاهها زمینه های لازم را برای تولید وجود دارد اما متاسفانه این باور هنوز در بین برخی از مسئولین کشور ایجاد نشده وآنها تصور این را داشته که راه حل تمام مشکلات در خارج از ایران قرار گرفته است و به همین علت توانمندی ها وظرفیت های کشور وبه ویژه جوانان را نمی بینند.
دشتی تصریح کرد: فشار حداکثری در چند سال اخیر دشمن بر کشور ما تحمیل کرد بهترین فرصت بود که این جوانان نخبه ورود پیدا کرده و علاوه بر اینکه موجبات پیشرفت کشور را فراهم می آورند دشمن را از دست اندازی و طعمه داشتن به کشورعزیزمان ناامید کنند که تاحدودی هم این موضوع به وقع پیوست اما این امکان در حال حاضر هم وجود دارد البته اگر مسئولین به این جوانان اعتماد کنند.
وی ادامه داد: از لحاظ رشد وپیشرفت علمی کشور عزیزمان در سطح جهان دارای رتبه های بالایی بوده ودر کنار ان منابع غنی در کشور وجود دارد که اگر هدایت، سازماندهی و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد کشورعزیزمان پله های ترقی وآبادانی را به سرعت طی خواهد کرد.
بامرور این چرخه معیوب که میتوان حتی آن را جزئی ترنیز کرد به نظر می رسد وجود برخی از مسئولینی که درک درستی از توانایی ها و ظرفیت های داخلی نداشته و با نگاههای سیاسی خود به دنبال منافع شخصی وحزبی بوده و تصور میکنند تنها راه پیش روی کشور حرکت هایی مانند مذاکره با کشورهای غربی و ورود سرمایه گذاران غربی به کشور برای برطرف مشکلات است ، این در صورتی است که اتفاقات طول 42ساله انقلاب اسلامی اثبات کرده است که در هرمرحله ای که به قدرت وتوان مردم به ویژه جوانان اعتماد شده است اقدامات به وقوع پیوسته که تمام دنیا مبهوت توان آنها شده اند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
